"سرور" يضع مسودة بيان لحل أزمة المحامين والقضاة

وينتظر رد "خليفة" و"الزند" اليوم..

كشفت مصادر أن الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب كتب بيانا بمقترحات حل أزمة المحامين والقضاة، وذلك للعرض على كلا الطرفين للرد عليه اليوم، وذكرت المصادر أن د.سرور طلب من الطرفين الرد على بيانه إما بالقبول الكامل أو الرفض الكامل بدون استثناء أو تعديلات حتى لا يتم إفشال الوساطة.
وكلف د.سرور عمر هريدى أمين صندوق نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب بحمل بيانه لمجلس ونقيب المحامين والرد عليه، وكذلك أرسل نسخة أخرى من البيان إلى المستشار الزند، وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين وجود البيان لكنه نفى علمه بمضمونه لعدم مقابلته هريدى حتى الآن، مبررا حمل هريدى البيان وليس إرساله مباشرة إلى النقابة ونقيب المحامين، بأن هريدى كان حاضرا أمس عقب اجتماع الدكتور سرور والزند، مؤكدا أن البيان سيتم عرضه على أعضاء مجلس النقابة ونقباء النقابات الفرعية للتشاور حوله واتخاذ موقف جماعى.
وذكر خليفة أن المحامين لهم ثلاثة مطالب محددة إذا لم يتم تحقيقها فى البيان وهى تسوية الأزمة إما بتقديم الطرفين "المحامى ووكيل النيابة" للقضاء أو غض الطرف عنهما معا، ووضع ضوابط للعلاقة بين الطرفين لمنع تكرار هذا، وحصانة المحامين أثناء عملهم، بجانب إدانة التصريحات الصادرة وخاصة بيانات نادى القضاة ومجلس القضاء بشأن الأزمة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم تحقيق ذلك فسيتم اتخاذ إجراءات بالتصعيد حسبما يرى المجتمعون فى طنطا الآن.
ونقلت بعض المصادر البرلمانية أن البيان ركز على أن الحكم الصادر محل الأزمة لا وصاية لأحد عليه أو التدخل فيه ويخضع فقط لضمير القاضى، مع توفير جميع الإجراءات القانونية لضمان المحاكمة العادلة، وكذلك وقف التصريحات المتبادلة بين الطرفين وإنهاء إضراب المحامين واعتصامهم فى المحاكم والنقابة، مع تقديم من تجاوز فى الأزمة للمساءلة، وحفظ جميع البلاغات والشكاوى لحين الفصل فى الأزمة، شدد فيه على مكانة القضاة وهيبة السلطة القضائية ودورها فى حماية العدالة وتحقيق الأمان بالمجتمع ودور الدفاع والمحامين فى تحقيق العدالة.
ويأتى هذا البيان عقب اتصالات جرت اليومين الماضيين بين الدكتور سرور والنائب العام وبناء على المقابلات التى أجراها سرور خلال استقباله لخليفة والزند لمرتين بين كل منهم، والاستماع لشرح مفصل لكل منهما حول الأزمة، إلا أنه فشل فى ترتيب لقاء مشترك بين خليفة والزند.