إنتخابات مجلس الشعب بين شكوك المعارضة وثقة الوطني

بدأ العد التنازلي لبدء المعركة الإنتخابية ولأن الساحة حاليا مليئة بالأحداث المتصاعدة ما بين مؤيد ومعارض كان يجب علينا أن نجعل مساحتنا للأختلاف حكما محايدا ما بين شكوك المعارضة فى كون إنتخابات مجلس الشعب القادمة نزيهة بحيث يستطعون فرض كلمتهم بدون تزوير فيها ، وثقة الحزب الوطني الحاكم فى تحقيق إنتصار جديد على كل الخصوم .
فى بادئ الأمر وصف "بهي الدين حسن"، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الإنتخابات التي تجرى فى مصر بأنها أشبه بإنقلاب عسكري، لأنها لا تمثل إرادة الناخبين ،وكل فترة يزداد التزوير والعنف والبلطجة.
مؤكدا أن الجماعات الجديدة والحركات الشبابية و"البرادعى" لا تتمتع بأي شخصية قانونية، لكن نشاطهم وتأثيرهم أكبر بكثير من الأحزاب السياسية.
وأكد المحامى "أحمد فوزي"، أن التشريعات فى مصر تعانى أزمة من عدة جوانب، حيث الدساتير تتم إقرارها من الحاكم، كمنحة منه للشعب، أو بناء على رغبة من السلطة التنفيذية من خلال إستفتاءات مزورة.
ولفت إلي أن مصر لم تشهد إنتخابات نزيهة أو حرة منذ عام 1952 حتى الآن، وسلطات رئيس الجمهورية مطلقة، وكافة التشريعات تأتى مخالفة للمعايير الدولية،كما أن 47 ألف مقعد بالمجالس المحلية يتم شغلها بالتزكية.
وأنتقد حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية في كلمته، النغمة السائدة في المناقشات والتي توجه اللوم دائما للضحية أو المجني عليه أي الشعب بإعتبار أن الشعب لا يشارك ولا ينتخب، والشعب دائما يتم التغرير به وتشترى أصواته أو تزور.
بينما في رأي الشامي أن الشعب المصري واع جدا ويشارك حينما يجد المشاركة ذات جدوى ويقاطع حينما يريد ذلك أيضا.
وقدم أدلة على ذلك بمشاركة الشعب المصري في إنتخابات النقابات المهنية و إنتخابات الأندية الرياضية والجمعيات الأهلية، بينما يقاطع إنتخابات النقابات العمالية والمجالس المحلية والإستفتاءات العامة.
ويشارك في إنتخابات مجلس الشعب في دوائر معينة ولا يشارك في الدوائر الأخرى التي يتم فيها التزوير العلني لصالح مرشحي الحكومة .
وأضاف الشامي بأن نسبة الأمية لا تؤثر على الرغبة في المشاركة السياسية، بدليل أن المصريين شاركوا في الإنتخابات قبل ثورة 23 يوليو 1952 بنسبة أكبر من المشاركة الحالية.
كما أن مشاركة الأميين في الريف الذين لم ينالوا قسطا كبيرا من التعليم تمثل نسبة أكبر من مشاركة سكان المدن والحاصلين على مؤهلات دراسية وذلك حسب الإحصاءات الرسمية.
وأختتم الشامي كلمته مؤكدا على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة والمدرسة والجامعة) في تعليم قيم الديمقراطية، ودور مؤسسات التنشئة السياسية (الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية ) في دعم قيم الممارسة الديمقراطية لدي المواطنين .
وشدد المفكر السياسي عبد الغفار شكر علي ضرورة إدخال تعديل دستوري يمنح سلطات للحكم المحلى حتى تستطيع أن تحاسب السلطة التنفيذية، مطالبا بضرورة توافر الاشتراطات اللازمة لضمان أن تكون الانتخابات آلية لتداول السلطة.
وأوضح أن من بين تلك الإشتراطات أن تجرى الإنتخابات من خلال هيئة محايدة مستقلة غير قابلة للعزل وتخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية وقوات الشرطة.
وأن يتاح حق الترشيح دون ضغوط، وحرية وصول المرشح للناخبين بسهولة ويسر، وحق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم دون أية ضغوط، وأن تعبر نتائج الانتخابات عن الصناديق، وان تقوم منظمات المجتمع المدني بالرقابة الكاملة لكافة مراحل الإنتخابات.
