اتجاه للتأمين على المصريين فى الدول العربية إجباريا

◄◄ اتحاد التأمين: المشروع هدفه حماية العاملين من المخاطر وربطه بترخيص العمل
يدرس حاليا الاتحاد المصرى للتأمين إصدار وثيقة للتأمين على المصريين العاملين بالدول العربية، خاصة مع تزايد المشكلات التى واجهها المصريون العاملون فى هذه الدول خلال الفترة الماضية.
وأكد عدد من الخبراء ضرورة فرض هذه الوثيقة بشكل إجبارى، لافتين إلى أن الهدف من إصدارها هو الحفاظ على كرامة المصريين العاملين بهذه الدول، خاصة مع تزايد عددهم.
وطبقا لآخر إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يبلغ عدد المصريين العاملين بالدول العربية مليونا و57 ألفا و658 فردا وجاءت السعودية فى المرتبة الأولى، حيث بلغ عدد العاملين بها 521 ألفا و970 فردا بنسبة 49.35 % تليها الكويت، حيث بلغ عدد العاملين بها 180 ألفا و459 فردا بنسبة 17.06 %، وهو ما يؤكد أهمية قضية التأمين على هؤلاء العاملين ضد الأخطار التى قد تواجههم أثناء عملهم بالخارج.
على بشندى نائب رئيس لجنة تأمين الحوادث بالاتحاد المصرى للتأمين ومدير عام الشؤون الفنية فى المجموعة العربية المصرية للتأمين «اميج»، أكد أن التفكير فى هذه الوثيقة جاء كنوع من الحماية للمصريين العاملين بالدول العربية، خاصة مع تزايد الاعتداءات عليهم فى الفترة الأخيرة كما تغطى الوثيقة أخطار العودة المبكرة للعاملين خلال 3 شهور أو 6 شهور.
إلى جانب الأخطار التى قد تحدث لهم بالخارج وأخطار نقل الجثمان فى حالة وفاة العامل فى الدولة العربية التى يعمل بها، لافتا إلى أنه أحيانا فى حالات الوفاة لا يتمكن أهل العامل من نقل الجثمان إلى مصر، وهو ما ستقوم الوثيقة بتأمينه.
وأضاف نائب رئيس اللجنة أن الوثيقة يجب أن تكون إلزامية، لافتا إلى إن اللجنة ستطالب الوزارات المسؤولة، وهى وزارة الداخلية ووزارة القوى العاملة بجعل الوثيقة إجبارية وشرطا أساسيا للحصول على تراخيص العمل بالخارج.
وشدد بشندى على ضرورة أن تكون الوثيقة إجبارية قائلا إن أهم المعوقات التى تواجه تأمين العاملين بهذه الدول هو جعل الوثيقة اختيارية، لأننا ليس لدينا وعى تأمينى كاف، وبالتالى فإن العاملين لن يهتموا بالتأمين وسيعتبرونه تكلفة إضافية عليهم.
وأضاف بشندى أن اللجنة تعمل حاليا على إعداد البيانات الخاصة بعدد المصريين العاملين بالدول العربية وأكثر الدول التى يتركز بها المصريون بشكل أكبر، لافتا إلى أن اللجنة ستطالب الوزارة بتوفير هذه البيانات لإعداد الوثيقة.
ويتفق معه مصطفى مهنى عضو اللجنة ومدير عام الشؤون الفنية بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» حيث يرى أن الوثيقة يجب أن تكون إلزامية، مشيرا إلى أنه فى حالة تطبيق الوثيقة بشكل اختيارى لن تقبل عليها شركات التأمين ولن يكون لها أى فائدة، كما أنها ستكون غير مربحة للشركات، وستتسبب فى تحقيق خسائر.
وأضاف مهنى أن عملية التأمين على العاملين بالدول العربية يجب أن تقنن ويتم صدور تشريع ملزم لها، ولفت إلى أن شركات التأمين ستقبل على الوثيقة وسيكون هناك منافسة بينها للتأمين على العاملين بهذه الدول، خاصة مع تزايد عدد المصريين العاملين بالخارج.
وأكد أن الاتحاد سيدرس الوثيقة بشكل دقيق وسيعمل على تحديد عدد العاملين بالدول العربية، مشيرا إلى أنه فى حالة أن يكون عدد العاملين كبيرا سيساعد ذلك على تنفيذ الوثيقة بشكل إجبارى.