الدفاع ب"أحداث عنف الظاهر" يدفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين

استمعت محكمة النقض لمرافعة الدفاع عن 104 إخوانيين فى ثانى جلسات الطعون المقدمة منهم على الأحكام الصادرة ضدهم من جنايات القاهرة، بالسجن 10 سنوات ل102 متهم، و7 سنوات لآخرين، لاتهامهم فى أحداث منطقة الظاهر التى وقعت فى يوليو 2013.
وتمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلباتهم المقدمة فى مذكرات الطعن بنقض الحكم والإعادة، كما أوضحوا للمحكمة أن القبض كان عشوائيا، وأن الكثير من المتهمين ليس لهم علاقة بجماعة الإخوان وإن من بينهم طلابا وقصرا.
كما أثبتوا من خلال محاضر الضبط أنه تم القبض على بعضهم فى اليوم الثالى من وقوع الأحداث.
ودفع المتهمون بانقطاع صلة المتهمين بجماعة الإخوان وعدم ضبطهم متلبسين أثناء الأحداث وعدم ضبط أى أسلحة أو أدوات للجريمة بحوزتهم.
كما دفع هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، كما لم يذكر هوية من قام بعملية الضبط إذ إن الأهالى هم من قاموا بذلك دون إثبات أقوال من قام بالضبط فى محاضر الجلسات.
فيما أوصت نيابة النقض فى مذكرتها الاسترشادية غير الملزمة للمحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة فى مطلع مايو الماضى، قضت بمعاقبة 102 متهم بالسجن 10 سنوات، و7 سنوات لاثنين آخرين فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة الظاهر فى شهر يوليو من عام 2013 عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت لهم تهم ارتكاب جرائم التجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجنى عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وقتل المواطن أحمد صلاح البسيونى، وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع فى قتل المواطن عمرو بدوى وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.