الألفى: رفضت طلب "ميراكو" عدم نشر حكم الحبس والغرامة

بعد إعلان الشركة رفع دعوى قضائية على "حماية المستهلك"..

أكد سعيد الألفى رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز لن يلتفت إلى ما أعلنته شركة "ميراكو" للمصاعد بشأن رفع دعوى قضائية ضده، بعد حصوله على الحكم الصادر بإغلاق الشركة وحبس الممثل القانونى لها مع الغرامة لصالح أحد العملاء، والذى تم نشره أول أمس الأحد، وذلك بعد مماطلة الشركة المشكو فى حقها فى تنفيذ اتفاقها مع صاحب الشكوى فى تركيب وتوريد مصعدين بالعقار الخاص به، إلى جانب عدم التزام هذه الشركة بالمواصفات المتفق عليها.
وكشف الألفى أن مسئولين بالشركة طلبوا عدم نشر خبر الحكم، إلا أننى رفضت هذا لأن من حق المستهلك أن يأخذ حقه سواء بالحكم القضائى أو بنشر الحكم فى الصحف، وأوضح أن الشركة كان الأولى بها أن تصلح من نفسها بدلا من الطعن على قرار المحكمة والتهديد برفع دعوى قضائية على الجهاز.
وأوضح الألفى فى تصريحه لليوم السابع أن الجهاز ليس جهة لإصدار الأحكام، وإنما القضاء هو الذى أصدر هذا الحكم الذى يزيد من قدرتنا على حماية المستهلكين، لافتا إلى أن الشركة من حقها رفع دعوى قضائية ولكن الجهاز لن يتوارى فى ملاحقتهم مهما كانت قوة الأساليب المستخدمة.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك قد حصل على حكم جديد من المحكمة الاقتصادية لصالح أحد المستهلكين ضد شركة "ميراكو" للمصاعد، بحبس الممثلة القانونية للشركة سنة، وغرامة 10 آلاف جنيه مع الغلق، وذلك لمماطلة الشركة المشكو فى حقها فى تنفيذ اتفاقها مع صاحب الشكوى فى تركيب وتوريد مصعدين بالعقار الخاص به، إلى جانب عدم التزام هذه الشركة بالمواصفات المتفق عليها.
وذلك بعد أن اتخذ مجلس إدارة الجهاز الإجراءات القانونية ضد الشركة المشكو فى حقها بعد إحالة الجهاز الشكوى إلى هيئة المواصفات والجودة لإعداد تقرير فنى حولها، أكدت نتائجه ارتكاب الشركة لعدد من المخالفات، فى مقدمتها: عدم الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية المصرية، وعدم وجود لوحة تحكم بالمصعدين، إلى جانب عدم وجود ماكينة التشغيل للمصعدين، وعدم وجود حبال البراشوت للمصعدين، وخامسا عدم الاعتناء بتشطيب الأعمال الفنية بشكل جيد.
وصرح رئيس الجهاز أنه فى ضوء هذا التقرير، تم اتخاذ قرار من جانب مجلس الإدارة بإحالة الشكوى للنيابة التى أحالتها بدورها إلى المحكمة، حيث أصدرت حكمها على ذمة الجنحة رقم 2763 لسنة 2010 جنح عابدين بجلسة 8/6/2010 بحبس الممثلة القانونية للشركة المشكو فى حقها سنة، إلى جانب الغرامة والغلق.