كشف مصدر فلسطينى اليوم، الأربعاء، أن لجنة المصالحة الوطنية، برئاسة منيب المصرى رجل الأعمال الفلسطينى، ستزور يوم الجمعة القادم العاصمة السورية دمشق للقاء خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، والمسئولين السوريين على ووزير الخارجية وليد المعلم، لبحث إمكانية إقناع حماس بالمصالحة الفلسطينية والتوصل إلى حلول وسط لإنهاء الانقسام. وتأتى الزيارة ضمن جولة عربية تنوى اللجنة القيام بها تشمل القاهرة للقاء المسئولين والجامعة العربية لإطلاعهم على نتائج جهودها، وتنتهى يوم الأحد بغزة لمناقشة ملف المصالحة مع المسئولين هناك، وأشار المصدر إلى أن اللجنة تهدف لتذليل العراقيل التى تحول دون توقيع وتطبيق الورقة المصرية، وتحمل خلال جولتها صيغة مقترحة لورقة "تفاهمات أخوية" تمت صياغتها بمشاركة فصائل فلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة. وقامت اللجنة بوضع مجموعة من المقترحات تنص على اتفاق جميع الفصائل بتطبيق الورقة المصرية على أن يتم تشكيل قيادة فلسطينية مؤقتة بناء على إعلان القاهرة عام 2005 وما تم التوصل إليه فى الحوار الوطنى الشامل، وذلك فور التوقيع على الورقة المصرية، على أن ينتهى عمل هذه القيادة فور إعادة تشكيل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بحيث تضم جميع القوى والقطاعات التى لا تزال خارجها، وأن يتم التوافق على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية فى مدة أقصاها نصف عام من تاريخ توقيع الورقة المصرية. ومن جانبها، استمرت حركة فتح فى هجومها على حماس لرفضها التوقيع على وثيقة المصالحة الفلسطينية، حيث أكد المتحدث باسم فتح أسامة القواسمى أن حماس تسعى إلى وضع الحجج الواهية وغير الحقيقية للتذرع بعدم التوقيع على ورقة المصالحة المصرية. وأكد فى بيان صحفى، اليوم، أن حماس باتت تشعر بالإحراج والخجل أمام الشعب الفلسطينى والأمتين العربية والإسلامية بعد رفضها لكافة جهود المصالحة فلجأت وكعادتها إلى اختلاق ذرائع غير صحيحة. وقال إن ادعاء حماس حول اشتراط البعض عليها بضرورة الاعتراف بإسرائيل مقابل المصالحة ما هو إلا محض افتراء، مؤكداً على أن ملاحظات حماس تتلخص فى ثلاث نقاط داخلية وليس لها علاقة بالثوابت الفلسطينية أو المقاومة، وما محاولاتها لتضليل الرأى العام من خلال ترويج أسباب غير حقيقية لرفضها المصالحة، إلا دليلا على وجود قرار وفيتو من بعض الدول الإقليمية. وروج موقع حركة فتح للورقة التى وضعها الشخصيات المستقلة والتى تؤكد على المساعدة على إنجاح الجهود المصرية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية بالتوقيع على الورقة المصرية بعد تعهد مصر بأخذ الملاحظات على ورقتها بالحسبان عند التطبيق، وأن تلتزم جميع الأطراف بتطبيقها وأن يقوم الرئيس الفلسطينى بإصدار مرسوم رئاسى بتشكيل لجنة الانتخابات المركزية وفقا للقانون بناء على المشاورات "وبالتوافق الوطنى" مع القوى والفصائل والشخصيات الوطنية المشاركة فى الحوار الوطنى الشامل، وتشكل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق الوطنى من رئيس وثمانية قضاة ويعلن عنها بمرسوم رئاسى بعد استكمال الإجراءات لتشكيلها. ثم يصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتشكيل اللجنة الأمنية العليا، بحيث تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق الوطنى، ويكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها، بما يضمن أن تكون لجنة مهنية بعيدة عن الحزبية، وتمارس عملها تحت إشراف مصرى وعربى لمتابعة تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية فى الضفة الغربية وقطاع غزة. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدى الجانبين فور التوقيع على الورقة المصرية، وإحالة كل من يثبت قيامه بجرم يحاسب عليه القانون إلى المحاكم المختصة.
