3 قضايا شائكة تنتظر النواب المُعينين بالبرلمان.. الكشف الطبى وورش عمل المجلس وإنتماوهم السياسى.. ومصادر ترجح إعلان الأسماء خلال الأسبوع الجارى.. وخبير بالشئون البرلمانية: أقرب للانضمام لدعم مصر

رجحت مصادر أن ال 28 نائبًا المقرر تعينهم بمجلس النواب المقبل، سيتم إعلان أسمائهم خلال الأسبوع الجارى، وذلك لانعقاد أولى الجلسات قبل نهاية هذا العام، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء فى وقت سابق، إلا أن النواب المعيين يواجهون 3 قضايا تعثر وصولهم لمجلس النواب كموعد الكشف الطبى الذى من المفترض أن يخضع لنفس المعايير الذى خضع لها النائب المرشح، وبالتالى لابد من أجراء الكشف قبل اختياره.
نور فرحات: الخضوع للكشف قبل إعلان الأسماء
من جهته، حاول الدكتور محمد نور فرحات الفقية القانونى والدستورى، أن يقدم مقترحًا لحل تلك المعضلة، هو أن يتم إخطار النائب المعين قبل اختياره ليخضع للكشف الطبى.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات ل"اليوم السابع"، أن النواب المعينين يخضعون لنفس الحقوق الواجبات والالتزامات التى قام بها النائب المنتخبين، مشيرًا إلى أهمية إخطارهم قبل التعيين حتى تكون أمامهم وقتًا لإجراء الكشف الطبى الذى خضع له النواب المنتخبين.
وطالب فرحات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اختيار نواب مستقلين حتى يشهد المجلس حالة من التنوع، مشيرًا إلى أن اغلب النواب المستقلين انضموا إلى ائتلاف دعم مصر.
ودعا الفقية الدستورى إلى إجراء ورش عمل لكل من النواب المنتخبين والمعينين، لتعريفهم الفرق بين السؤال والاستجواب وطلب الإحاطة، مشيرًا إلى أن اغلب النواب ليس لديهم فكرة عن الفروق بينها.
فيما أكد الدكتور يسرى العزباوى خبير الشئون البرلمانية، أن النواب المقرر تعيينهم بمجلس النواب سيوجهون مشكلة إجراء الكشف الطبى، متوقعًا أن يكون قد خضع عدد كبير منهم لإجراءات الكشف.
وأضاف العزباوى ل"اليوم السابع" أنه من المستبعد أن تضم صفوف النواب المعينين معارضين أو اشخاص لهم مواقف معادية للدولة المصرية ، موضحًا أنهم مرهلين لتبوأ المناصب الادارية والبيروقراطية
محمد كمال: 3 أزمات ستواجه المعينين
وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك 3 أزمات ستواجه المعينين فى البرلمان أولها مسألة الانتماء السياسى داخل البرلمان، موضحا أن معظمهم سينضم لائتلاف دعم مصر، بينما سيظل المعظم الآخر مستقلا تماما عن أية ائتلاف سياسى.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ل"اليوم السابع"، أن معضلة الكشف الطبى للمعينيين يمكن التغلب عليها من خلال دعوتهم لإجراء الكشف الطبى عليهم قبل صدور قرار تعينهم بوقت قليل، بحيث يتمكنوا من الانتهاء من الكشف الطبى.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الشخصيات المعينة فى البرلمان لا تحتاج إلى ورش عمل على الإطلاق، لأن معظم من سيتم تعينهم فى البرلمان سيكونون أصحاب خبرات عالية، وهو ما سيجعلهم لا يحتاجون لعمل دورات.
بدوره، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن معظم النواب المعينين سيكونون من أصحاب الخبرة العالية، وهو ما سيجعلهم لا يحتاجون للانضمام للائتلاف بعينه، وهذا سيجعلهم مستقلين داخل البرلمان.
وأضاف فهمى، أن إجراء الكشف الطبى ليس مهم بالنسبة لهم، موضحا أن إجراء الكشف الطبى للمعينين كان يتم للتأكد من قواهم العقلية فقط، نظرا لن غالبيتهم غير معروفين، أما من سيتم تعينهم فى البرلمان ممن لديهم باع سياسى وتاريخ، وبالتالى لا يحتاجون لإجراء كشف طبى عليهم.