وفد حكومى يونانى: زيارة مرتقبة ل"السيسى" إلى اليونان بصحبة رجال أعمال

الشهر المقبل..

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعا مع وفد حكومى يونانى بحضور السفير اليونانى بالقاهرة وعدد من ممثلى الوزارات المصرية المختلفة وكبرى الشركات اليونانية العاملة فى مصر.
وطالب حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، الشركات اليونانية العاملة فى مصر لضخ مزيد من الاستثمارات فى المشروعات العملاقة التى تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد "الشافعى"،فى بيان صحفى اليوم، أن هناك العديد من فرص الاستثمار فى مصر وخاصة فى مشروعات محور قناة السويس والنقل واللوجيستيات وتطوير وتحديث الموانى بجانب المشاركة فى مشروع 4 الاف كيلومتر طرق بالاضافة الى مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
من جانبه اعلن سكرتير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان الشهر المقبل يرافقه وفداً من رجال الاعمال المصريين،مشيراً إلى ان الوفد اليونانى الذى يزور مصر حاليا يقوم بالتنسيق لتلك الزيارة.
وقال أن الزيارة المرتقبة للرئيس المصرى فرصة جيدة لطرح فرص الاستثمار فى مصر على الشركات اليونانية ، مؤكدا ان هناك فرص عديدة للتعاون الثنائى خاصة فى مجال الخدمات وقطاعات الطاقة و النقل واللوجيستيات والطاقة المتجددة حيث من الممكن التعاون فى مشروعات مشتركة للتصدير لدول ثالثة.
وقال ان الطاقة المتجددة من المجالات الهامة للتعاون الثنائى بين رجال الاعمال بالبلدين ، مؤكدا ان الجانب اليونانى يتطلع للتعاون فى مجال الغاز الطبيعى و المسال والطاقة المتجددة
وأشار الى أهمية ربط الموانى المصرية باليونانية حيث أن الدولتين يمران على طريق الحرير من ناحية شرق أوروبا وهو طريق مهم جدا للتجارة البحرية الدولية وهو ما يعمل على زيادة حجم الحاويات التى تعبر قناة السويس.
وقال كريس لازاريس السفير اليونانى بالقاهرة ان إجمالى عدد الشركات اليونانية العاملة فى مصر تقدر بنحو 200 شركة تعمل فى قطاعات مختلفة ، مشيرا إلى ان حجم التبادل التجارى لا يعكس مدى قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
أكد "لازاريس" على أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية الغير بترولية وأهمية دراسة ربط الموانى المصرية بالموانى اليونانية لتسهيل حركة التجارة والاستمار بين البلدين.
كما اشارت بعض الشركات اليونانية انها تواجه أزمة فى توفير العملة الاجنبية اللازمة لتدبير احتياجتها ، مشيرا أن البنك الاهلى اليونانى لا يستطيع تلبية أكثر من 10% فقط من إحتياجات عملاؤه من العملة الصعبة ، وهو ما يتطلب رفع عائدات مصر من العملة من خلال تشجيع السياحة والاستثمارات الاجنبية.
وأكدت أحدى الشركات اليونانية العاملة فى مصر على اهمية السماح بتحويل ارباح الشركات بالعملة الاجنبية إلى الشركات الام فى الخارج.
وطالب الجانب اليونانى بتيسير اجراءات تخصيص الاراضى الصناعية للشركات اليونانية وتشجيع الاقتصاد الداخلى من خلال الحد من الاستيراد و تشجيع الانتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.
كما اعلنت احدى الشركات اليونانية تعمل فى قطاع البترول عن ضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الطاقة الجديدة و المتجددة كجزء من مسئوليتها الاجتماعية ومساندة مصر فى توفير متطلبات الشركات من الطاقة والوقوف إلى جانبها فى الفترة الراهنة.