تقرير حقوقى يطالب الحكومة بالكف عن التدخل فى حرية الصحافة والتوقف عن فرض الرقابة على الصحف.. وإعادة النظر فى ترسانة القوانين التى تجيز حبس الصحفيين

رصد تقرير صادر عن مركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أهم المضايقات التى تعرض لها مستخدمو الإنترنت والمدونون فى مصر خلال عام 2009، وحلل أشكال الرقابة التى تفرضها الدولة على حرية الإبداع، كاستمرار قضايا الحسبة فى ساحات المحاكم كآليات ضاغطة على حرية الفكر والإبداع واستمرار إخضاع الأعمال الإبداعية والفكرية لمعايير الأجهزة الإدارية والجهات الدينية.
ورصد التقرير الأساليب التى تفرض الحكومة من خلالها رقابتها على الصحف، ومنها "رقابة المطابع" وسيطرة الدولة على سوق طباعة الصحف، حيث تمتلك المؤسسات الصحفية القومية أغلب المطابع التى تطبع فيها الصحف، بما فيها الصحف الخاصة والحزبية، وذكر التقرير أن هذه الرقابة ظهرت جلياً فى عام 2008، حيث قامت مؤسسة الأهرام بتعطيل أعداد من جريدة "البديل" بسبب بعض الموضوعات الصحفية المنشورة بها.
وتابع التقرير، أن عام 9200 شهد استمراراً لنفس هذه السياسة، ورفض القائمون على مطابع مؤسسة الأهرام الصحفية طباعة أحد أعداد جريدة صوت الأمة الأسبوعى بسبب اعتراضهم على مقالة رئيس تحرير الجريدة "عبد الحليم قنديل"، لأنها تتضمن نقداً للحكومة المصرية.
وبين التقرير "استخدام التقاضى" فى المصادرة، حيث شهد عام 2009 حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء ترخيص مجلة "إبداع" والصادرة عن الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة فى القضية رقم 1751 لسنة 61 قضائية، وذلك بسبب نشرها لقصيدة "شرفة ليلى مراد" للشاعر حلمى سالم، مشيراً إلى أن تلك القضية كشفت التحالف بين عدد من هيئات الدولة ضد حرية التعبير، وذلك حينما اعتمدت المحكمة فى حكمها على تقرير مجمع البحوث الإسلامية ضد مجلة "إبداع".
ورصد التقرير استمرار ملاحقة الصحفيين قضائياً وأمنياً خلال عام 2009 بسبب ما يقومون بنشره بالصحف، وأوضح التقرير أن عام 2009 شهد توسعاً كبيراً لاستخدام التقاضى فى تقييد حرية الصحافة وظهور التأثير السلبى للتعديلات التى أدخلت على قانون العقوبات بإلغاء الحبس فى عدد من الجرائم الصحفية وعلى رأسها جريمة "السب والقذف" على حرية الصحافة.
وذكر التقرير، أن المحاكم المصرية توسعت خلال عام 2009 فى فرض غرامات كبيرة على الصحفيين بسبب النشر، وهو ما أصبح عبئاً كبيراً عليهم، خاصة الشباب منهم، وتم استخدام مواد فى قانون العقوبات تجيز الحبس فى قضايا النشر، خاصة المواد الخاصة بنشر مواد كاذبة وإهانة موظف عام أثناء تأدية عمله وغيرها من المواد التى تجيز الحبس فى قضايا النشر، وذلك عوضاً عن إلغاء الحبس فى قضايا السب والقذف، والتوسع فى فرض غرامات مالية على الصحفيين.
وقال التقرير، إن العام الماضى شهد معاقبة رئيس تحرير جريدة الموجز بغرامة مالية كبيرة بسبب نشره موضوعات صحفية تتضمن نقداً لصحفى ونائب بمجلس الشعب، وهو ما حدث أيضاً فى القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية رؤساء التحرير الأربعة، حيث حكمت المحكمة بتغريم رؤساء تحرير جرائد "الدستور" و"الفجر" و"صوت الأمة" و"الكرامة"، 20 ألف جنيه لكل واحد منهم، بمجموع غرامات تصل إلى 80 ألف جنيه، ذلك بسبب نشرهم لموضوعات صحفية تتضمن نقداً لرئيس الجمهورية وعدد من رموز الحكم فى مصر.
وطالب التقرير السلطة التشريعية بإعادة النظر فى الترسانة التشريعية المقيدة لحرية الصحافة فى مصر، خصوصاً مواد قانون العقوبات 102 و188 و308 وغيرها من المواد التى تجيز حبس الصحفيين بسبب ما ينشرونه من موضوعات صحفية، وإلغاء القانون رقم 20 لسنة 1936 والمعروف بقانون المطبوعات، وكذلك تعديل المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 والخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وذلك بزيادة عدد الشخصيات المستقلة بتشكيل المجلس، وطالب الحكومة المصرية وأجهزتها الأمنية بالكف عن التدخل فى حرية الصحافة من خلال التنبيه على مسئولى المطابع التى تسيطر عليها لفرض رقابة على الصحف التى تتطبع لديها.
وطالب التقرير من المنظمات الحقوقية طرح مبادرة لإلغاء مواد السب والقذف فى قانون العقوبات، واللجوء لاستخدام حق الرد والمسائلة النقابية التأديبية بدلاً من فرض غرامات مالية باهظة قد تكون فى بعض الأحيان أسوأ من الحبس فى قضايا النشر، وذلك من خلال إدارة حوار مجتمعى واسع حول هذه المبادرة.