نائب «الوطنى» هشام مصطفى خليل: بيع أراضى البلد بدون أى معايير خراب على مصر

◄◄ الشركة القابضة للسياحة أعطت أرض التحرير ل«أكور» و«سوستيه» بعقد إذعان.. وجددت جناح فندق ماريوت ب18 مليونا
«مين عاقل ممكن يقول إن أرض فى التحرير نبيع المتر فيها ب10 آلاف جنيه، لو أنا عندى أرض وبعتها بالثمن ده ولادى هيحجروا على ويدخلونى السراى الصفرا» بهذه الكلمات بدأ النائب هشام مصطفى خليل حواره مع «اليوم السابع»، معلنا غضبه من طريقة بيع الأراضى فى مصر التى لا تخضع لأى معايير واضحة، أو مزايدات شفافة، أو إجراءات قانونية سليمة فى التعاقد، وحذر هشام من طريقة بيع الأراضى لأنها ستؤدى إلى هروب المستثمرين، والإساءة لسمعة مصر وكرامتها.
واعتبر النائب الوطنى أن الشركة القابضة للسياحة مثال سيئ فى الإدارة والقيادة واستثمار الأصول، وقال إن حكايته مع هذه الشركة بدأت مع أرض المعمورة، فسألناه:
◄◄ ما حكاية أرض المعمورة؟
- شركة المعمورة إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة التى يرأسها على عبد العزيز، فوجئت أنها تعرض قطعتى أرض بمرسى مطروح للبيع، الأولى مساحتها 21 ألف متر، والثانية مساحتها 9 آلاف متر، بسعر المتر 700 جنيه، رغم أن سعره الحقيقى يساوى خمسة أضعاف هذا السعر، وتقدمت بطلب إحاطة تمت مناقشته فى اللجنة الاقتصادية منذ أربعة أشهر، وبرر رئيس الشركة السبب بأنه عمل مزايدة ولم يأت له إلا هذا السعر، أنا مش عارف، وأخذنا قرارا فى اللجنة بوقف البيع لأنه ما ينفعش نبيع أرض البلد طول النهار، وسألت رئيس الشركة لماذا لم ترسل خطابات للوزارات المختلفة تعرض عليها الأرض.
◄◄ لكن الحكومة تبرر الأمر بتشجيع الاستثمار؟
- لا أحد يمكن أن يزايد علىّ، فأنا من أكثر الناس تشجيعا للقطاع الخاص والاستثمار ومشروعات الشباب، لكن حتى الآن الحكومة ليس لديها الأسلوب الأمثل فى تقييم الأرض، ومن رأيى أن الدولة يجب أن تحتفظ بالأصول وتستعين بإدارة أجنبية تطبيقا للمثل المصرى اللى بيقول أعطى العيش لخبازه ولو يأكل نصفه.
◄◄ إذن ما السبب؟
- غياب الرقابة، علاوة على التقييم غير العادل والمعادلات الاقتصادية يعكس جهلا اقتصاديا، يعنى رئيس الشركة القابضة للسياحة لما يقول إن الفندق بيحقق عائده بعد17 سنة، يبقى راجل لا يعرف كيف يدير فندقا العيب فى الإدارة والنفوس بسبب اختيار رؤساء للشركات غير مؤهلين للإدارة، كل الحكاية أنهم لديهم علاقات عامة مع أصدقاء السوء، وهى اللى بتفرضهم على المناصب، وتصورى أن الشركة القابضة للسياحة باعت حصتها 30% فى فندق «انتركونتيننتال» اللى على النيل، رغم أنه كان يحقق ربحا وعائدا، وأنا مش عارف لما شركة بتبيع أصولها، رئيسها بيشتغل ليه. وكل قرار بيع عليه أكثر من علامة استفهام. فمثلا جددت الشركة جناحا فى فندق ماريوت وبلغت التكلفة 18 مليون جنيه، ولا أعرف ما حجم العائد الذى سيحققه هذا الجناح لكى نصرف عليه هذا المبلغ، وشاهدت الجناح وفى ذمتى لا يتكلف تجديده أكثر من أربعة ملايين جنيه.
◄◄ أرض آمون ماذا كانت تعنى لك؟
- بداية، لازم أشكر الرئيس على قراره بإلغاء البيع لأنه وسام على صدرى، وهو قرار عظيم بسبب السرعة والدقة والتقصى عن الحقيقة، وأرض آمون مثال واضح لسوء إدارة أملاك البلد وأصولها، وتطبيق سيئ لقانون المزايدات.
◄◄ هل سبّب فتح ملف قرية آمون ضررا لك؟
- بالعكس أنا تلقيت إشادة من بعض قيادات الوطنى فى أن أسلوب عرضى كان منهجيا، لم أتعرض لأسماء، بل تعرضت لفعل وأسلوب، وهذا يدل على أن بعض أعضاء الوطنى يقدمون طلبات إحاطة قوية وجادة أكثر من الاستجوابات التى قدمتها المعارضة، لذلك أرى أن أعضاء الوطنى أقوى من المعارضة فى نقد الحكومة.
