خلاف بين "صباحى" و"عامر" حول قدرة الشعب على التغيير

فى المؤتمر السنوى لحالة الديمقراطية بمصر..

شهدت آخر جلسات المؤتمر السنوى الثانى لحالة الديمقراطية فى مصر، الذى تنظمه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، خلافا فى الآراء بين جلال عامر والنائب حمدين صباحى، وكيل مؤسسى حزب الكرامة– تحت التأسيس- حول طبيعة الشعب المصرى ومدى قدرته على التحرك بجدية فى الشارع السياسى لإحداث تغيير، أدت إلى انسحاب "عامر" من الجلسة، ففى الوقت الذى يرى فية "عامر" أن المشكلة تتمثل فى الشعب الذى وصفه بالقماشة، يرى "صباحى" أن الشعب قادر على التغيير قائلا: "لا مفر من الإيمان بالشعب لأنهم قدرك ندرس نقاط قواهم وتتحرك معهم"، إلا أن "عامر" رفض مداخلة "صباحى" واصفا إياها بأنها مزايدة وطنية، مؤكدا أنه خدم البلاد على على مدار 25 سنة.
وتوقع النائب حمدين صباحى، وكيل المؤسسين السابق للكرامة، تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية 2005 فى الانتخابات الرئاسية 2011 التى أوضح أنها ستكون انتخابات مزورة سلفا قائلا: "أى رئيس للجمهورية سيأتى من خلال تلك الانتخابات سيكون مغتصب للسلطة، لأنه سيأتى عبر انتخابات مزورة".
وأوضح "صباحى" أن فكرة المرشح الشعبى البديل تطرح فى مواجهة تزوير الحزب الوطنى للانتخابات الرئاسية، موضحا أن هدف استجابته لفكرة خوض الانتخابات الرئاسية، كمرشح شعبى بجانب عدد من الأسماء المطروحة، تشكل كتلة للتغيير من أجل تعديل الدستور عبر توقيعات شعبية بالملايين تحول أحاديث الطبقة المثقفة إلى فعل شعبى.
ويرى "صباحى" أن توحد المصريين على مرشح واحد غير منطقى، داعيا لتعددية المرشحين مع وحدة المطلب المتمثل فى تعديل الدستور مما يحدث تغييرا حقيقيا، على أن يلتف الجميع حول مرشح واحد فى مواجهة الحزب الوطنى بعد تعديل الدستور.
فيما وصف بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، الانتخابات التى تجرى فى مصر بأنها أشبه بانقلاب عسكرى، لأنها لا تمثل إرادة الناخبين وكل مدى يزداد التزوير والعنف والبلطجة، مؤكدا أن الجماعات الجديدة والحركات الشبابية و"البرادعى" لا تتمتع بأى شخصية قانونية، لكن فى الحقيقة نشاطهم وتأثيرهم أكبر بكثير من الأحزاب الرسمية.
وأكد المحامى أحمد فوزى، مدير برنامج الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن التشريعات فى مصر تعانى أزمة لها عدة جوانب، كما أن الدساتير فى مصر فى الغالب يتم إقرارها من الحاكم، كمنحة للشعب، أو فى الغالب بناء على طلب من السلطة التنفيذية، مؤكدا أن كافة الاستفتاءات التى حدثت فى مصر مزورة، كما أن مصر لم تشهد أية انتخابات نزيهة أو حرة منذ عام منذ 1952 حتى الآن.
غالبية التشريعات منحت سلطات مطلقة لرئيس الجمهورية، كما أن السلطة التنفيذية فى مصر أصبحت هى المشرع الرئيسى، مؤكدا أن كافة التشريعات فى مصر تأتى بمخالفات خطيرة للمعايير الدولية الأمر الذى يؤكد أن مصر لا يوجد بها إصلاح ديمقراطى الأمر الذى كان من نتيجته أن نفاجأ بأن 47 ألف مقعد بالمحليات يتم تخليصها تزكية وبالتالى أصبحنا أمام أعضاء مجالس شعبية "يشتغلوا" سكرتارية للمحافظين ورؤساء الأحياء، الأمر الذى أدى إلى ترسيخ مفهوم مفاده إلى أنه "ماينفعش" أشخاص منتخبون يراقبون أناس معينيين.
من جانبه، طالب القيادى اليسارى عبد الغفار شكر بضرورة إدخال تعديل دستورى بمجمله يتم منح سلطات للحكم المحلى من أجل تجاوز الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية والذى نص على أن المجالس المحلية هى تتبع السلطة التنفيذية، وبالتالى لا يحق لها أن تحاسب السلطة التنفيذية، وأرجع تطور الديمقراطية فى مصر إلى ضرورة إحداث تغيير جوهرى.
وأرجع شكر إلى ضرورة توافر 6 اشتراطات لضمان أن تكون الانتخابات آلية لتداول السلطة، أولها أن تجرى الانتخابات من خلال هيئة محايدة مستقلة غير قابلة للعزل تخضع لها كافة الأجهزة التنفيذية وتنتدب قواتا من الشرطة تكون تابعة للهيئة، الأمر الثانى أن يحق لكل مواطن مصرى أن يرشح نفسه دون أية ضغوط، بالإضافة إلى حرية وصول المرشح للناخبين بسهولة ويسر وعلى حق الناخبين فى الإدلاء بأصواتهم دون أية ضغوط، وبالتوازى أن تعبر نتائج الانتخابات عن الصناديق وكل ما سبق بالتوازى مع مراقبة منظمات المجتمع المدنى لكافة مراحلها.