وافقت وزارة الاستثمار على تحمل شركة كيما للأسمدة إحدى شركات القابضة الكيماوية التابعة للوزارة غرامة لصالح شركة إيطالية. وأكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن تحمل شركة كيما للغرامة المالية المقررة من شركة تكنومونت الإيطالية للتأخر فى تنفيذ أعمال التطوير والمقدرة ب 66 مليون دولار يعد إنقاذا لسمعة مصر وحفاظا على المال العام. وأضاف الوزير خلال ترؤسه الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية مساء أمس، بحضور الدكتور رضا العدل رئيس الشركة القابضة، وأعضاء مجلس الإدارة أن تكلفة التطوير وتحويل شركة كيما من كهرباء لغاز والغرامة أقل ب 8 ملايين دولار من العرض المقدم الأخر منذ 8 سنوات وأقل كثيرا من أى عروض سيتم طرحها حاليا حال فسخ التعاقد نظرا لارتفاع الأسعار . ولفت سالمان، بحسب مصادر بالجمعية ل"اليوم السابع" أن فسخ التعاقد مع تكنومونت الإيطالية معناه اللجوء للتحكيم الدولى ولم نكسب قضية واحدة، معربا عن شكره لمجلس الإدارة الذى نجح فى تخفيض مبلغ الغرامة من 90 مليون دولار ل 66 مليون دولار. ووافقت الجمعية على تشكيل لجنة للتحقيق فى أسباب تأخر المشروع ومحاسبة المقصرين مع المتابعة الدورية للمشروع، كما كشفت أن المشروع سيتم الانتهاء منها بعد 32 شهرا من الآن. كانت الجمعية العامة لشركة كيما للأسمدة، إحدى شركات القابضة الكيماوية شهدت خلافات حادة بين الدكتور رضا العدل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وبين عدد من المساهمين بسبب فرض شركة تكنومونت الإيطالية غرامة تأخير بلغت 66 مليون دولار على شركة كيما بسبب أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها من انفلات أمنى عطل المشروع وأدى لتخوف البنوك من عملية التمويل. وطالب عدد من المساهمين بتحمل الشركة القابضة لقيمة الغرامة بحكم امتلاكها أغلبية الأسهم، وأيضا لكونها صاحبة الإدارة، ومسئولة عن التأخير فى تطوير مصنع الشركة بأسوان وتحويلها من استهلاك الكهرباء إلى الغاز وهو المشروع الذى لم ينته منذ 4 سنوات وارتفعت تكلفته لنحو 600 مليون دولار.
