السعودية تمنع العمال والفلاحين من أداء العمرة

تطورات جديدة شهدتها أزمة شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، حيث هددت غالبية الشركات بالتوقف عن تنظيم رحلات العمرة، احتجاجاً على قرارات الوكلاء السعوديين بتخفيض حصة مصر فى عمرة شهرى شعبان ورمضان بنسبة 75 % عن العام الماضى، بحجة التخوف من ظاهرة تخلف المعتمرين المصريين.
يأتى هذا التصعيد من جانب الشركات المصرية بعد رفض الوكلاء السعوديين جوازات سفر المهنيين «العمال الفلاحين» لأداء مناسك العمرة، مطالبين بانتقائية فى اختيار المعتمرين المصريين.
لطفى أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة «النهار» للسياحة وعضو غرفة شركات السياحة، توقع أن تصل حجم الخسائر المالية للشركات إلى 3 مليارات جنيه، نتيجة خفض أعداد تأشيرات عمرة شهرى شعبان ورمضان، مؤكداً أن غالبية الشركات قامت بحجز الفنادق والعمارات السكنية بالسعودية، علاوة على حجز وسائل النقل المختلفة.
وكشف أبو زيد أن تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة يأتى برغم وضع الضمانات اللازمة لمحاربة ظاهرة تخلف المعتمرين، والاتفاق على شرط جزائى بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه تحصل من المعتمر فى حالة تخلفه عن موعد العودة.
ووصف ممدوح سلمان، رئيس مجلس إدارة شركة المحروسة للسياحة، القرار بأنه «تعدٍ سافر» على شعيرة الله، وتحدٍ لمشاعر المسلمين المصريين، وأنه سيؤدى إلى حرمان آلاف المصريين من أداء العمرة، مؤكداً أنه ليس من حق أى سلطة أن تمنع المسلمين من دخول بيت الله الحرام.
وناشد سلمان، فى الاستغاثة التى أرسلها ل«اليوم السابع»، عاهل السعودية وخادم الحرمين الشريفين برفع الظلم عن الشركات المصرية، نتيجة تحميلهم مسؤولية تخلف بعض المعتمرين من العمرة إلى الحج، مما أدى إلى إغلاق وإيقاف الكثير من الشركات دون وجه حق.
سلمان أعرب عن أمله فى صدور عفو ملكى للوكالات السعودية التى ألغى ترخيصها، وتم إيقافها بسبب التخلف، كما يلتمس زيادة حصة مصر فى العمرة، لأن النسبة المخصصة لا تتعدى 5 % من الطلب الفعلى.
وقال عادل هيكل، عضو غرفة شركات السياحة، إن اللائحة السعودية المنظمة للعمرة لا يوجد بها بند لتوزيع حصص لأى سوق فى العالم، موضحاً أن ما يحدث هو علاقة تجارية بين الوكيل السعودى والشركة المصرية، وللوكيل الحق فى منح التأشيرات حسب رغبته، مشيراً إلى وجود قلة فاسدة من الشركات المصرية تتفق مع المعتمرين المصريين على التخلف مقابل مبالغ مالية، مما أدى إلى تشويه سمعة مصر لدى السلطات السعودية.
هيكل طالب بتجريم عقوبة التخلف بالحبس والغرامة، وأن يتم إدخال بعض مواد على قانون العقوبات حتى يكون ملزماً قضائياً.