الحكومة تواجه مافيا تجارة المبيدات المهربة.. إغلاق المحلات المخالفة وقائمة سوداء بمصانع "بير السلم".. ورئيس الآفات الزراعية: زيادة عدد مفتشى الضبطية القضائية.. ويؤكد: قضينا على 80% من المغشوش

أعدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع وزارات الرى والبيئة والتموين والداخلية والصحة والاستثمار والصناعة، حملات مفاجئة على محلات بيع المبيدات منتهية الصلاحية والمهربة من خلال مافيا التجار لجنى ارباح من مبيدات مهربة منتهية الصلاحية، ومصانع "بير السلم" بجميع المحافظات، وخاصة فى 4 محافظات التى تظهر فيها المبيدات المهربة مجهولة المصدر والأقرب للمناطق الحدودية "مرسى مطروح والإسماعيلية، وشمال سيناء والبحيرة"، بالإضافة إلى محافظة الشرقية، لاعتبارها الأكثر فى استخدام المبيدات، بالإضافة إلى اعداد قائمة سوداء بالمصانع المخالفة، وقدرت المصادر أن حجم تجارة المبيدات المغشوشة بأكثر من مليار و500 مليون جنيه مقارنة بنحو 900 مليون جنيه هى حجم التجارة الشرعية للمبيدات.
المبيدات المغشوشة.. مصانع بير السلم
وقال الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن هناك خطة تنفيذية مستمرة لتطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع "بئر السلم" والمحلات غير المرخصة بالمحافظات، وتكثيف لجان الرقابة على الموانئ ومنافذ الاستيراد لمنع تهريب المبيدات وتشديد الرقابة على محال بيع وتداول المبيدات وتشكيل لجان متابعة للمرور على مصانع إنتاج المبيدات للحد من المغشوش.
الضبطية القضائية
وأكد عبد المجيد، أنه تم القضاء على 80% من أسواق المبيدات المهربة و60% من المغشوش من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية، وزيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات، وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية، بالإضافة إلى إخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانئ بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل "الوزارة" خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة.
مصانع إنتاج المبيدات
وتابع رئيس لجنة مبيدات الآفات، أن هناك زيارات ميدانية دورية لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرى، مشيرا إلى أنه يتم إعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش.
مبيدات البطاقة الحمراء
وأضاف "عبد المجيد"، أنه يتم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر، من خلال الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى، مشيرا إلى أنه تم وضع آليات جديدة لمواجهة مشكلة غش المبيدات فى ضوء إجراء دراسة حالة الموقف الحالى فى مصر وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات والعمل على إصدار مدونه السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الفترة الأخيرة.
جمعيات تجارة المبيدات
وشدد رئيس لجنة مبيدات الآفات، على ضرورة العمل على المراجعة المستمرة والدورية لموقف المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل فى ضوء التشريعات المحلية والمرجعيات العالمية المعتمدة والعمل على بناء آلية دائمة ومستقرة ومتكافئة من التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية والجهات المرجعية العالمية ذات العلاقة بقضايا المبيدات، نحو الاستخدام الأمن والأمثل، وإعداد خطة لتفعيل دور جمعيات تجار المبيدات والجمعيات الأهلية لإيجاد كيان له ميثاق شرف يستبعد المخالفين والمسيئين للمهنة، وعقد لقاءات مشتركة بين التجار ولجنة المبيدات لوضع الحلول المناسبة والسريعة ضد المخالفين.