رشيد ونظيف يوقعان عقود إنشاء 3 مناطق تجارية متخصصة

باستثمارات 330 مليون جنيه

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء سيشهد اليوم توقيع عقد إنشاء 3 مناطق تجارية فى مدن المنصورة ودمنهور والأقصر مع هيئة تنمية التجارة الداخلية لشركات مصرية، وذلك فى إطار تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص التى تتضمن إنشاء 7 مناطق تجارية فى مدن المنصورة وطنطا ودمنهور وبورسعيد وبنى سويف والأقصر وكفر الدوار.
وقال رشيد ردا على سؤال فى المؤتمر الصحفى حول خطة الوزارة فى إنشاء المناطق التجارية المتخصصة بالمحافظات إن استثمارات المناطق التجارية التى سيتم توقيع عقودها اليوم تصل الى حوالى 330 مليون جنيه حيث سيتم توقيع عقد إنشاء منطقة تجارية فى مدينة المنصورة برأسمال مدفوع حوالى 100 مليون جنيه مصرى على مساحة 63 ألف متر مربع بإستثمارات متوقعة 130 مليون جنيه وتوفر حوالى 1300 فرصة عمل، أما العقد الثانى لإنشاء منطقة تجارية بمدينة دمنهور على مساحة حوالى 60 ألفا و700 متر مربع بإستثمارات متوقعة 100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع 25 مليون جنيه وتوفر حوالى 1000 فرصة عمل، أما العقد الثالث لإنشاء منطقة تجارية بمدينة الأقصر على مساحة 65 ألف متر مربع بإستثمارات متوقعة 100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع 25 مليون جنيه وتوفر حوالى 1000 فرصة عمل، وأن معظم هذه الاستثمارات مصرية وسيتم الانتهاء من التنفيذ فى فترة زمنية محددة لا تزيد على 18 شهرا منذ توقيع العقد.
وأوضح رشيد أن إنشاء هذه المناطق التجارية بالمحافظات يمثل الحل الامثل لمواجهة التجارة والأسواق العشوائية لان هذه المناطق توفر الأماكن اللازمة لاستيعاب الأنشطة التجارية المختلفة باسلوب عصرى وفقا لأحدث النظم العالمية خاصة أنه تم إلزام المطورين الذين سيقومون بإنشاء هذه المناطق بتخصيص ما لا يقل عن 60% منها للمحلات الصغيرة لإتاحة الفرصة للشباب وصغار المستثمرين لإقامة مشروعاتهم بتكلفة منخفضة بعد أن وصل أسعار الاراضى اللازمة للأنشطة التجارية لأسعار عالية جدا وسيتم وفقا للقرار الجمهورى بشأن إعادة تنظيم التراخيص للبناء والتشغيل فى هذه المناطق منح هذه التراخيص من اللجنة المختصة التى تم تشكيلها بهيئة تنمية التجارة الداخلية فى أسرع وقت ممكن، كما أن هذه المناطق التجارية المتخصصة من شأنها أن تضمن حصول المستهلكين على السلع والبضائع بأسعار مناسبة وجودة عالية مع ضمان كافة حقوق المستهلك التى ينظمها القانون مما يؤدى الى الحد من التجارة العشوائية، هذا بالاضافة الى أن هذه المناطق ستتيح للمنتجين والمزارعين فرص مناسبة لتسويق منتجاتهم.