تقرير حقوقي يدين ممارسات النظام المصري مع المفكرين والصحفيين

أصدر مركز هشام مبارك للقانون تقريراً مشتركاً مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وبالتعاون مع رامي رءوف مسئول الإعلام الإلكتروني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يُقدم تحليل لسياسات الدولة في مصر اتجاه حرية الرأي والتعبير فيما يتعلق بالصحافة، والانترنت والإبداع.
ورصد التقرير السياسات الحكومية للتعامل مع المفكرين ، ففي ما يتعلق بحرية الصحافة والصحفيين فقد تناول سياسات الدولة التي ظهرت فيه مصادرة الصحف الصادرة بترخيص أجنبي إلي جانب وقف إصدار الصحف لأسباب سياسية، وفرض أنماط متعددة للرقابة على طباعة الصحف. كما تناول التقرير توجه الدولة لاستخدام آليات التقاضي للمصادرة والملاحقة القضائية للصحفيين، والتوسع في فرض غرامات مالية.
وأشار التقرير في فيما يتعلق بحرية استخدام الانترنت علي حرص الحكومة المصرية على التوسع في الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، وتناول التقرير تطور سياسات الدولة اتجاه الفضاء الالكتروني من مجرد موقف اقتصادي إلي موقف تفاعلي يتضمن التوظيف ورقابة المحتوى الالكتروني، مع الإبقاء على الموقف الأصلي، كما تناول التقرير أهم المحطات التي جمعت الدولة والفضاء الالكتروني والمضايقات التي يتعرض لها مستخدمي الانترنت والمدونين في مصر.
وتناول التقرير حرية الإبداع في مصر بداية من تحليل أشكال الرقابة المتعددة التي تفرضها الدولة، مروراً باستمرار قضايا الحسبة وساحات المحاكم كآليات ضاغطة على حرية الفكر والإبداع واستمرار إخضاع الأعمال الإبداعية والفكرية لمعايير الأجهزة الإدارية والجهات الدينية، وتحليل توجه الدولة للتعامل مع حرية الإبداع استنادا لعدد من حالات التعدي على حري الفكر والتعبير.
وأوصي التقرير بالكف عن التدخل في حرية الصحافة وفرض رقابة على الصحف التي تُتطبع ، وإعادة النظر في المواد القانونية التي تجيز حبس الصحفيين بسبب ما ينشرونه من موضوعات صحفية ، والتراجع عن ممارسات رقابة المحتوى الإلكتروني والمراسلات الشخصية واحترام حق مستخدمي الإنترنت في الخصوصية .