كمال أحمد يشترط حضور وزير الاستثمار لمناقشة طلبه

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أزمة حادة بين النائب كمال أحمد واللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، بعد أن أعلن النائب كمال أحمد رفضه مناقشة طلب الإحاطة حول نقل تبعية الشركة المصرية للملاحة البحرية من القانون رقم 203 لسنة 1991 إلى تبعية القانون رقم 159 لسنة 1981.
وطالب بضرورة حضور الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لمناقشته والرد على كافة المخالفات الواردة فى طلب الإحاطة، هدد كمال أحمد بالتقدم ببلاغ للنائب العام حول المخالفات التى شابت عملية النقل ومصير الشركة من حيث الاستثمارات والعمالة.
فيما حاول اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تهدئة ثورة النائب، وطالبه بالاستمرار وعدم مغادرة الاجتماع للاستماع إلى كافة الردود والتوضيحات الفنية والقانونية، وقال "يوسف" إننى أقدر البرلمان ونوابه خاصة النائب كمال أحمد، مقدم طلب الإحاطة من النواب المحترمين.
وقال "يوسف" إن الشركة الوطنية للملاحة تم ضخ استثمارات بها تقدر بنحو 530 مليون جنيه حتى عام 2005، لافتاً النظر إلى أن هذه الشركة تتبع قانون حوافز الاستثمار ويساهم فيها عدد من البنوك والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وقال: "إن صافى أرباح الشركة القابضة هذا العام بلغت 700 مليون جنيه، بزيادة 27% عن العام الماضى، رغم الأزمة المالية العالمية".
أكد يوسف أن سياسة الشركة القابضة هى عدم التصفية مهما كانت الأمور حفاظاً على الصروح الوطنية والعمالة المدربة، وقال، إننى جئت إلى اللجنة ممثلاً فى وزير الاستثمار للرد على كافة المخالفات التى تخالف الواقع والحقيقة، إلا أن النائب عبد الرحمن بركة الذى كان يرأس الاجتماع رفض إعطاء فرص للواء محمد يوسف الرد على ما جاء من مخالفات فى طلب الإحاطة، وقال "بركة" إن النائب كمال أحمد لم يسرد المخالفات، وأن النائب طلب التأجيل لحين حضور وزير الاستثمار.
فيما أرجع "بركة" غضب كمال أحمد وانسحابه من الاجتماع إلى تأخر اللواء محمد يوسف عن موعد الاجتماع وعقب اللواء يوسف قائلاً: "إن تأخره يرجع على تأخر ديزل الإسكندرية والزحام الشديد المرورى بالقصر العينى".
وقال إننى حريص على كافة المواعيد، إلا أن هذا التأخير يخرج عن إرادتى وقد قدمت اعتذارى للنائب وللجنة وهل يريد احد أن أشنق نفسى.