إبراهيم عيسى: البرلمان القادم مشكوك فى شرعيته وخطر على الدولة

أشاد الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، بالانتخابات البرلمانية من حيث نزاهتها ومشهدها الديمقراطى، الذى طالما ناضل الشعب المصرى من أجله عبر ثورتين، منتقداً فى الوقت نفسه، "فجر" المال السياسى، والرشاوى الانتخابية.
وقال الكاتب الصحفى، ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، "حينما نجد أن البرلمان القادم جاء بصراع القبليات والعصبيات، والرشاوى الانتخابية والمال السياسى الجالب للأصوات، فإننا نتحدث فى شرعية مشكوك فيها أو محاطة بالشك خاصة بهذا البرلمان".
وأشار إلى أن درجة التباين بين كل المطروحين على الساحة فى البرلمان، سياسيا أو تجاه الحكومة والرئيس، تكاد تصل إلى "صفر"، فجميعهم "مؤيدين وموالين وصوت واحد"، بما يهدد البرلمان، حتى وإن كان معبراً عن اختيار من ذهبوا للانتخاب، ولكن لا يعبر عن كل فئات الشعب المصرى والتيارات، ويخلق مشكلة كبيرة، ويجعل منه صوت الحكومة والرئيس، وليس الشعب، مطالباً الرئيس بتعيين ممثلى الأطياف الأخرى لسماع أصواتهم، حتى لا تصبح مصر أمام "مجلس الصوت الواحد".
وتابع :حينما يكون البرلمان القادم على رأى وموقف واحد لن يخدم أى شخص وإنما خطر على مصر والرئيس، فأهم قواعد التقدم فى الدنيا الاختلاف وتعدد وجهات النظر والسبل والاختيارات"، معتبراً أن النواب المقبل "مجلس تثقيف"، وأنه منتج انتخابى لا يمكن وصفه بالإرادة الشعبية، لأن جزء منه ملوث بالمال السياسى والرشاوى الانتخابية.
وأوضح أنه لا يمكن أن ينتهى كفاح الشعب ويصل به الحال، إلى "شوية" مجموعات تمتلك المال، وتنفقه فى شراء أصوات، وتذهب به إلى كراسى البرلمان، مستطرداً: "مأساة ومهزلة ونسبة كبيرة جاءت عبر شراء الأصوات".
واستطرد: "هذا البرلمان شابه تلويث بالمال، ومن ثم القضية ليست عادلة او طاهرة ومتوضئة لهذه الدرجة، وعلى الدولة التنبه لذلك، فالذين اشتروا مقعد البرلمان بالمال سيكونون أكثر الناس نفاقا للرئيس السيىسى، وأكثر الناس تصفيقا لأنه يذهب عن مصالحه وخدمه أمواله، بما يشوه أى مسلك ديمقراطى"، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية لا تليق بشعب بعد ثورتين.