انتخابات بدون انتهاكات ولا تدخل أمنى ولا تزوير ولا طائفية..الدولة وقفت على الحياد وعلى الأحزاب أن تقبل النتائج وتعيد النظر فى تحركاتها قبل أو أثناء الانتخابات

بعد انتهاء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، يرى المراقبون والمحللون المحايدون مجموعة من العناصر التى رافقت العملية التى تشير إلى أن الانتخابات لم تشهد تدخلا أمنيا مما كان معروفا من قبل فى عهد الحزب الوطنى، فقد وقفت الأجهزة الأمنية على الحياد، ولم تشهد الانتخابات انتهاكات ظاهرة، مما كان معروفا من تسويد بطاقات وحتى استخدام المال السياسى، فقد ظهر بما يكشف عن حالة فى المجتمع أكثر منها عملية تدخل مباشر، وحتى المال فقد فشل أحيانا فى الفوز، بينما نجح مرشحون شباب و نساء بالرغم من أنهم كانوا ينافسون المال السياسى، ومن المهم النظر إلى مجموعة النتائج التى أسفرت عنها الانتخابات، غابت الطائفية، ولم تظهر أى تدخلات طائفية، فلم يظهر وجود أو تدخل من الكنيسة أى كنيسة ولا مساجد.
جاء مجمل النتائج الخاصة بالمرحلة الأولى أكدت على:
أولا: فاز بالدوائر الفردية 148 «مستقلاً» و129 نائبا منتمياً للأحزاب وكان ترتيب الأحزاب كالتالى:
«المصريين الأحرار» ب14 مقعدا «فردى وقوائم»، بينما فاز مستقبل وطن 36 مقعدا «فردى وقوائم»، وحزب الوفد ب20 مقعدا، وحزب المؤتمر 7 مقاعد، والأحزاب الأخرى حصلت على أقل من 5 مقاعد.
الأمر الذى يؤكد أن التخطيط العلمى للمصريين الأحرار فى اختيار النواب والروح الشبابية ومستقبل وطن، قد جعلتهم فى المقدمة، وهل يستمر فى المنافسة المرحلة الثانية أم تتغير اتجاهات الرأى، مثلما حدث فى انتخابات 2005 من قبل، ورغم ذلك غابت الحداثة والمدنية كون أكثر من %55 من الفائزين من أعضاء الحزب الوطنى، ومن ثم فإن الأحزاب كانت حصان طروادة لعودة الوطنى الذى استغل شهية الأحزاب فى التخلى عن السياسة والحداثة والرغبة فى الحصول على (كم) من النواب، مما سهل ابتلاع الأحزاب للطعم.
وحصل الشباب والأقباط والمرأة على ما يقارب %3 من النواب فى هذه المرحلة، ولعل أبرز الفائزين من الشباب هيثم أو العز الحريرى ابن النائب السابق أبوالعز الحريرى، وربما فى المرحلة القادمة تستطيع تلك الفئات أن تصل لأكثر من %5. ومن الملاحظ أيضا تصاعد القبلية وسقوط العائلية.
حيث شهدت انتخابات المرحلة الأولى ظاهرة جديدة، وهى فشل %80 من مرشحى العائلات البرلمانية العريقة من الفوز فى حين تقاسمت القبائل مقاعد الفائزين منها على 12 قبيلة أشهرهم العرب والهوارى والأشراف.
وفى مقابل بروز مرشحى الطبقة الوسطى والتكنوقراط وكبار موظفى الدوله السابقين الذين شكلوا نسبة لا تقل عن %30 من الفائزين (وكلاء وزراء سابقين وعمد وضباط جيش وشرطة).
أما بالنسبة للمال السياسى، فقد شهدت كل دوائر المرحلة الأولى استخدام المال السياسى للحشد وشراء الأصوات، ووصل الأمر إلى توزيع بعض المرشحين لرشاوى انتخابية مثل المخدرات والسلاح والذخائر والأقراص المخدرة، ولعل عدم وجود قانون حاسم جعل هذه الأشياء القبيحة تتم على مرأى ومسمع، وإن كانت تأتى من خارج التدخل المباشر، لكنها تحتاج بالفعل إلى تشريعات أو ضبط يمكن من خلاله منع التدخل، وأظن أن الأجهزة المعنية تعلم أن مافيا المخدرات والسلاح والآثار تدعم بعض المرشحين، ورغم كل ذلك فشل كل هؤلاء بالمال وأسلحتهم القذرة فى التأثير على توجهات الرأى العام الانتخابى.
وأخيرا غلب على السلوك التصويتى للناخبين الاختيار على أساس عائلى وقبلى وجهوى (اللى تعرفه أحسن من اللى متعرفوش) %45، وأساس عشوائى %30، واجتذب المال السياسى %1 و%4 على أساس حزبى، بينما تراجع التصويت على أساس دينى.
