"التصديرى للملابس الجاهزة" يحذر من خسائر منع الشحن على الطائرات المصرية

حذر المجلس التصديرى للملابس الجاهزة من تعرض صادرات الملابس لخسائر بقيمة 100 مليون دولار نتيجة رفض السلطات الأمريكية شحن المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة على طائرات الركاب المتجهة إلى السوق الأمريكى.
وتصدر مصر سنويا للسوق الأمريكى، ملابس جاهزة بقيمة مليار دولار من خلال الشحن الجوى والبحرى وتمثل نسبة الشحن على طائرات الركاب 10% من إجمالى التصدير.
وتصدر مصر هذة الكميات من الملابس الجاهزة وفقًا لبروتوكول تعاون لما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة (كويز) بين مصر وأمريكا وإسرائيل والتى تم توقيعها منذ ديسمبر 2004، وتنص على تصدير شركات الملابس الجاهزة المصرية للسوق الامريكى والتى تدخل حيز الاتفاقية بشرط استيراد المواد الخام من اسرائيل بنسبة وصلت الى الان 11.5% من المواد الخام.
وهناك تخوف كبير من مصدرى الملابس الجاهزة لتعرضهم لخسائر من قرارات الولايات المتحدة خاصة مع عدم وجود ما يكفى فى شحن المنتجات عبر طائرات خاصة للبضائع على الخطوط المصرية مثل كل دول العالم.
وأكد محمد قاسم رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمنع شحن أى بضائع عن طريق طائرات الركاب له أبعاد سيئة على صادرات الملابس الجاهزة.
وأضاف فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع": "نبحث حاليًا مع المسئولين إيجاد طرق لتصدير الملابس على خطوط لطائرات شحن البضائع فقط وليس طائرات للركاب" رافضًا الإعلان عن نتائج أى مباحثات مع المسئولين.
وشدد قاسم على ضرورة تعاون الجهات الامنية على استخدام أفضل الطرق والاساليب العالمية فى تأمين شحن البضائع على طائرات الركاب مثل إتجاهات تأمين الدول المتقدمة بالاساليب العالمية، بما يساهم فى منع تعطل أى شحنات من المنتجات المصرية المصدرة للخارج.
وأوضح أن صادرات مصر من الملابس على طائرات الركاب على مدار ال10 أشهر ماضية بلغت 14 ألف طن أى ما يعادل 1400 طن شهريا، لافتا إلى أن قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة سنويا تبلغ مليار دولار.
وعن حجم صاردات الملابس الجاهزة أكد قاسم أن نسبة صادرات الملابس الجاهزة عبر الشحن الجوى تمثل 10% فقط من إجمالى الصادرات، أى أن قيمة الخسائر من تراجع الصادرات عن طريق النقل الجوى تصل إلى 100 مليون دولار وباقى الكميات تصدر عبر الشحن البحرى.
وكان طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرارًا بمنع شحن أى بضائع عن طريق طائرات الركاب.