وزير الاستثمار: الحكومة ملتزمة بمساندة السياحة و150 مليار جنيه استثماراتها

خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر دعم السياحة بشرم..

بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمحافظين والعديد من رجال الأعمال والمستثمرين خاصة من القطاع السياحى وممثلى اتحاد الغرف السياحية وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، ألقى أشرف سالمان وزير الاستثمار كلمة خلال فعاليات الجلسة الأولى لمؤتمر دعما لسياحة تحت شعار "صناعة الأمل فى بلد السلام" والذى تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، وذلك لبحث آليات دعم قطاع السياحة فى مواجهة التحديات الراهنة وإيجاد حلول عاجلة لحماية القطاع وحماية العاملين به، ومناقشة خطط واستراتيجيات الحكومة للتعامل مع الاستثمار السياحي، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
أكد وزير الاستثمار خلال كلمته على أن قطاع السياحة فى مصر يمثل مورد أساسى للعملة الصعبة كما أنه قطاع يسهم بقوة فى الناتج المحلى الإجمالى نسبة تقترب من 13%، علاوة على توفيره لعدد هائل من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وما يمثله ذلك من أثر على تقليل معدل البطالة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بصناعة السياحة بأنواعها وما يرتبط بها من خدمات، وموضحاً أن حجم الاستثمارات السياحية والفندقية فى مصر يبلغ نحو 150 مليار جنيه تعمل الحكومة على حمايتها وتنميتها وصونها.
كما لفت أشرف سالمان إلى أن مصر بإصرار وتماسك شعبها ستتخطى الوضع الراهن، ومؤكداً على أن ما علينا التفكير فيه الآن هو الاستثمار فى الاستثمارات القائمة ورفع كفاءتها وإعادة هيكلة القطاع، وتمهيد الطريق لزيادة حجم الاستثمار السياحى فى مصر وزيادة عدد الغرف وتحسين مستوى الخدمات من طرق ونقل وخدمات فندقية وترفيهية لرفع مستوى التصنيف السياحى للمنشآت السياحية فى مدينة شرم الشيخ خاصة ومصر عامة، مع تدعيم تدريب المتعاملين والقائمين على خدمة السائحين.
كما أكد وزير الاستثمار على التزام الحكومة بمساندة قطاع السياحة وتقديم أساليب وأدوات تمويل مناسبة لقطاع السياحة وإعادة هيكلة القروض بناء على المؤشرات التاريخية والمتوقع مستقبلاً.
واستعرض أشرف سالمان عدد من المؤشرات الاقتصادية الايجابية الناتجة عن عدد من السياسات الاقتصادية التى تم تنفيذها خلال العام السابق إضافة إلى عدد من المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الحكومة على مدار العام السابق ومنها مشروع حفر قناة السويس وإنشاء نحو 3400 كيلومتر طرق رئيسية، حيث ارتفع معدل النمو لنحو 4,2% للعام المالى 2014/2015 مقابل 2% عن العام المالى السابق عليه، وارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر من 4 مليارات دولار إلى 6,5 مليار دولار العام المالى السابق واستهداف نحو 10 مليارات دولار العام الحالي، وزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات المنفذة بنحو 70,5% للعام المالى 2014/2015 مقابل 63% العام المالى السابق عليه.