الحكم فى واقعة الاستيلاء على أموال "الخارجية" 19 أغسطس

حددت محكمة جنايات جنوب القاهرة فى جلستها اليوم، السبت، برئاسة المستشار على عطية، جلسة 19 أغسطس المقبل للحكم فى واقعة اختلاس أموال وزارة الخارجية المتهمة فيها أمينة مخزن إدارة المعلومات، ومساعدها باختلاس أجهزة من الوزارة قيمتها مليون و884 ألف جنيه.
القضية تعود أحداثها إلى بلاغ من الإدارة العامة للشئون القانونية باكتشاف اختلاس أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وكشفت التحريات قيام كل من "ليلى .م" أمينة مخزن إدارة المعلومات ومساعدها "إيهاب .ع" باختلاس أجهزة الحاسب الآلى والطابعات والماسحات الضوئية المسلمة إليهما، حيث تمكنا من إخراج الأجهزة من المخازن بسيارات خاصة تابعة للوزارة لم يتم تفتيشها.
كما باع المتهم الثانى الأجهزة للعاملين بالوزارة وبعض العاملين خارجها واستولى على حصيلة بيعها لنفسه، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة للتفتيش المالى والإدارى أكدت وجود عجز فى الفترة، من 1997 وحتى 2000، بلغ قدره 555 ألف دولار أمريكى، بما يعادل مليون و884 ألف جنيه مصرى، بسبب وجود عجز فى 68 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و8 حاسبات، إضافة إلى جهاز محمول و14 ماسحة ضوئية خلال الفترة من 1997 وحتى 1998.
وفى الفترة من 1998 وحتى 1999، كان العجز فى 64 جهاز كمبيوتر و78 طابعة وفى 2000 كان العجز فى 53 جهاز كمبيوتر و77 طابعة، حيث قارنت اللجنة المشكلة الأجهزة الموجودة بالفعل بالوزارة والأجهزة التى يتم توزيعها على الإدارات المختلفة ومقارنة ذلك بما تم شراؤه وتوريده من الشركات المتخصصة فى تلك الأعوام فتم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة.