السلطة الفلسطينية وحماس تتبادلان الاتهامات حول أزمة الكهرباء

وتغير وزارى مرتقب..

تبادلت السلطة الفلسطينية والحكومة المقالة التابعة لحماس اليوم، السبت، الاتهامات حول أزمة وقف محطة توليد الكهرباء التى تزود ثلث سكان قطاع غزة بالطاقة.
وقال غسان الخطيب، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: "إن أزمة وقود محطة توليد الكهرباء الحالية مفتعلة لأغراض سياسية تتعلق باستغلال معاناة الناس لكسب التعاطف ولتحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية".
وأكد الخطيب أن السلطة الفلسطينية "تغطى شهريا ما معدله 95 إلى 97% من مجمل تكلفة الطاقة المستهلكة فى غزة" سواء تلك التى يتم الحصول عليها من إسرائيل أو مصر أو التى يتم توليدها داخل القطاع الذى يعيش فيه حوالى مليون وصف مليون نسمة.
وتوقفت محطة توليد الكهرباء فى قطاع غزة كليا عن العمل بعد منتصف ليل الجمعة السبت.
وبسبب توقف المحطة، بات سكان القطاع يعانون من انقطاع التيار الكهربائى لفترات، يمكن أن تصل إلى 18 ساعة يوميا بسبب الضغط الشديد على الشبكة، فقبل توقف المحطة كان السكان أصلا يعانون من انقطاع فى الكهرباء يمكن أن يصل إلى 12 ساعة يوميا.
وكان مسئول فى سلطة الطاقة فى غزة قد أعلن أمس، الجمعة، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة والتى تغذى ثلث القطاع بالتيار الكهربائى، ستتوقف بسبب نفاذ كمية الوقود متهما السلطة الفلسطينية برام الله بعدم دفع ثمن الوقود.
وحمل كنعان عبيد، نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة، مسئولية توقف المحطة عن العمل إلى "وزارة المالية فى رام الله (التابعة للسلطة الفلسطينية) التى تمتنع عن دفع ثمن الوقود لشركة النفط".
وأضاف: "أفعالهم لا تنم إلا عن الرغبة فى عقاب وحصار أهل غزة، فشركة توزيع الكهرباء تقوم بإرسال ثمن الوقود لوزارة المالية باستمرار".
ومن ناحية أخرى، أكدت مصادر فلسطينية اليوم، السبت، أن تعديلا وزاريا سيطرأ على الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحة أن فياض سيبقى رئيسيا للوزراء ووزيرا للمالية.
وقالت المصادر، فى تصريحات اليوم: إن اتفاقا تم بين حركة فتح وفياض يقضى بإجراء تعديلات على الحكومة الفلسطينية بتغيير عشر حقائب وزارية، وفى مقدمتها حقيبة وزارة الخارجية التى ستسند لأحد قادة حركة فتح بالضفة.
كان عزام الأحمد، النائب عن حركة فتح، قد قال الأسبوع الماضى: إن التعديل الوزارى لحكومة فياض سيتم خلال أيام، موضحا أن التأخير يرجع إلى الانشغال ببعض القضايا على الساحة الفلسطينية وجولات الرئيس الفلسطينى محمود عباس الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن حركة فتح سيكون لها تمثيل واسع فى الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن التوتر الذى كان قائما بين حركة فتح وفياض وصل إلى مرحلته الأخيرة بالاتفاق على هيكلة الحكومة المقبلة.