حصل على قرض واشترى سيارة لتأجيرها فصادرتها المحكمة

استخدمها مستأجرها فى نقل المخدرات..

عبده عباس يوسف شاب دفعه ضعف مرتبه من عمله كمندوب مبيعات بإحدى الشركات الخاصة إلى التفكير فى وسيلة لتحسين الحالة المادية لأسرته وتوفير الاحتياجات اللازمة لحياتهم فقرر الخوض فى مشروع يكفل له ذلك، واستقر من خلال آراء أصدقائه وزملائه فى العمل إلى الحصول على قرض وشراء سيارة ملاكى يؤجرها مقابل أجر شهرى يؤمن له نفقات معيشته.
جهز أوراق الضمان وقدمها للبنك وفرح عندما حصل على سيارة ملاكى ثمنها 166 ألف جنيه- يسدد أقساطها على 5 سنوات بواقع 2781 جنيها شهريا - واكتملت فرحته عندما أجرها لصاحب محل أدوات كهربائية يدعى "محمد.ر.م" 49 سنة لمدة 3 سنوات وسجل عقد الإيجار فى الشهر العقارى مقابل 3 آلاف جنيه ونصف، شهريا، لكن الفرحة لم تستمر فلم يمض سوى شهر حتى فوجئ به يماطله فى دفع إيجار الشهر الثانى وعندما طلب منه تفسيرا، أخبره بأنه أجر السيارة لأحد الأشخاص فهرب بها من كمين شرطة، وتم القبض عليه وحجز السيارة بقسم شرطة إيتاى البارود وعندما توجه مندوب المبيعات للبحث عنها عثر عليها داخل محكمة ايتاى البارود.
كانت مفاجأة عندما علم أنها محجوزة على ذمة قضية مخدرات بعد أن استخدمها مستأجرها واثنين من أصدقائه فى نقل كمية من المخدرات قبل ضبطهم فى أحد الأكمنة وصدور حكم ضدهم بالسجن المؤبد 25 عاما و الغرامة 500 ألف جنيه لكل منهم مع مصادرة السيارة رغم أن القاضى عندما سأل عن صاحبها أجابته النيابة بأنه جار البحث عنه، كما أن الشرطة لم تستدعيه وتعلمه بحقيقة ما تعرضت له سيارته.
قدم مندوب المبيعات تظلما للمحامى العام بدمنهور ثم استغاثة للنائب العام حملت رقم 2291 ترجاه فيها بضرورة التحقيق فى الأمر، حيث إنه بدون السيارة يكون مصيره السجن خاصة وأن إدارة البنك بدأت تهدده بإقامة دعوى قضائية ضده لعدم سداده أقساط السيارة الشهرية.
عدم تلقيه أى رد أو إجابة من الشكاوى التى قدمها للمسئولين لم تدفعه لليأس فقدم شكوى لرئيس الجمهورية حملت رقم 20 من خلال مكتب الشكاوى بقصر عابدين شرح فيها حقيقة ما تعرض له طمعا فى نيل الاهتمام وجلب الأنظار لواقعة النصب التى تعرض لها.