قصة عالم مصرى تعرض للاشتباه من الشرطة الإيطالية.. عندما استنجد بالسفارة المصرية لم يرد عليه أحد.. والمستشار العلمى للسفارة الإيطالية بالقاهرة أنقذه من تهمة الإرهاب

مسلسل الاستهانة بالشخصية المصرية فى الخارج لم يتوقف عند حدود الهجرة غير الشرعية بل تمادى وشمل شخصيات ورموز علمية محترمة كما حدث مع الدكتور علاء عوض أستاذ الكبد بمعهد تيودور بلهارس فى إيطاليا أثناء مشاركته فى مؤتمر علمى.
ما حدث مع الدكتور علاء لا يكشف هوان الشخصية المصرية على الغرب فقط وإنما هوانها على حكومتنا وهو الهوان الذى أكده موقف السفارة المصرية فى إيطاليا التى رفعت شعار لا أرى لا أسمع لا أتكلم وبات وجودها مثل عدمه، عندما استنجد بها الدكتور عوض من اتهام الشرطة الإيطالية به، لم يجد من يرد على استغاثته داخل السفارة، ولولا المصادفات التى قادته للاتصال بالمستشار العلمى للسفارة الإيطالية بالقاهرة لرأينا صورته على شاشات الفضائيات وهو متهم بالإرهاب أو بغيرها من الجرائم التى تذهب بصاحبها وراء الشمس.
الدكتور علاء عوض يروى ما تعرض له فى إيطاليا فى مقال أرسله لليوم السابع :
لم أكن أتصور حين تلقيت الدعوة لحضور مؤتمر جمعية البحر المتوسط لدراسة الكبد فى مدينة نابولى بإيطاليا أننى سوف أواجه هذا الموقف الغريب الذى لم اقابله من قبل خلال عمرى.
كانت الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول لى فى نابولى وكنت قد انتهيت من ارتداء ملابسى استعدادا لحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وإذا بموظفة الاستقبال فى الفندق تخبرنى عبر الهاتف أن الشرطة الايطالية تريد الاطلاع على جواز سفرى وأن هذا أمر روتينى ولاداعى للانزعاج.
تركت الغرفة ومعى جواز سفرى واتجهت الى صالة الفندق لأجد موظفة الاستقبال تتحدث مع أحد ضباط الشرطة فى وجود فردين آخرين من شرطة نابولى، وبعد أن اطلع الضابط على جواز سفرى دار حديث باللغة الايطالية –لم أفهمه- بينه وبين موظفة الاستقبال التى أخبرتنى أن أغلب أفراد الشرطة فى ايطاليا لايتحدثون الانجليزية وسوف تتولى هى الترجمة.
كانت المشكلة أن رقم جواز سفرى متشابه مع رقم جواز سفر آخر تم الابلاغ عن سرقته لدى الانتربول منذ عشر سنوات كما ادعى رجل الشرطة الإيطالى، وكانت إرادة الضابط تتجه نحو احتجازى فى قسم الشرطة حتى أتمكن من اثبات براءتى أو تتلقى الشرطة ردا من السلطات المصرية يفيد بصحة جواز سفرى، قام الضابط بالاتصال برؤسائه ولم تمض سوى دقائق حتى وصلت إلى الفندق ثلاثة سيارات شرطة اضافية نزل منها العديد من الضباط وأفراد الشرطة لتتحول صالة الفندق الى ثكنة عسكرية.
نصحنى أصدقائى فى الوفد المصرى بعدم الامتثال لطلب الشرطة لعدة أسباب أولها هو انعدام وسيلة الاتصال مع الشرطة لاختلاف اللغة، كما أن الإجراءات المطلوب اتخاذها قد تستغرق عدة أيام من الاحتجاز فى مبنى للشرطة فى بلد غريب. كان الاجراء الطبيعى هو الاتصال بالسفارة المصرية لطلب العون والحماية. أخبرنا دليل الهاتف أنه لاتوجد قنصلية مصرية فى نابولى وعلينا أن نتصل بالسفارة فى روما. وبعد عدة محاولات للاتصال بكل أرقام السفارة المصرية أدركت أنا وأصدقائى أننا نطلب الحماية من شبح لاوجود له على أرض الواقع. لم يرد علينا أحد رغم أننا حاولنا الاتصال مرارا وخلال أوقات العمل الرسمية.
فى هذه الأثناء كان مدير الفندق يتبادل الحديث مع أحد الضباط باللغة الايطالية، ورغم أننى لم أفهم فحواه الا أن الصياح والدرجة العالية من التوتر كانا يوحيان أن الحديث لم يكن وديا.
أحد موظفى الاستقبال بالفندق أعطانى رفم هاتفه الخاص وطلب منى أن أثق به وأن ألجأ اليه اذا احتجت الى أى مساعدة.
لا أستطيع أن أنكر مشاعر القلق التى انتابتنى ولكن كانت هناك مشاعر أكثر طغيانا فى تلك اللحظة وهى الدهشة والتأمل، أترانى جئت الى هذه البلد لأواجه هذا الموقف العصيب، وهل من الطبيعى أن يفتقد المرء وسائل الحماية خارج الوطن، وماهى وظيفة البعثات الدبلوماسية بالخارج إن كانت لا توفر الدعم المطلوب لأبناء الوطن بالخارج.
لمعت فى رأس صديقتنا الشابة فى الوفد المصرى فكرة مختلفة وهى الاتصال بالمستشار العلمى للسفارة الايطالية بالقاهرة، فهو الذى تولى مهمة توجيه الدعوة لنا هنا بالقاهرة وهو الذى سهل لنا إجراءات استخراج التأشيرة. أجاب الرجل من أول محاولة اتصال تليفونى وطلب منا عدم الانزعاج وأنه سيجرى اتصالات على مستوى عال لحل الأزمة ثم طلب أن يتحدث مع أحد الضباط. دار الحديث لعدة دقائق بينه وبين الضابط الذى أخبرنا بعد ذلك أنه بإمكانى التحرك بحرية داخل أروقة المؤتمر لحين إجراء التحريات المطلوبة دون حاجة للذهاب الى قسم الشرطة.
بعد حوالى ساعة، وصلنى جواز السفر داخل قاعة المؤتمر.