أزمة بين وزارتى العدل والاتصالات بعد تعطل العمل المميكن بالشهر العقارى.. مصدر قضائى: تعطل الشبكة أدى لعدم قدرة المواطنين على إلغاء التوكيلات التى قاموا بإجرائها من قبل.. ويؤكد: "الاتصالات" تتجاهل المو

أكد مصدر قضائى، أن أجهزة العمل المميكن داخل مصلحة الشهر العقارى معطلة منذ 3 أشهر وحتى الآن، مما تسبب فى أزمة كبيرة بين جمهور المواطنين المتعاملين مع المصلحة والذين لا يتمكنون من قضاء حاجاتهم بسبب هذا العطل.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن بداية التعطيل كانت فى 14 من شهر أغسطس الماضى واستمرت ل14 يوما، ثم تم إصلاح العطل إلا أن الأزمة تجددت مرة ثانية بعد أن تعطلت الأجهزة فى يوم 3 من شهر سبتمبر وحتى الآن، لم يتم حلها كما أن وزارة العدل لم تتمكن من السيطرة على الوضع.
وأوضح أن عدم وجود العمل المميكن يتسبب فى عدم قدرة المواطنين على إلغاء توكيلات قاموا بإجراؤها من قبل كما أنها توثر على طلبات الاطلاع والتوكيلات التى تحرر لوزارة الخارجية والتى تتطلب أن يكون العمل بها مميكن وهو الشىء الذى لا يوفره العمل اليدوى.
وأوضح المصدر أن العمل اليدوى يرجع بالشهر العقارى لسنوات ماضية، حيث إن العمل به كان فى سنة 1947 وأن هذا يمثل انحدارا فى تقدم مستوى خدمات الشهر العقارى التى يستقبلها المواطنون.
وأشار إلى أن وزارة العدل خاطبت وزارة الاتصالات لأكثر من مرة لكنها لم تعمل على حل هذه المشكلة حتى الآن مع وعود من الوزارة بدراسة المشكلة وإسناد تصليح أجهزة العمل المميكن لشركات متخصصة، لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف المصدر، أن العمل بالشهر العقارى مستمر منذ توقف الشبكة الإلكترونية، مشيرا إنه لم يحدث أى نوع من العطلة أو الإيقاف عن العمل بالشهر العقارى، إلا أن البطء وتكدس المواطنين هو الأزمة الكبرى.
وأكد المصدر، أن موظفى الشهر العقارى يمارسون عملهم على أكمل وجه قدر المستطاع لحين عودة الشبكة الإلكترونية مرة أخرى، لافتا أنهم يواجهون أزمة أى مواطن راغب فى إلغاء توكيل قام بإجرائه من قبل وعدم تفهم المواطنين لهذه المشكلة يؤدى لحدوث العديد من المشادات والاشتباكات بين الموظفين والمواطنين.