المعداوى: النظام الإلكترونى أكثر حماية لتوثيق العقود

منذ إعلان الدكتور أحمد نظيف عن الحكومة الإلكترونية، وبدأت الكثير من قطاعات الحكومة تنفيذ خطة طويلة المدى لتحقيق الهدف المنشود من هذا المصطلح، واتخذت خطوات عديدة فى شهور وسنوات حتى يشعر المواطن العادى بنتيجة ملموسة، وبعد الإعلان عن إطلاق بوابة الحكومة الإلكترونية على الإنترنت، اعتقد الكثير أن مفهوم الحكومة الإلكترونية يتلخص فى هذا الموقع على الإنترنت.
وبرغم الخطوات البطيئة الهادفة لتحقيق حلم الحكومة الإلكترونية بالشكل الكامل كما هو منفذ بدول غربية وعربية، إلا أننا نسعد كثيرا عندما تبدأ بعض النتائج الملموسة بالظهور، مصلحة الشهر العقارىتحول نظام العمل ب 32 مكتب توثيق للنظام الإلكترونى أو "النظام المميكن"، وكان على اليوم السابع معرفة كافة التفاصيل والمميزات التى سترجع على المواطن العادى بالفائدة نتيجة العمل بهذا النظام الجديد. وفى معرض القاهرة للاتصالات كان لنا لقاء مع السيد محمد المعداوى - مدير تنفيذى بنظم المعلومات الجغرافية والعدل.
من صاحب فكرة التحول من النظام الورقى للنظام الإلكترونى الجديد؟
منذ زمن ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق تعانى من صعوبة تبادل بيانات عقود الملكية والتوكيلات بين مكتب وآخر بمنطقة أخرى، فعندما يحتاج مكتب أن يلغى توكيل مسجل بمكتب آخر، يجب عليه إرسال إخطار للمكتب المسجل به التوكيل لكى يعلمه بإلغاء التوكيل لكى يتم إلغاءه هو الآخر، وبالطبع كان هذا الأسلوب بطيئاً جدا نظراً لكثرة الإجراءات الورقية، بالإضافة إلى أن الأسلوب التقليدى لتسجيل التوكيلات يعتمد على كتابة الطلب باليد ليقدم للموظف المسئول، الذى يضطر لإعادة كتابة بياناته مرة أخرى بالدفتر الخاص به، مما كان سببا لضياع وقت وجهد كبير للانتهاء من تسجيل طلب واحد فقط، لكن الآن الوضع مختلف منذ صدور قرار من وزير العدل لإلغاء الدفتر اليدوى القديم واستبداله بدفتر "مميكن"، ليوفر طريقة سريعة وموثقة إلكترونيا لتسجيل البيانات.
ما هى المميزات التى يوفرها هذا النظام؟
الآن لا يستغرق الطلب الواحد أكثر من خمس دقائق لكى يتم تسجيله، ليطبع التوكيل بشكل رقمى ليتسلم الموطن نسخة منه وتحفظ نسخة أخرى بالدفتر المميكن بعد تغليفها بشكل أمن حفاظاً عليها من التلف.
أما أهم المميزات التى يوفرها لنا النظام المميكن الجديد هى سهولة البحث وسرعة الوصول للبيانات، لتكون بديلا عن خطوات روتينية مرهقة، فيمكننا الاستعلام عن أى معلومة بمنتهى البساطة واليسر لنتوصل إليها فى أقل من دقيقة واحدة ويرجع ذلك لتوافر أكثر من طريقة للبحث سواء بالتاريخ أو اسم الشخص صاحب التوكيل مثلا.
بدلاً من إجراء طلب الإطلاع القديم الذى كان يتقدم به المواطن ليتم بعدها البحث عن البيان المستعلم عنه بواسطة البحث فى أرشيف وفهارس ورقية قد تصل مدة البحث فيها لأربعة أيام كاملة، وقد يصعب إيجاد بعض البيانات التى مر عليها زمن طويل نتيجة تلف الورق المحفوظ بالأرشيف بالطريقة القديمة.
هل تم تعميم هذا النظام على مستوى مكاتب الجمهورية؟
يبلغ عدد المكاتب العاملة بالنظام المميكن 32 مكتبا، ومخطط أن يصل عددها فى أواخر شهر أغسطس القادم إلى حوالى 50 مكتبا على حسب الخطة الموضوعة، ويتم التجهيز حاليا لتحويل باقى المكاتب على مستوى الجمهورية.
