انقسام حول "عمر" البرلمان المقبل.. عبد الله السناوى: مجلس "أعرج" والمحكمة الدستورية قد تحله.. بهاء أبوشقة: لن يحل لتوافر المقومات الدستورية.. ومحمد غنيم: سيكمل دورته كاملة..وأحمد البرعى: عليه طعون

وسط أحاديث عن "عمر البرلمان القادم" كان السؤال هل سيقضى البرلمان فترة الدستورية كاملة، أم أنه سيحل قبل انقضاء هذه المدة، البعض رجح أن يكون البرلمان القادم ضحية وجود إضرابات فى الشارع السياسى أو رهن حكم من المحكمة الدستورية يقضى ببطلان القوانين المنتخب على أساسها نواب هذا البرلمان، والبعض الآخر يرى أن البرلمان القادم سيكمل فترته الدستورية كاملة لعدم وجود أى عوار دستورى بالقوانين وأن الطعون المقدمة ضده جميعها بدون تأثير.
عبد الله السناوى: المحكمة الدستورية قد تحل البرلمان
الكاتب الصحفى عبد الله السناوى، يقول إن أفضل السيناريوهات أمام البرلمان القادم هو أن يكمل مدته الدستورية، إلا أن سيف الحل دائما ما سيكون على رقبة هذا البرلمان، وأنه لن يتمكن من الإفلات من العقبات التى تحول دون استكمال مدته كاملة.
ويضيف السناوى ل"اليوم السابع" أن البرلمان المقبل لن يحتوى على كل الفئات الموجودة فى المجتمع المصرى، وإذا ما انتقلت الفئات غير الممثلة إلى الشارع فإن البرلمان سيواجه النهاية المبكرة.
ويشير "السناوى" إلى أن هيمنة رجال الأعمال على البرلمان القادم تجعله برلمانا "أعرج" يدافع عن مصالح رجال الأعمال ولا يدافع عن مصالح المواطن بما يجعل منه عبئا على الرئيس السيسى فى حال احتجاج الفئات المتضررة من قرارت هذا البرلمان.
وأوضح السناوى أن السبب الثانى الذى قد ينهى عمر البرلمان القادم مبكرا، هو نفس سبب حل برلمان 2012 بسبب الثغرات الدستورية الكثيرة الموجودة فى قوانين انتخاب هذا البرلمان وقال: "مجرد تحرك دعوى لحله إلى المحكمة الدستورية فإنه سيحل على الفور".
بهاء أبو شقة: البرلمان القادم سيستكمل مدته كاملة
فى المقابل قال المستشار بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن البرلمان القادم سوف يستكمل مدته كاملة ولن يُحل كما يقول البعض: "نحن أمام برلمان تتوفر له كل المقومات الصحيحة من الزاوية الدستورية والقانونية".
وأكد أبو شقة ل"اليوم السابع"، أن الأصل فى الإجراءات هو الصحيح وهذا الأصل يظل يلازم العمل أو القانون إلى أن يُلغى بنص قانونى على ذات المستوى أو أعلى منه، وهذه القاعدة القانونية تحققت بقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض القوانين "تقسيم الدوائر"واللجنة العليا للانتخابات التزمت بالمواعيد.
وأضاف سكرتير عام حزب الوفد، أنه على الجميع التكاتف من أجل تحقيق الاستقرار السياسى واستكمال خارطة الطريق لتتحقق مطالب ثوار 30 يونيو متابعا: "لا أتوقع أن يُحل هذا البرلمان خصوصا أن الانتخابات تتم بشفافية دون تزوير أو أى تدخل من أى مسئول بالدولة على إرادة الناخب أو المرشح لذا هذا برلمان فريد وجديد على الحياة السياسية فى مصر من عام 1952 وحتى الآن".
أحمد البرعى: البرلمان لن يكون قادرا على أداء المهام المطلوبة
فيما قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف التيار الديمقراطى، إن البرلمان بتشكيلته الحالية لن يكون قادرا على أداء المهام المطلوبة منه والتى كان معولا عليه فيها من تشريعات وقوانين تطبق المواد التى تعلى من قيمة العدالة الاجتماعية.
وأضاف البرعى ل"اليوم السابع" أن هناك العديد من الطعون على قوانين الانتخابات التى أدت إلى انتخاب هذا البرلمان، مشيرا إلى أن التيار الديمقراطى لن يطعن على هذه القوانين، لأن الأزمة الاقتصادية الآن صعبة للغاية وتمثل خطورة على مصر .
محمد غنيم: البرلمان سيكمل مدته كاملة
فى حين قال محمد غنيم، رئيس تحالف الجبهة الوطنية، وعضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن البرلمان المقبل سيكمل مدته كاملة، دون نقصان، وهى 5 سنوات، موضحا أن الحديث حول أن البرلمان مهدد بالحل هو كلام ليس له أى أساس من الصحة.
وأكد غنيم فى تصريح ل"اليوم السابع" أن هناك أهمية كى يكمل البرلمان المقبل مدته، لأنه فى حال حله ستمر مصر بمرحلة عدم استقرار تستمر لمدة كبيرة.
كما أكد عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، أهمية أن تقوم الحكومة بتعديل كل القوانين التى قد تهدد استمرار البرلمان، وسرعة الفصل فى القضايا القضائية التى قد تؤثر على تواجد البرلمان واستمراره.
المستشار على عوض: الطعون لا تهدد بحل البرلمان
بينما قال المستشار على عوض، المستشار القانونى للرئيس السابق عدلى منصور إن عمر البرلمان المقبل طويل، وسيستمر لنهاية دورته البرلمانية، مشيرا إلى أن التنبؤات التى تخرج بأن المجلس النواب لن يكمل دورته غير صحيحة.
وأضاف عوض فى تصريحات ل"اليوم السابع" الطعون التى قد تؤثر على البرلمان هى المتعلقة بتكوين المجلس نفسه، موضحا أن الطعون التى قدمت ضد قانون مجلس النواب فى حال قبولها لن يكون لها تأثير على جلسات المجلس ولن يتم حله.