خبراء يطالبون بتوافق العملية الانتخابية مع المعايير الدولية

أكد الخبير الحقوقى الدولى عبد الله خليل، أن الإشراف القضائى فى الانتخابات التى تجرى فى مصر إشراف جزئى يقتصر فقط على مرحلة الفرز وإعلان النتائج، مؤكداً أن الرقابة المطلوبة، سواء كانت دولية أو محلية تتيح للمراقبين جمع معلومات والأدلة وملاحظة عملية الانتخاب بجميع مراحلها ومدى توافقها مع المعايير الدولية.
وحذر خليل من عدد من المنظمات الدولية قد تلجأ لها الحكومة لإضفاء شرعية على انتخابات بذاتها، حيث يتم استقدام تلك المنظمات ويجرى الاستناد إلى تقاريرها، والتى فى الغالب ستجامل الحكومة.
وأشار خليل خلال مؤتمر الديمقراطية الثانى الذى تنظمه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على مدار يومين إلى ضرورة أن يعى الشعب جيداً الفرق بين الإشراف القضائى والمراقبة الدولية، فالإشراف القضائى الكامل يعنى أن تتنحى الأجهزة الأمنية والإدارية عن إدارة العملية الانتخابية من "الألف - للياء"، وهذا الأمر قد جرى تطبيقه فى جنوب أفريقيا وعدة دول أخرى، وهذا يتم فى الدول التى تشهد صراعات أو نزاعات مسلحة أو أن تطلب بعض الدول من الأمم المتحدة أن تقوم هى بالإشراف على العملية برمتها، أما القسم الآخر من الإشراف هو الإشراف الجزئى وفى الغالب يكون فى جزء من العملية الانتخابية مثل الاقتراع أو الفرز أو إعلان النتائج.
من جانبه قال الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية إن الإعلام الخاص والمستقل هو شريان لحياة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدنى، ويؤدى دوراً هاماً فى عملية الإصلاح عن طريق تصديه لنشر كافة ما يجرى من فعاليات، بالإضافة إلى أنه لعب دورا هاما فى كشف الخروقات التى طالت الانتخابات التى أجريت فى مصر، والوقوف بجانب مطالب الحركات الاحتجاجية، سواء الاجتماعية منها أو السياسية.
وأوضح الكاتب الصحفى مدحت الزاهد، أن حركة التغيير فى مصر تواجه نواقص معينة ربما أهمها ضرورة تطوير المواقع الدفاعية التى يميل إليها عمل حركات التغيير إلى تطوير العمل ليصبح خطوات ومبادرات هجومية سياسية وليست مقصورة على الدفاع فقط.
وطالب الزاهد بضرورة ربط النضال الاقتصادى بالنضال السياسى، وهذا الأمر يتوازى مع ما تعانيه حركات الاحتجاج فى مصر من "التشتت والبعثرة" بشكل كبير، ويعود ذلك بشكل كبير إلى افتقاد الحركات الاحتجاجية فى مصر إلى آليات التشبيك والائتلافات والروابط، كما مازالت هذه الحركات تعانى محدودية التفاعل فى المجتمع المصرى.