هل تم تطوير البنية الأساسية بتلك المكاتب بالشكل الذى يدعم سرعة تبادل البيانات فيما بينها؟
تم ربط المكاتب بالمركز الرئيسى بخطوط ربط Leased Line، وتم تخصيص سرعات محددة على حسب احتياجات كل مكتب، فتعمل المكاتب الكبيرة على سرعة 1 ميجا بايت، أما المكاتب المتوسطة والصغيرة فتعمل على سرعة 512 كيلو بايت، ويتم تعديل سرعة نقل البيانات على حسب معدل أداء المكتب فبعض المكاتب تسجل حوالى 9000 محرر بالشهر وأخرى تسجل 3000 أو أقل، كما تم عمل مناقصة تحت إشراف وزارة الاتصالات بتوريد أجهزة كمبيوتر وماكينات طباعة ووحدات ربط حديثة لضمان عمل النظام الجديد بالشكل الأمثل.
ما الفرق بين التوكيل القديم والتوكيل المميكن؟
أجهزة الطباعة الحديثة تطبع وجهى التوكيل على ورقة واحدة بدون تدخل من الموظف، كما تساعد كتابة بيانات المستندات بشكل رقمى على تفادى المشاكل الناتجة عن كتابة بيانات المستندات بخط اليد مما كان يؤدى لصعوبة قراءة البيانات فى حالة عدم وضوح الخط، كما تساعد الطباعة الرقمية على توفير التكلفة والزمن.
ما هى أساليب حماية التوكيلات من التزوير فى هذا النظام؟
بالنسبة لنظم الحماية فينقسم لشقين، الأول هو حماية المستند من التزوير ولم يتم استكماله حتى الآن خوفا من زيادة تكلفة الرسوم المقررة لإصدار التوكيل، لكن تم تقديم مشروع لوزارة العدل وجارى دراسته لتوفير تمويل لشراء خامات ورق مخصص لهذه الأمر، ومن المتوقع مع زيادة التعامل بالنظام الجديد قد تصل تكلفة الورقة جنيها واحدا وهى تكلفة معقولة لا تذكر مقابل النتيجة العائدة من هذه الميزة.
أما الشق الآخر هو الكشف عن حالات تزوير بيانات الرقم القومى لذلك تم توفير تقنية قراءة الباركود Barcode Reader بواسطة الربط بقاعدة بيانات السجل المدنى، حتى يتم الكشف عن شخصية طالب التوكيل من خلال قراءة بيانات الباركود الخاص بالرقم القومى ومقارنتها بالبيانات الشخصية لصاحب الرقم القومى المسجلة بقاعدة بيانات السجل المدنى للتأكد من صحتها لمواجهة حالات التزوير، بالإضافة إلى أنها ستساعد فى إدخال البيانات الشخصية بالطلب أوتوماتيكيا بدقة وبدون أى أخطاء.
كما تم ربط النظام المميكن بنظام معلومات الممنوعين من التصرف، الخاص بالنائب العام والكسب غير المشروع للتعرف عن أسماء الأشخاص المسجلين بقائمة الممنوعين من التصرف حتى لا يتم إصدار أى توكيلات لهم، ويعتبر هذا النظام مثاليا مقارنة بالأسلوب القديم حيث كان يتم إرسال نشرات دورية لمكاتب الشهر العقارى بجميع المحافظات لتبلغهم بأسماء الممنوعين من التصرف، وبالطبع لم يحقق هذا الأسلوب الهدف المرجو منه.
هل تم توفير هذه الخدمات على موقع إلكترونى خاص بمصلحة الشهر العقارى؟
تم بالفعل التقدم بمشروع بوابة إلكترونية لمكاتب التوثيق على الإنترنت استكمالا للمشروع، وينتظر موافقة وزارة العدل عليه، لكن تم إعداد موقع إلكترونى يستطيع المواطن التقدم بأى طلب من خلاله على أن يتوجه خلال ثلاثة أيام للمكتب المميكن ليستكمل باقى إجراءات التوكيل ودفع الرسوم المقررة، ليتسلم التوكيل بسرعة بدون انتظار، وسيتم الإعلان عنه أواخر الشهر المقبل.
ما مدى الاستفادة من الكوادر المصرية فى هذا المشروع؟
الشركة المنفذة لبرنامج التوثيق المميكن هى شركة مصرية تحمل اسم NCR"" بالاشتراك مع شركة "Informatics" وهى الشركة المصممة لنظام ال Web Base الموجود بالمركز الرئيسى للشهر العقارى بالدقى، كما تم الاهتمام عند التعاقد على شراء أجهزة الكمبيوتر ووحدات الطباعة والربط، باختيار شركات محلية تعمل فى مجال تجميع الكمبيوتر محلياً، لتشجيع الشركات العاملة فى هذا المجال بمصر.