الحكومة منحت حق انتفاع لأرض التحرير بسعر منخفض والنائب هشام مصطفى خليل يتهمها بإهدار 56 مليون جنيه

◄◄ السلاب يقول: «مافيش عاقل يقول المتر ب 10 آلاف جنيه» وممثل جهاز المحاسبات يطالب بلجنة تقييم وطنية
فجَّر النائب هشام مصطفى خليل قضية أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية، وهى قيام الحكومة بإعطاء 5872 متراً بأرض التحرير، كحق انتفاع لمدة 50 عاماً لشركة أكور وبنك سوستيه، بسعر منخفض يقل ب56 مليون جنيه، وطالب النائب بفسخ عقد الانتفاع، لأنه غير قانونى، وبه قصور كبير وإخلال بقانون المزايدات والمناقصات، مؤكداً أن عملية التقييم خاطئة، وقدم النائب مذكرة قانونية تؤيد صحة كلامه، أعدها اثنان من كبار المحامين، وقال: «أنا أول واحد مع الاستثمار وأشجعه، ولكن من خلال ضوابط يحترمها الجميع، وتحافظ على كرامة ومصالح مصر» وتابع النائب حديثه قائلاً: «اللى عملوا كده باعوا مصر ومش بيحبوها».
وتساءل النائب مصطفى السلاب «هو فيه حد عاقل يقول إن سعر المتر فى هذه المنطقة ب 10 آلاف جنيه» مؤكداً أن السعر لا يقل عن 100 ألف جنيه، لافتاً إلى أن الشركة القابضة لجأت إلى إعطاء الأرض كحق انتفاع لتهرب من المساءلة فى عملية البيع الأولى، وطالب بإلغاء الصفقة وطرح الأرض من خلال مزايدة.
وشهدت اللجنة، التى رأسها الدكتور مصطفى السعيد، خلافاً بين الجهاز المركزى للمحاسبات وشركة إيجوث، حيث أكد الجهاز اعتراضه على عملية تقييم الأرض والبيع، ثم عملية حق الانتفاع.
فيما كشف نبيل سامى، رئيس شركة إيجوث، عن عدم وجود أسس محددة لتقدير حق الانتفاع، وتابع قائلاً: «حطوا لنا قواعد للتقييم وإحنا نمشى عليها، وحاسبونا لو خالفناها» وأشار إلى أن تقييم حق الانتفاع جاء من خلال لجنة تقييم بالشركة، ووافقت عليه الشركة القابضة.
وانتقد الدكتور مصطفى السعيد عدم عرض الأمر على اللجنة العليا للخصخصة، وقال مخاطباً رئيس شركة إيجوث «اللى فهمناه إن مفيش معايير لحق الانتفاع، إزاى نعرف إن الأسلوب اللى إنت اتبعته فى تقييم حق الانتفاع صح» وقال السعيد إن المسألة اجتهادية، مضيفاً: «لكى أقيم حق الانتفاع لأى أرض، يجب أن أحدد سعر بيعها اليوم بشكل عادل».
أما المحاسب سيد عبد المعبود، ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، فطالب بلجنة وطنية لتقييم أراضى الدولة، مشيراً إلى أن تقييم الشركة القابضة للسياحة مجروح، وطالب بوضع ضوابط لتقييم حق الانتفاع، لأن العملية «ماشية»، كما يقول، على طريقة «كل واحد بيعمل اللى عايزه» وقدم مذكرة أعدها الجهاز إلى اللجنة، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، تنتقد تصرف الحكومة فى أرض التحرير، سواء بالبيع أو بحق الانتفاع، وأكد أن الإجراءات التى اتبعتها الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، شابها قصور، وأن عملية التقييم لم تعكس القيمة الحقيقية لسعر الأرض وما تحويه من أساسات، حيث إن رئيس اللجنة الداخلية بشركة إيجوث حدد سعر المتر ب11 ألفا إلا أن لجنة التحقق من التقييم تجاهلت الأمر، كما تجاهلت قيمة الأساسات بمبنى يصل ارتفاعه إلى 108 أمتار.
وأوضح عبد المعبود أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق أعلنت فى الفترة من 13/10/2005 حتى 20/10/2005 عن بيع أرض التحرير الكائنة برقم 2 و4 شارع قصر النيل، البالغ إجمالى مساحتها 5867 متراً، ولم يتقدم للشراء إلا تحالف شركة أكور وسوستيه جنرال، بعرض قيمته 10250 جنيهاً للمتر المربع، وتم رفعه إلى 10500 جنيه بمعرفة لجنة التفاوض، لتصل القيمة الإجمالية إلى 61 مليوناً و607 جنيهات، ووافق مجلس إدارة الشركة القابضة فى 31/7/2006 على البيع للمتقدم الوحيد، رغم أن الجهاز المركزى للمحاسبات تحفظ على المذكرة المعروضة على الجمعية العامة لشركة إيجوث فى 6/8/2006، بشأن البيع، ورفض الموافقة عليها لمخالفتها للقانون، وأكد أنه كان يتعين على الشركة إعادة طرح الأرض من جديد، أو إلغاء عملية البيع حرصاً على المال العام.