"النقد الدولى" يتوقع ارتفاع معدل النمو فى مصر خلال 2010

أوضح تقرير صندوق النقد الدولى الأخير أن بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومنها مصر سوف تشهد تحسنا مستمرا فى آفاقها الاقتصادية مع استمرار تعافى الاقتصادى العالمى، وإن كان هذا التعافى لا يزال هشا، وتوقع التقرير الذى عرضه الدكتور سعادة الشامى مدير مركز المساعدة الفنية الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولى خلال الندوة التى نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الليلة الماضية أن يزداد معدل النمو فى هذه المنطقة خلال عام 2010.
وتضم المنطقة التى يتحدث عنها التقرير البلدان المصدرة للنفط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان والبلدان المستوردة للنفط فى تلك المنطقة وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى، ولفت التقرير إلى أن معدل النمو فى تلك المنطقة رغم ارتفاعه سيظل دون مستويات ما قبل الأزمة العالمية فى سبتمبرالعام الماضى، مشيرا إلى التأثر المحدود الذى تعرضت له المنطقة بسبب أزمة دبى وتطورات الأزمة الاقتصادية فى اليونان.
وقال التقرير تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" إنه جاء فى صدارة لأولويات فى عام 2010 معالجة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، فقد ظهرت أثناء الأزمة ضغوط تتعلق بميزانيات البنوك فى بعض البلدان المصدرة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ويتعين التوصل إلى حلول لمعالجتها بما يتناسب مع ظروف كل بلد معنى.
وأشار التقرير إلى أنه ونظرا لاستمرار ارتفاع البطالة فى البلدان المستوردة للنفط فى هذه المنطقة، فسوف تكون زيادة النمو وتعزيز القدرة التنافسية على رأس الأولويات، وذلك فى ظل التحسن الضعيف فى الطلب الخارجى والمنافسة الشديدة من الأسواق الصاعدة الأخرى.