ومن جانبه أقترح صلاح عيسى رئيس تحرير جريدة (القاهرة) بأن يتم إجراء الانتخابات وفق القائمة النسبية لما تتمتع به من مميزات مقابل القائمة الفردية.
حيث يكون فيها الاختيار على أسس سياسية وليست قبلية، مع ضمان تمثيل الأقليات الدينية والمرأة وبما يضفى طابعا سياسيا على المعركة الانتخابية.
وتوقع عضو مجلس الشعب النائب والصحفي حمدين صباحي أن سيناريو الانتخابات الرئاسية 2005 سيتكرر فى الانتخابات الرئاسية 2011 لافتا إلي أنها ستكون انتخابات مزورة سلفا.
وأوضح صباحي أن فكرة المرشح الشعبي البديل تطرح فى مواجهة تزوير الحزب الوطني للانتخابات.
موضحا أنه استجاب لفكرة خوض الانتخابات الرئاسية، كمرشح شعبي بجانب عدد من الأسماء المطروحة، بما يشكل كتلة للتغيير من أجل تعديل الدستور عبر توقيعات شعبية.
ويرى صباحي أن توحد المصريين على مرشح واحد غير منطقي، داعيا لتعددية المرشحين والاتفاق على تعديل الدستور باعتباره الطريق لإحداث تغيير حقيقي،ثم يلتف الجميع حول مرشح واحد فى مواجهة الحزب الوطني بعد تعديل الدستور.
ومن جانبه أكد المحامي عبد الله خليل أن الإشراف القضائي على الإنتخابات فى مصر هو إشراف جزئي يقتصر على الفرز وإعلان النتائج.
مؤكداً أن الرقابة المطلوبة، سواء كانت دولية أو محلية تتيح للمراقبين جمع المعلومات والأدلة وملاحظة العملية الإنتخابية بجميع مراحلها ومدى توافقها مع المعايير الدولية.
وطالب بضرورة أن نعى الفرق بين الإشراف القضائي والمراقبة الدولية، فالإشراف القضائي الكامل يعنى أن تتنحى الأجهزة الأمنية والإدارية عن إدارة العملية الانتخابية وتقوم بالإشراف على العملية هيئة محايدة.
أما القسم الآخر من الإشراف هو الإشراف الجزئي وفى الغالب يكون فى جزء من العملية الانتخابية مثل الأقتراع أو الفرز أو إعلان النتائج.
وعلى الجهة الأخرى قياد الحزب الوطني وعلى رئيسهم الرئيس مبارك يؤكدون ثقتهم فى النزاهة والشفافية والمواطن المصري .
مبارك: إنتخابات مجلس الشعب ستعكس المناخ الجديد لسياسات
الإصلاح الديمقراطي
أكد الرئيس مبارك أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستعكس المناخ الجديد الذي أوجدته سياسات الإصلاح السياسي والتطور الديمقراطي الذي كانت أهم ملامحه التعديلات الدستورية فى 2005و 2007
أشار الرئيس إلى أهمية حث المواطنين على المشاركة فى العملية الإنتخابية بحيث تأتى نتائجها معبرة عن إرادتهم ، ووجه الرئيس إلى أهمية إختيار المرشحين وأن تتوفر فيهم حسن السمعة والشعبية والأرتباط بالدائرة مؤكدا على ثقته الكاملة فى المواطن المصري وحسن إختياره .
جمال مبارك: الحزب الوطني سيخوض انتخابات مجلس الشعب بثقة ما
حققه من إنجازات.
أكد جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي أن الحزب سيخوض إنتخابات مجلس الشعب بكل ثقة مما حققه من إنجازات فى ظل نظام سياسي مختلف.
عز أمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي الحزب حريص على إدارة عملية إختيار مرشيحة بكل شفافية وعلى أساس مبادئ لمساواة والعدالة بين جميع المرشحين.
صفوت الشريف : الحزب سيخوض الإنتخابات على 508 مقعد
و صرح صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى بأن الحزب سوف يخوض الإنتخابات المقبلة على 508 مقعد مؤكدا على إمتلاك الحزب على برنامج إنتخابى قوى سيحقق طموحات الجماهير بأفضل الكوادر ومعايير الأختيار وتحوز على أكبر قدر من أحترام وثقة الجماهير .
وأعلن ترحيب الحزب بالمنافسة الشريفة مع كافة الأحزاب السياسية من خلال إنتخابات نزيهة.