محكمة النقض تقبل طعن أحمد نظيف وتقضى بإعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع.. وترفض طعون "البلتاجى" و"حجازى" و"الخضيرى" وقيادات الإخوان وتؤيد الأحكام الصادرة ضدهم فى "تعذيب محام بالتحرير"

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، اليوم الأربعاء، بقبول الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، على حكم حبسه 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وتحديد جلسة 3 فبراير المقبل، لنظر موضوع القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، قد قضت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليون و353 ألف و130 جنيه، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكى، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليون و610 ألف جنيه، بعد إدانته فى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات، والتى قضت أيضاً بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض اليوم إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروة طائلة بشكل غير قانونى له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بزعم أنها للنفع العام، فى حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ مالية وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.
كما قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمه من القيادات الإخوانية محمد البلتاجى وصفوت حجازى وحازم فاروق والمستشار محمود الخضيرى والوزير السابق أسامة ياسين وعمرو زكى ومحسن راضى وآخرين، فى قضية تعذيب محامى بميدان التحرير، خلال أحداث ثورة 25 يناير، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات فى 11 أكتوبر من العام الماضى، والتى تتراوح مابين السجن 15 عاما وحتى 3 سنوات وتأييدها الأحكام عليهم.
كانت نيابة النقض قد طالبت فى رأيها الاستشارى غير الملزم للمحكمه بتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 11 أكتوبر العام الماضى بالسجن 15 عاما على كل من محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، وحازم فاروق، وبالسجن 3 سنوات للمستشار محمود الخضيرى، وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق، وعمرو ذكى، ومحسن راضى.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية على خلفية بلاغًا من المحامى أسامة كمال، فى عام 2011، قال فيه إنه "كان فى ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة فى المظاهرات السلمية التى صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الإطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا فى الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة".
وأضاف مقدم البلاغ، أن المتهمين تعدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء.
موضوعات متعلقة..
- محكمة النقض تقبل طعن أحمد نظيف وتقضى بإعادة محاكمته بقضية الكسب غير المشروع
- رفض طعن قيادات الإخوان على حبسهم فى "تعذيب محام بالتحرير"