شوقى: لا نوقف الشركات إلا لمصلحة المستثمرين

والبورصة تراقب أى تلاعبات على الأسهم..

أكد ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة البورصة فى لقائه الدورى مع الصحفيين أن الهدف من إيقاف الشركات لتوفيق أوضاعها هو مصلحة المستثمر، وكل شركة تستطيع توفيق أوضاعها من خلال قرار رئيس مجلس إدارتها المالك لها..
كما أن إدارة البورصة سلمت ملف توفيق أوضاع الشركات غير المتوافقة ليصبح الآن ضمن اختصاص هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن مراقبة التلاعبات مسئولية البورصة، وهو ما يتم من خلال إدارة الرقابة على التداول والمعنية بكشف أية تلاعبات أو تسريب معلومات داخلية.
وأكد شوقى أن أى إجراء رقابى له سلبيات وإيجابيات وهناك دوما من يتضرر من هذه الإجراءات إلا أنه وفى مجملها تصب فى النهاية لمصلحة عامة المستثمرين.
وأشار شوقى إلى أن النصف الأول من العام الجارى شهد العديد من الأحداث على صعيد السوق والشركات المقيدة فى البورصة المصرية كان منها الإيجابى وغير الإيجابى، ولاسيما فيما يتعلق بالشركات التى كانت لديها نزاعات قضائية شهدتها ساحات المحاكم.
وفى حديثه عن أداء البورصة أشار شوقى إلى أن الارتفاع التدريجى مثل سمة غالبة على أداء السوق وكل الأسواق الناشئة حتى أبريل 2010 إلى أن تفجرت أزمة اليونان حول الدفة من الصعود إلى التراجع، فمؤشر EGX30 تراجع بنهاية يونيو 2010 بنسبة بلغت 2.83% منذ بداية العام الجارى فيما بلغت نسبة انخفاض مؤشر EGX70 نحو 16.8%. وعلى صعيد الأداء القطاعى للسوق خلال النصف الأول من 2010 فقطاعا البنوك والكيماويات كانا الأفضل أداء وارتفاعا خلال هذه الفترة.
وذكر شوقى أن الستة أشهر الأخيرة شهدت العديد من الأحداث على صعيد البورصة المصرية مثل تدشين مؤشر المسئولية الاجتماعية للشركات، وبدء تداولات بورصة النيل.
وردا على التساؤلات بشأن انخفاض قيم التداول أكد شوقى أن تراجع أحجام التداول عامل موسمى فى هذا الوقت من كل عام فى أسواق المال عالميا، كما أن هناك العديد من المعايير مثل الملاءة المالية لشركات الوساطة إضافة لأدوات رقابية عديدة تم تفعيلها خلال العامين الماضيين، وهو ما مثل مرحلة تطور لأداء سوق المال فى مصر، كما نوه إلى أن أكثر من 70% من الشركات المقيدة حققت نموا فى أرباحها خلال الربع الأول من 2010، فيما حققت 17 شركة فقط خسائر خلال نفس الفترة، مشيرا إلى أن الشركات التى تستمر فى تحقيق الخسائر لأكثر من عامين يتم دراسة حالتها وعرض موقفها على لجنة القيد لاتخاذ قرار بشأنها وليس شرطا أن يكون هذا القرار هو شطبها من السوق.