الزراعة : خطة للقضاء على مبيدات مصانع بير السلم ومشروع لتعديل القانون وتغليظ العقوبة على المخالفين

اكد الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية إن الوزارة تقوم بتعديل لمشروع قانون تغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة والسجن وسوف يعرض على البرلمان القادم خاصة وأن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلى 10 جنيهات فقط وذلك بالتنسيق بين الزراعة و8 وزارات (الرى والبيئة والتموين والداخلية والصحة والمالية والاستثمار والصناعة) كما سيتم زيادة عدد مفتشى ومنحهم حق الضبطية القضائية وتنفيذ حملات لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة أو ما يطلق عليه مصانع بئر السلم بالمحافظات وذلك للرقابة على أسواق المبيدات خاصة فيما يتعلق بقضايا الغش لمنع تداولها فى الأسواق المصرية و لتطبيق المواصفات المصرية والدولية للإنتاج
واضاف عبدالمجيد انه سيتم الاعلان عن إنشاء هيئة عليا مستقلة معنية بإدارة منظومة المبيدات فى مصر للحد من تهريب المبيدات أو تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات أو تم تصنيعها فى مصانع مخالفة أول مارس المقبل وانه يتم وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول أو الاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة حيث تشمل العقوبات سحب تراخيص الاتجار فى المبيدات ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة أو مغشوشة وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع أو إعادة التعبئة والتنسيق مع وزارة الاستثمار والصناعة وهيئة الموانى بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة .
واوضح رئيس لجنة مبيدات الآفات أنه يتم عمل زيارات لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية مشيرا إلى أنه يتم إعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات للحد من المهرب والمغشوش بجانب تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر من خلال الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات والعمل على إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة خلال الفترة الأخيرة.