نواب البرلمان يرحبون بقرار الرئيس تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بفساد المؤسسات.. بكرى: أتوقع محاكمة هشام جنينة لو ثبت كذبه.. وهيثم الحريرى: موقف السيسى إيجابى لكنه متأخر.. ونائبة بالشرقية: سنحارب الفساد

رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل والمستشار هشام بدوى نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لتقصى الحقائق حول تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015.
فى البداية، قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب فى ائتلاف دعم مصر، أنه إذا ثبت للجنة أن الجهاز المركزى للمحاسبات يزعم هذه المخالفات ويتعمد نشر الأكاذيب قبل ذكرى 25 يناير لتأليب الرأى العام، فإنه لا يظن أن يسكت الرئيس على هذه الافتراءات وسيقرر عزل المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وتقديمه للمحاكمة.
أضاف بكرى ل"اليوم السابع"، أنه سيتقدم فى بداية انعقاد المجلس بمثول المستشار هشام جنينة، أمام مجلس النواب وسؤاله عن افتراءاته والهدف منها ومطالبته بتقديم أدلة على كلامه وإلا سوف أتقدم ببلاغ ضده للنائب العام لو ثبت عدم صدق كلامه.
فائقة فهيم إبراهيم: قرار الرئيس صائب
فيما قالت فائقة فهيم إبراهيم، النائبة عن محافظة الشرقية، إن قرار الرئيس بتشكيل هذه اللجنة صائب جدا، مؤكدة أنها كعضو مجلس نواب سوف تعمل على محاربة الفساد والفاسدين فى كل مؤسسات الدولة، قائلة: "كفاية 30 سنة فساد".
وأوضحت فهيم، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه يجب عرض تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول حجم الفساد أمام مجلس النواب، لافتة إلى أنها ستطالب الجهاز بتفنيد هذه التقارير وثبات صدقها.
وأكد أحمد زكى السويدى عضو مجلس النواب عن قائمة فى حب مصر، إنه يجب محاسبة الفاسدين إذا ثبت للجنة هذا الحجم من الفساد.
وأوضح السويدى ل"اليوم السابع"، أن لجنة تقصى الحقائق سوف تفند هذه الأرقام من حجم الفساد، لافتا إلى أنه يتوقع أن تكون هناك تقارير تظهر كأنها مخالفة لكنها فى الواقع ليست كذلك وبالتالى سوف تتغاضى عنها اللجنة، مؤكدا فى الوقت نفسه أنه من خلال تقرير اللجنة سيشعر كل مسئول أن عليه رقيب وبالتالى سيكف عن الفساد.
من جانبه، أكد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، إن قرار تشكيل اللجنة إيجابى رغم تأخره كثير، قائلاً: "كان يجب أن يتم تشكيل اللجنة قبل بيان الجهاز المركزى للمحاسبات".
وأوضح الحريرى ل"اليوم السابع"، أن الفساد فى مصر مستشرى وبالقانون، لذا يجب تعديل كافة القوانين التى تسهل الفساد فى الهئيات الحكومية ومؤسسات الدولة، كما أن هناك إشكاليات كبيرة فى اختيار المسئولين وهى أيضا سبب فى تفشى الفساد فلا يعقل أن يتم اختيار المسئول طبقا للولاء وليس بناء على الكفاءة.
كان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أعلن اليوم السبت، أن الرئيس السيسى شكل لجنة لتقصى الحقائق حول تجاوز تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة 600 مليار جنيه خلال عام 2015، ووجه بأن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عاجل للعرض على الرئيس وإطلاع الرأى العام على نتائج أعمالها فى إطار من الشفافية الكاملة .