خلافات حول إصدار وثيقة تأمين ضد الإفلاس

مع تزايد حالات الإفلاس فى مصر يقوم الاتحاد المصرى للتأمين بدراسة إصدار وثيقة للتأمين ضد مخاطر إفلاس رجال الأعمال، وتعثر المشروعات الكبيرة، وهو ما أثار التساؤلات حول إمكانية إصدار هذه الوثيقة ومدى إقبال ومنافسة شركات التأمين عليها، خاصة أن بعض رجال الأعمال اقترحوا إصدارها.
سيد بيومى، مدير الاستثمارات بشركة «المصرية للتأمين التكافلى» يرى أن وثيقة التأمين ضد الإفلاس بها درجة مخاطر عالية جدا، وإذا تم تطبيقها ستمثل عبئا على شركات التأمين إلا إذا تمت دراستها بشكل جيد جدا، خاصة أن حالات الإفلاس كثيرة فى مصر.
وأشار إلى ضرورة وجود دعم من خلال شركات إعادة التأمين، ومعرفة ما إذا كان هناك شركات إعادة لديها استعداد لتغطية أخطار الإفلاس، لأن شركات الإعادة قد ترفض أو تتخوف من تغطية أخطار هذه الوثيقة.
وأضاف أنه يجب أن يتم تحديد تغطية الخطر، وهل سيتم فى حالة الإفلاس الجزئى وتعثر المشروع ورجل الأعمال، أم فى حالة إعلان الإفلاس بشكل رسمى، إلى جانب دراسة الخطر وحساب نسبته بشكل دقيق، موضحا أنه إذا تم تنفيذ هذه الضوابط فمن الممكن أن تُقبل شركات التأمين على هذه الوثيقة.
من جانبه أكد على بشندى، رئيس قطاع الشؤون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين «إميج» ونائب رئيس اللجنة العامة للتأمين من الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين، أن الاتحاد يدرس حاليا تطبيق هذا النوع من التأمين، والذى يعرف بتأمين الائتمان، بالرغم من أن تأمين المشروعات الكبيرة وتأمين رجال الأعمال هو مسؤولية البنوك إلى حد ما، ولكنه اشترط لتنفيذ هذه الوثيقة أن تتوفر شركات إعادة تأمين، وتشترك مع شركات التأمين فى تغطية الأخطار بالنسبة للوثيقة، لافتا إلى أنه إذا لم تكن تغطية إعادة التأمين مناسبة وقوية فلا يمكن أن يتم إصدار هذه الوثيقة. وأوضح أننا فى مصر لدينا تأمين على المشروعات الصغيرة، لكن المشروعات الكبيرة تجد صعوبة فى التأمين عليها
وأضاف أنه لابد أن يتم وضع ضوابط محددة لإصدار الوثيقة، موضحا أنه لا يجب أن تتحمل شركة التأمين كل الخسارة، بمعنى أن يتحمل رجل الأعمال أو صاحب المشروع جزءا من الخسارة مع الشركة.
وقال نزهى غليوم، العضو المنتدب للشؤون الفنية والتسويقية بشركة «إسكان للتأمين» إنه من الممكن إصدار وثيقة للتأمين ضد الإفلاس، ولكنه أشار إلى أن إصدارها يتطلب وقتا طويلا لأن هذه الوثيقة تندرج تحت نوع تأمين الائتمان، وهذا النوع غير منتشر فى السوق المصرية ومازال فى مرحلة البداية.
وأضاف أن شركات التأمين بدأت فى التأمين على المشروعات المتوسطة التى يبلغ رأس مالها مليون جنيه، متوقعا أنه مع زيادة الخبرة فى هذا النوع من التأمين قد تبدأ الشركات فى توفير التغطيات التأمينية للمشروعات الضخمة التى يتجاوز رأس مالها المليون جنيه، مشيرا إلى أنه إذا تمت دراسة هذه الوثيقة وتم تطبيقها بشكل سليم فستنجح بشكل كبير.