إسدال الستار عن أول معارك الحكومة وأعضاء البرلمان.. انتهاء أزمة الأمين العام لمجلس النواب بتعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاما.. ومصادر ل"اليوم السابع": خالد الصدر رفض التراجع عن استقالته

انتهت أزمة منصب الأمين العام لمجلس النواب التى كانت قد تفجرت بين المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية للبرلمان وعدد من النواب، بإصدار الحكومة قرارا بتعين المستشار أحمد سعد كأمين عام للمجلس خلفا للواء خالد الصدر الذى تقدم باستقالته يوم الخميس الماضى.
تعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاما للمجلس
وأصدر المستشار العجاتى قرارا اليوم بتعيين المستشار أحمد سعد أمينا عاما للمجلس بعد موافقة مجلس الدولة على ندبه ندب كليا طوال الوقت لمدة فصل تشريعى كامل.
وفى أول تصريح للأمين العام الجديد، قال المستشار أحمد سعد: تسلمت اليوم مهام منصبى الجديد كأمين عام للبرلمان، مضيفا –فى تصريحات عقب انتهاء لقائه بالمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بمكتبه- أنه سيباشر اختصاصات منصبه بشكل فورى، مشيدا فى الوقت نفسه بالجهود التى بذلها اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب، وأنه على تواصل دائم مع الصدر، مؤكدا أن اللواء الصدر أبدى سعادته بتسليمه مهام عمله فى اتصال تليفونى به.
اللواء خالد الصدر رفض سحب الاستقالة
من جهتها، قالت مصادر، إن اللواء خالد الصدر رفض سحب الاستقالة التى سبق وتقدم بها يوم الخميس والماضى، وكان أكثر من 30 نائبا قد أبدوا اعتراضهم على قبول استقالة الصدر المفاجئة وقدموا مذكرة للأمين العام لمجلس الوزراء طالبوا فبها بتجميد الاستقالة، ووعد العجاتى بالتشاور مع رئيس الوزراء قبل إصدار قرار تعيين أمين عام جديد للنواب وبالفعل حدث تشاور بين العجاتى ورئيس الوزراء صباح اليوم، وقال العجاتى: لا يوجد تعارض بينهم وبين مجلس الوزراء.
يذكر أن الصدر لم يكن حاصلا على ليسانس حقوق، فى حين أن الأمين العام الجديد أحمد سعد الدين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لكل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير التموين والتجارة الداخلية، حصل على ليسانس الحقوق والشرطة عام 1990 من كلية الشرطة (اكاديمية الشرطة) بتقدير عام جيد جدا. وحصل على الماجستير فى القانون عام 1995، وعين فى وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة (قسم شرطة مدينة نصر) فى الفترة من 16/8/1990 حتى 27/5/1993، وعين فى هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 198 لسنة 1993، ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهورى رقم 21 لسنة 1994 ، وعمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل اعتبارا من 1 /10/ 1990 وحتى 30/9/2004.
كما ندب سعد الدين لعضوية مجلس التأديب الابتدائى لضباط الشرطة وذلك منذ عام 2001 حتى عام 2004، وندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية عام 2004. واختير وعضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية فى مايو 2014، وعمل مستشارا بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتباراً من 1/10/2004.