موظفو قصور الثقافة يصطدمون بقياداتها فى الاختبار الأصعب..هل يتحمل بدران ما أفسده سابقيه..الموظفون يفقدون الثقة بعد تشكيله لجنة تضم الأسماء القديمة لحل مشكلة مستحقاتهم المالية..ووقفة احتجاجية الأحد

بعد أن أعلن موظفو الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة صباح يوم الأحد المقبل، ل
لمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتمثلة فى صرف طبيعة البدل ال"50"، انطلق عدد من الأقاويل التى تشير إلى وجود تربص بالدكتور محمد أبو الفضل بدران، رئيس الهيئة الجديد، وأن البعض يحاول إظهاره فى موقف الفشل، فهل هذا صحيحًا؟..وهل سيتحمل بدران ما أفسده سابقيه؟.
بدأت مشكلة بدل طبيعة العمل فى عام 2011م، حين علم الموظفون بأحقيتهم فى صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 50%، فتوجه الموظفون إلى لجنة فض المنازعات التابعة لقصور الثقافة بمجلس الدولة، من أجل التصالح والحصول على مستحقاتهم، وأكدت اللجنة حينذاك أنها ستستكمل باقى الإجراءات من أجل حصول الموظفين على حقوقهم المالية.
وفى شهر مايو الماضى تم الحكم فى القضية، الذى يقضى بحصول العاملين جميعًا على بدل طبيعة عمل بأثر رجعى خمس سنوات، إلا أن ما حدث فى الواقع كان عكس ذلك، إذ حصل على هذا البدل 10% فقط من العاملين بالهيئة، بينما أوقفت الهيئة التصالح مع 90% من العاملين، وتوقفت إجراءات الصرف لهم، بحجة أنه وردت تعليمات من وزارة المالية بعدم الموافقة.
وقال الموظفون فى تصريحات صحفية حينها، أن قرار وزارة المالية كان يجب أن يطبق على الجميع، وأن تتوقف الهيئة إجراءات الصرف للكل، على حد السواء دون تمييز، تطبيقًا لمبدأ التكافؤ والمساواة، ولكن هذا لم يحدث إذ قامت الهيئة بإجراءات الصرف ل10% من العاملين، وبأثر رجعى 5 سنوات، منذ عام 2006م، وأما باقى الموظفين فحرموا من الصرف نتيجة لتقاعس وإهمال الهيئة.
وفى صباح يوم الأربعاء 27 مايو، توجه عدد من العاملين بالهيئة إلى مكتب الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، لعرض مشكلتهم عليه، ومعرفة ما الذى ينويه لمساعدتهم، إلا أنه رفض مقابلتهم، بحجة أنه رفع مذكرة بالمشكلة للمستشار القانونى للهيئة، فتوجهوا لمقابلة المستشار القانونى فلم يجدوه.
وتواصلت أزمة الموظفين فى محاولات عديدة للحصول على مستحقاتهم المالية، فرفعوا مذاكرات إلى رئيس الهيئة، كما رفعوا مذكرات إلى مجلس الوزراء، وإلى مؤسسة الرئاسة، وقاموا بعدد من الوقفات أمام مقر الهيئة، وأمام نقابة الصحفيين، مطالبةً بحصولهم على نسبة 50% بأثر رجعى، أو حتى وقف صرفها للجميع تطبيقًا لمبدأ المساواة بين العاملين فى الدولة.
وشكل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، لجنة لبحث مشكلة صرف بدل العمالة لموظفى قصور الثقافة، بعضوية المستشار السيد الطحان، استشارى رئيس الوزراء، والمستشار سيد عنتر، وأحد أعضاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار القانونى للهيئة، وعضو من وزارة المالية، إلا أن اللجنة لم تصدر قراراتها حتى الآن، وهو ما دفع الموظفين بإرسال مذكرات أخرى إلى رئيس الوزراء السابق.
ومنذ ذلك الحين أخذ موظفو الهيئة يدورون فى حلقات مفرغة حول أنفسهم، حتى جاء الدكتور محمد أبو الفضل بدران، رئيس لهيئة قصور الثقافة، الذى شكل بالنسبة لهم أملًا جديدًا فى الحصول على حقوقهم، آملين أن يتخذ خطوات جدية وحقيقية، خاصة أنه استطاع منذ بداية توليه المنصب أن يجتذبهم فى صفه، بتصريحاته الذكية حين قال أن معه بقصور الثقافة 17 ألف مقاتل من أجل النهوض بالثقافة.
وقرار الموظفون بإقامة وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة، جاء بعد اجتماع الدكتور محمد أبو الفضل بدران بعد اجتماعه بقيادات الهيئة، وقراره بتشكيل لجنة مكونة من المستشار سيد عزت خميس، المستشار القانونى لرئيس الهيئة، وصلاح عبود، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومحمد بغدادى، مدير عام الشئون القانونية؛ لإعداد مذكرة بما تم الوصول إليه لمخاطبة وزير الثقافة ليرفع الأمر لرئاسة الوزراء لاتخاذ قرار لإنهاء هذه الأزمة.
ويبدو أن هناك أزمة ثقة عادت ثانية بعد هذا القرار، خاصة أن الأسماء التى كلفها الدكتور محمد أبو الفضل لإعداد المذكرة هى نفسها الأسماء التى لجأ إليهم الموظفون مرات عديدة لحل مشكلتهم سابقًا، والنتيجة أنه لم يحدث شئ، خاصة أن الموظفين قاموا بتوكيل محامى، لرفع قضية بصرف مستحقاتهم، وعندما ذهب للشئون القانونية بالهيئة برئاسة سيد عزت خميس، للحصول على نسخة من قرار الحكم فى القضية، الذى يقضى بحصول العاملين جميعًا على بدل طبيعة عمل بأثر رجعى خمس سنوات، كانت الإجابة أنه لا توجد قرارات، حسب تصريحات الموظفين.
وهنا يطرحون تساؤلا كيف لا يوجد قرار يقضى بحصولهم على حقوقهم، وكيف حصل 10% من الموظفين على مستحقاتهم المالية إن لم يكن هناك قرار، وكانت الإجابة أنها محاولة للتعتيم على إهمالهم الذى تسبب فى ضياع قرارت المحكمة، وكذلك ضياع الصيغ التنفيذية للقرارات التى حصل عليها بعض العاملين لحصولهم على بدل طبيعة العمل، حسب تصريحات الموظفين أيضًا.
والآن يعود التساؤل ثانية، هل صحيح أن هناك من يسعى لعرقلة الدكتور محمد أبو الفضل بدران بإظهاره فى موقف غير القادر على حل هذه المشكلة؟، ربما يكون صحيحًا..وربما لا..وإن كان صحيحًا فهل الموظفون هم من يسعون لذلك وهم كانوا أكثر المرحبين بمجيئه رئيسًا للهيئة؟.
موضوعات متعلقة..
- رئيس الوزراء يشكل لجنة لدراسة بدل طبيعة العمل لموظفى قصور الثقافة