ويستبعد البعد الطائفى، حيث يرجع فشل مرشحى الأقباط إلى قلة الخبرة السياسية، وعدم توافر الإمكانيات المالية الكافية، وتضحية بعض الأحزاب الكبيرة بهم على حساب نجاح مرشيحهم من المسلمين، ورغبة فى تملك بعض الأجهزة الأمنية مثلما حدث فى المنيا.
وتبقى كلمة أخيرة للإعلام الفضائى بأنهم كانوا مثل الأقمار الصناعية يصور كل شىء ولا يدروا ما يحدث على الأرض، كما تجدر الإشارة إلى الحملات الانتخابية لشباب المرشحين مثل: حملة المرشح السابق جون بشرى الكفورى، والمرشح شريف نادى، وراجى فؤاد، وهيثم أبوالعز الحريرى، وأشرف شقير، التى كانت مثلا يحتذى به للاندماج للمجتمع الدينى والثقافى نتمنى من الوزارات والأجهزة المعنية والإعلام رعاية هذه التكوينات الجنينية، لأنها بالفعل تشكل مستقبلا لهذا الوطن.
وقد تنافس 2573 مرشحا فى المرحلة الأولى على شغل 222 مقعدا بالنظام الفردى فى 103 دوائر ب 14 محافظة من بينهم 150 مرشحا قبطيا و137 سيدة ما بين قوائم وفردى، لكنهم لم يحسموا الفوز سوى فى ثلاثة مقاعد فقط الأسبوع الماضى، كما جرت المنافسة على شغل 60 مقعدا بنظام القوائم المغلقة، وفازت بها جميعا قائمة «فى حب مصر» ثم خاضوا جولة الإعادة 444 مرشحا من بينهم 22 مرشحا قبطيا و9 سيدات، التى أسفرت عن فوز ثلاثة أقباط، ومن المحتمل زيادة عدد الأقباط الناجحين فى الجولة الأولى، بسبب مشاركة عدد منهم فى الدوائر التى ستعاد بها الانتخابات، ومنهم نادى عدلى صالح مرشح «تيار الاستقلال» فى بنى سويف، ويخوض الانتخابات عن دائرة بندر ومركز بنى سويف المخصص لها 3 مقاعد.
وعلى صعيد آخر جاء إجمالى عدد المرشحات على المقاعد الفردية 110 مرشحين من إجمالى عدد المرشحين للمرحلة الأولى 2573، أى بنسبة %4.2 فيما خاضت 100 مرشحة على القوائم الحزبية على قاطعى غرب الدلتا والصعيد.
وقد فازت 20 سيدة على قائمة فى حب مصر فى الجيزة وشمال وجنوب الصعيد، التى تضم 45 مقعدا، والتى حصلت على أعلى نسبة تصويت وصلت إلى %55.
وفازت 7 سيدات على قائمة فى حب مصر بقطاع غرب الدلتا، التى تضم 15 مقعدا، وحصلت على أعلى نسبة تصويت وصلت إلى %60، ليصبح عدد السيدات الفائزات على القوائم 27 سيدة بنسبة بلغت %45.
وعلى الجانب الآخر لم تفز أى سيدة على المقاعد الفردية فى المرحلة الأولى، وقد خاضت 12 سيدة جولة الإعادة من بين 444 مرشحا هم إجمالى عدد المرشحين الباقين للإعادة على 222 مقعدا فى محافظات المرحلة الأولى بنسبة وصلت إلى %2.7، منهن 10 مستقلات وواحدة مستقلة عن الحزب الناصرى والأخرى مستقلة عن حزب المؤتمر، وقد أسفرت النتائج عن فوز خمس سيدات هن: نشوى حسين الديب الجيزة إمبابة، وشادية محمود ثابت الجيزة/ إمبابة، وهيام إبراهيم فتحى سعد الجيزة /الوراق أوسيم، وهند قبارى الجبالى الإسكندرية/المنتزه، ومنى شاكر خليل حسين أسوان /إدفو، وأصبح نصيب المرأة 33 مقعدا بالبرلمان ما بين فردى وقوائم لمحافظات المرحلة الأولى، وبالتالى فإن الأحزاب والتيارات السياسية بحاجة لقراءة النتائج النهائية بما يمكنها من التعلم ومن تطوير التجربة، سواء فى المرحلة الثانية للانتخابات أو الانتخابات والسباقات السياسية القادمة، لأن الدولة بالفعل وقفت على الحياد، ولم تتدخل فى أى مرحلة ولا دفعت فى محاولة رفع نسبة الحضور، واعترفت بتراجع النسبة وهى خطوة إيجابية، وبالتالى فعلى الأحزاب والتيارات السياسية أن تقبل النتائج، وتعيد النظر فى تحركاتها قبل أو أثناء الانتخابات.