مستشار غرفة شركات السياحة ل"اليوم السابع": عودة السياحة الروسية يناير المقبل.. بعض الشركات التركية متحكمة فى سوق رحلات الأجانب إلى مصر.. ويؤكد: البرلمان "الأمل" فى عودة معدلات السياحة لطبيعتها

- الشركات الخارجية تمارس ضغوطاً على حكومات دولها لعودة السياحة
- شواطئ الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم تأثرت بغياب 3 ملايين سائح روسى
- أنشأنا اللجنة العليا للسياحة فى الأقصر وأسوان
- مستعدون لاستقبال زوار الكريسماس
أكد أشرف مختار، الخبير السياحى، والمستشار الإعلامى لغرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان، أن شهر يناير المقبل سيشهد عودة تدفق السائحين الروس إلى مصر، عقب انتهاء التحقيقات بشأن حادث سقوط الطائرة الروسية بشرم الشيخ، وما تسببه قرار الحكومة الروسية بحظر سفر رعاياها إلى مصر، خسار
ة فادحة لشركات السياحة الخارجية فى روسيا.
وحول تأثر مصر بحركة زيارة الأجانب للمدن السياحية خلال السنوات الماضية، وعن مستقبل السياحة فى مصر، التقى "اليوم السابع" بالخبير السياحى والمستشار الإعلامى لغرفة شركات السياحة بأسوان، أشرف مختار.
بداية.. ما هى الأسباب الرئيسية التى أدت إلى ركود السياحة فى مصر خلال السنوات الماضية؟
لاشك أن استقرار الوضع الأمنى منذ ثورة يناير 2011 لعب دوراً خطيراً فى عزوف مجموعة كبيرة من السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية، وكان بمثابة الحائل الأساسى وتسبب فى انخفاض معدلات السائحين.
وكيف يأتى السائح إلى مصر ؟
السائح الأجنبى يأتى إلى مصر إما عن طريق حجز فردى من خلال شبكات الإنترنت للفنادق ورحلات الطيران، ثم يتحرك حراً فى المزارات السياحة داخل مصر، وهذا النوع قليل، ويبقى النوع الآخر الأكثر تداولاً وهو السائح الذى يزور مصر عبر حجز شركات السياحة، وهناك شركات سياحة مصرية عديدة لها فروع بالخارج، وتنسق فى تعاملاتها مع الشركات الأجنبية الداعمة للاستثمار السياحى فى مصر.
هل هناك شركات أجنبية تحتكر السوق الخارجى للسائحين الوافدين إلى مصر ؟
هناك بعض الشركات التركية التى تتحكم فى السوق السياحى الوافد إلى مصر، لكنه لا يمكن الحكم بأن هذه الشركات تمثل أغلبية أو تأثير للحركة السياحة القادمة إلى مصر، والشركات المصرية لديها ووكلاء يعملون بقوة فى دول إنجلترا وفرنسا وألمانيا.
وغالبية هذه الشركات تلتزم بقرار حكومة دولها بحظر السفر إلى مصر، إلا أن هذه الشركات الخارجية تمارس ضغوطاً كبيرة على حكومة دولها من أجل عودة السياحة، بعد أن تكبدت خسائر بالغة من توقف السياحة فى مصر، وما تدفعه هذه الشركات من أموال ضرائب وغيرها لصالح دولها من نصيب الاستثمار السياحى.
كما أن شركات السياحة الأجنبية هى المستفيد الأعظم من عودة السياحة إلى مصر، نظراً لاستثماراتها داخل مصر، من خلال امتلاكها أو إيجارها عدد من الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية، بجانب ما تتقاضاة هذه الشركات من نصيبها مسبقاً قبل سفر السائح الأجنبى لمصر.
وهناك بعض رجال الأعمال انسحبوا من الاستثمار فى السوق السياحى، واتجهوا إلى الأسواق الأخرى الخارجية، ومنها دول عربية، لتغطية احتياجاته ومتطلباته.
الحملات الترويجية بالخارج.. هل تؤتى ثمارها فى عودة التدفق السياحى ؟
لاشك أن الحملات الترويجية التى تقوم بها الدولة من خلال التنسيق مع السفراء ومكاتب السياحة بالخارج، تؤتى نتائجها فى تعريف السائح بأهمية المقاصد السياحية داخل مصر والدعوة لزيارته، وكان أخرها حملة وزارة السياحة بعنوان "This Egypt " وهناك مجموعة كبيرة من السائحين الأجانب يتأثرون بهذه الحملات ويفضلون زيارة مصر بشكل مستمر، نظراً لأن ما ينفقه السائح خلال زيارته للأماكن السياحية والترفيهية داخل مصر، يعد أقل بكثير مما ينفقه داخل دولته.