◄◄ ألم تتحرج من إثارة القضية وهى تمس وزيرا حاليا وآخر سابقا؟
- القضية لا تخص وزيرا حاليا أو سابقا، وكلامى خاص بشركة تبيع، وأشيد برئيس مجلس إدارة شركة أسوان لأنه راجل وطنى وأعترف بكل شىء بمنتهى الصراحة، عكس رئيس القابضة للسياحة، وأتمنى أن أى مسؤول يكون سلوكه مثل هذا الشخص، لأننى عندما أتقدم بطلب إحاطة لا يكون هدفى تصيد الأخطاء لأحد أو إلصاق التهم بأحد، فكل ما يعز علىّ المال العام الذى يهدر وسمعة مصر فى الاستثمار، كيف يأتى المستثمر إلى مصر وهو يشكك فى الإجراءات التعاقدية التى تتم مما يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص.
◄◄ بماذا تفسر عدم اعتراف المسؤولين عن خطأ بيع أرض التحرير؟
- عدم الاعتراف والمكابرة هو إصرار على أسلوب خطأ، ومافيش حاجة تضايقنى إلا عدم المبالاة بالبلد والغرور الزائد، فمثلا رئيس الشركة القابضة للسياحة يحاول أن يدافع عن نفسه، ويقول إن الأرض ليست على ميدان التحرير، وإنما على شارع شامبليون، وهذا كلام مغلوط ويجب أن يحترم عقل القارئ، ومن المغالطات أن يقول إن هناك فرقا بين العائد على مشروع عقارى ومشروع فندقى، والشركة عملت عقدا مع أكور وسوستيه جنرال على مدى 50 سنة دون أن تضيف عائد التضخم، وهذا يؤدى إلى اهتزاز ثقة الشعب فى الحكومة، ولما يحاول يقنعنى أنه عمل مزايدة على الأرض ولم يأت له إلا السعر ده يبقى لو صدقت الكلام ده لازم أدخل سراى المجانين، لو كانت عندى قطعة الأرض دى وبعتها بالسعر ده كان أولادى حجروا علىّ.
◄◄ كيف أختار رئيس شركة يدمر الشركات التابعة بقراراته غير السليمة؟
- لا أشكك فى نزاهته وخلقه، ولكن كل قراراته خاطئة، قرار بيع أو إعطاء أرض التحرير حق انتفاع ليس فيه صدق نية أو وطنية أو أى شىء يبرره، والغريب أن رئيس القابضة فى أحد اجتماعات اللجنة الاقتصادية أحضر محاميا وقال إن فسخ العقد ستترتب عليه غرامة ب200 مليون دولار، إزاى والأرض ثمنها 13 مليون دولار، يعنى المحكمة لو حكمت حتى لصالح أكور هتحكم بضعف الثمن، ولذلك ذهبت لمحام خاص ودفعت له فلوس من جيبى لكى يدرس عقد أرض التحرير، وكتب مذكرة من 30 صفحة كلها تؤكد أن العقد الموقع عقد إذعان لأكور وسوستيه، ولا يوجد شرط جزائى عليهم يعملوا اللى يعملوه، مافيش حد يقدر يعمل لهم حاجة علشان كده بنخسر التحكيم، المفروض يراجع العقود مستشارون قانونيون على مستوى عال بره يدققوا على الكلمة لأنها ممكن فى المحكمة تعطى دلالة معينة، لكن عندنا التسيب، رئيس الشركة مش فارقة معاه بيوقع على العقود وخلاص ده حتى لم يأت لاجتماع اللجنة الأخير، واعتذر علشان عنده عشاء عمل، وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على عدم احترام للجنة لأنه مش همه، حتى وزير الاستثمار لم يحضر أى اجتماع للجنة فى أى طلب إحاطة.
◄◄ لماذا لم تتحدث للدكتور سرور؟
- تحدثت فى عدم حضور الوزراء، ونبه رئيس مجلس الشعب أكثر من مرة، لكن مافيش استجابة يبدو أنهم مش عايزين مواجهة.
◄◄ لكن الجهاز المركزى للمحاسبات كان فى صفك فى أرض التحرير؟
- الجهاز قدم تقريرا رافضا البيع وحق الانتفاع والتقييم، ليه المكابرة ولماذا لا تلغوا العقد وتحفظوا كرامة مصر وعندى الحل.
◄◄ ما هو؟
- الحل سهل وبسيط ممكن أعطى فندق كليوباترا لبنك سوستيه ليكون مقرا لهم، وأقوم بتأجيره للبنك كمقر، وأعطى شركة أكور فندق شهرزاد بدل الفندق اللى عايزه تعمله أربع نجوم.
◄◄ قضية آمون أعادت طرح ملف الوزراء رجال الأعمال؟
- التجربة يجب تقييمها، ولكن أنا لست الشخص المناسب لأقيّمها لأن عمرى ما كنت رجل أعمال.
◄◄ البعض طالب وزير الإسكان بالاستقالة؟
- لا أطالب بإقالته لأن وظيفتى تقييم أداء وليس تقييم أشخاص.
◄◄ ما رأيك فى الحكم ببطلان عقد مدينتى؟
- من وجهة نظرى أنه أحسن عقد اتعمل فى مصر يحقق عائدا اقتصاديا، فأرض مدينتى كانت صحراء، والمقاول اللى هياخدها له رؤية اقتصادية للمشروع بسبب تراكم خبرته فى المجال، وكان الاتفاق أن كل محل أو شقة هتاخد الدولة 7% دون أن تتكلف توصيل المرافق.