الشركات اليونانية في مصر تشكو نقص الدولار وإجراءات تخصيص الأراضي

كشفت الشركات اليونانية العاملة في مصر عن عدد من المشكلات التي تواجهها وتعيق استثماراتها بشكل أكثر فعالية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين مع وفد استثماري يوناني، بحضور السفير اليوناني بالقاهرة وعدد من ممثلي الوزارات المصرية المختلفة وكبرى الشركات اليونانية العاملة في مصر.
وأشار عدد من الشركات اليونانية إلى أنها تواجه أزمة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجتها، خاصة وأن البنك الأهلي اليوناني لا يستطيع تلبية أكثر من10% فقط من احتياجات عملاؤه من العملة الصعبة، ما يتطلب رفع عائدات مصر من العملة عبر تشجيع السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأكدت أحد الشركات اليونانية العاملة في مصر على أهمية السماح بتحويل أرباح الشركات بالعملة الأجنبية إلى الشركات الأم في الخارج.
وطالب الجانب اليوناني بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للشركات اليونانية وتشجيع الاقتصاد الداخلي من خلال الحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال كريس لازاريس السفير اليوناني بالقاهرة: إن "إجمالي عدد الشركات اليونانية العاملة في مصر تقدر بنحو 200 شركة تعمل في قطاعات مختلفة"، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يعكس مدى قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وشدد "لازاريس" على أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية الغير بترولية حيث تمثل ¾ من إجمالي الصادرات، فيما دعا لدراسة ربط الموانئ المصرية بالموانئ اليونانية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
ودعا السفير اليوناني بالقاهرة رجال الأعمال في مصر واليونان لخلق مزيد من فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن البنية التشريعية في مصر أصبحت مهيئة للدخول في مشروعات مشتركة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.