ما أكثر الجنسيات السياحية التى تأثرت مصر بانخفاض أعدادها ؟
- هناك نوعان من السياحة التى تأثرت مصر بخفض معدلاتها، وهى السياحة الترفيهية وتمثل روسيا النصيب الأكبر فى انخفاض معدلات السائحين الزائرين إلى مصر، بعد أن وصلت أعدادهم إلى أكثر من 3 ملايين سائح روسى يزورون مصر فى العام الواحد فقط، ما بين شواطئ الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، وهناك سياحة أخرى ثقافية وتمثل الجنسيات الألمانية والإنجليزية واليابانية وأيضاً الأمريكية النصيب الأكبر منها.
لماذا لم نسفتد من دروس معالجة الأزمات مثلما حدث عقب حادثة الأقصر عام 1997 ؟
الحقيقة أن حادثة الهجوم الإرهابى ومقتل سائحين بساحة معبد حتشبسوت بالأقصر عام 1997 ، كان درساً مهماً على الجميع الاستفادة منه فى الفترة الحالية، بعد أن رسخت الدولة وقتها كل الدعم والجهود لعودة السياحة إلى مصر وعدم التأثر بالحادث الإرهابى، ولا أحد يستطيع ينكر جهود وزير السياحة وقتها الدكتور ممدوح البلتاجى، فى مخاطبة العالم إعلامياً حول الإرادة السياسية لمصر باعتبار الحادث عارضاً.
وكيف لا تتحقق هذه الإرادة السياسية فى الوقت الحالى ؟
ربما يكون عدم وجود برلمان للدولة خلال الفترة الماضية سبب رئيسى فى النظرة الخارجية للدولة فى مصر، ونأمل بعد انجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وانعقاد أولى جلسات البرلمان بنهاية شهر ديسمبر الجارى، عودة التدفقات السياحية للأجانب فى مصر.
هل هناك تواصل مع أعضاء البرلمان لخدمة قطاع السياحة فى الفترة المقبلة ؟
بمجرد الإعلان عن نتائج فرز صناديق الانتخابات البرلمانية وإعلان فوز البرلمانيين، عقدنا لقاءات مع النواب الجدد لمناقشة الرؤى والأفكار المطروحة وأيضاً المتطلبات السياحية، بعد ضرورة إشراكهم فى لجنة السياحة بالمجلس.
ولو هناك بعض القوانين التى تتعلق بالقطاع السياحى التى ستصدر، قد تتعارض مع مصالح بعض الشركات، سنوافق عليها طالما ستفيد الدولة فى الصالح العام، نظراً لأهمية اكتمال المنظومة فى الاستثمار السياحى داخل مصر.
و"مش عاوزين نخوف العمالة السياحية من القطاع أكتر من كده"، لأن معظمهم تعرض للتسريح بعد أن صار يخدم المجال السياحى لسنوات طوال، "يعنى لو فيه مركب واحدة بس على المرسى شغالة، بتشغل معاها 40 موظف يعنى 40 أسرة"، ومن سلبيات هذا التأثير أيضاً هو فقدان الخبرة فى العمل السياحى، ويسعى الاتحاد العام للغرف السياحية فى مصر، إلى تدريب مجموعة من الشباب والعاملين فى قطاع السياحة على الخدمات السياحية فى المجالات المختلفة لإكساب المتدربين المهارات اللازمة التى تساهم فى التعامل مع السائح الأجنبى الزائر.
ماذا عن المشروعات والأفكار لخدمة السياحة فى الوقت الحالى ؟
فكرنا فى إنشاء اللجنة العليا للسياحة، بالتنسيق مع محافظى أسوان والأقصر، وبمشاركة خبراء فى مجال السياحة بالمدينتين السياحيتين، حتى نخرج من النمط التقليدى للسياحة فى الأقصر وأسوان، وفتح المجال أمام مناطق أخرى فى صعيد مصر يمكن الاستفادة منها، ودعم السياحات الأخرى الترفيهية والعلاجية ومسابقات الهجن للجمال ومرماح الخيول وغيرها فى أسوان والأقصر، ويمكن أن ننشئ متاحف جوالة عبر دول العالم، للقطع الأثرية النادرة، لتغيير مسار الخريطة السياحية فى أسوان والأقصر.
حدثنا عن دوركم خلال الفترة القادمة تزامناً مع موسم سياحة الكريسماس ؟
هناك ارتفاع ملحوظ فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة القاهرة وأسوان والأقصر، ستساهم فى تنشيط العاملين بالقطاع، وعليهم أن يتحلوا بالصبر وألا يفقدوا الأمل فى عودة تدفقات السياحة، وعلى الجميع التكاتف لإعطاء السياحة قبلة الحياة مرة أخرى.
كما أن السياحة كانت قبل 2011 تدير دخلاً للدولة يقدر بما يزيد عن 14 مليار دولار، فى الوقت الذى كانت تدير فيه قناة السويس دخلاً يصل لحوالى 5.5 مليار دولار، والاهتمام بقناة السويس لا غبار عليه باعتباره مشروعاً قومياً، ونتمنى استغلال الاقتصاد الأكبر "الدوار" الذى يعم على الجميع وليس العاملين فى السياحة فقط، وإعادة تشغيل القطاع من خلال تضافر الجهود من المستويات العليا فى الدولة.