الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية ل"اليوم السابع": لا يوجد مطور قادر بمفرده على تنفيذ "العاصمة الإدارية".. وجود برلمان ضرورى للاستثمار.. ومصر تحتاج تحالفات قوية لتنفيذ المشروعات الكبرى

نقلا عن العدد اليومى
-الدولة تأخرت كثيرا فى الاهتمام بالصعيد وسيناء
-الشركة تبدأ فى ثلاثة مشروعات جديدة فى توقيت واحد بعد زيادة رأس المال
-الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورية للمرحلة القادمة
-عقود الشراكة بين الدولة والمطورين يجب أن تكون عادله للطرفين
- اللائحة العقارية الجديدة ستساهم فى حل الكثير من مشاكل المستثمرين
أكد المهندس درويش حسنين رئيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار العقارى والسياحى، أن مصر من أفضل دول العالم جذباً للاستثمار، ووجود برلمان هو عنصر مشجع على الاستثمار، خاصة للمستثمر الاجنبى، مشيرا إلى أن اتجاه الدولة للدخول فى مشروع العاصمة الإدارية والسماح لأكثر من مطور المشاركة فى المشروع هو اتجاه صائب ويعمل على تنفيذ المشروع بصورة جيدة وفترة زمنية أقل.
وأضاف "حسنين"، خلال حواره مع "اليوم السابع"، أن مصر ولتنفيذ مشروعاتها الكبيرة فى الفترة القادمة فى حاجة إلى تحالفات ينتج عنها كيانات قوية قادرة على ذلك ومن الممكن أن تكون هذه التحالفات بين مطورين ومقاولين من داخل مصر وخارجها..وإلى نص الحوار..
ما هى المشروعات المستهدفة للشركة السعودية المصرية خلال الفترة المقبلة؟
لدينا ثلاث مشروعات سيتم البدء فى تنفيذهما قبل نهاية العام الجارى، المشروع الأول يتمثل فى إنشاء 2000 وحدة سكنية لفئة فوق المتوسط الدخل وذلك على مساحة 68 فدان فى مدينة القاهرة الجديدة، أم المشروع الثانى فهو عبارة عن مشروع إسكان سياحى على مساحة 17 فدان على شاطئ البحر المتوسط فى مدينة دمياط الجديدة، ويتضمن فندق 4 نجوم جارى الاتفاق على شركة إدارة عالمية لإدارته، بينما المشروع الثالث فهو عبارة عن تنفيذ مشروع إسكان متوسط فى مدينة أسيوط الجديدة وذلك على مساحة 13 فدانا.
هل تم الانتهاء من استخراج التراخيص اللازمة لهذه المشروعات؟
جارى استخراج التراخيص اللازمة للمشروعات الثلاثة فى وقت واحد، واختيار الشركة التى ستدير الفندق بمشروع دمياط الجديدة حتى تخرج تصميمات الفندق متمشية مع متطلبات شركة الإدارة.
ما هى التكلفة الاستثمارية للمشروعات الثلاثة؟
التكلفة الاستثمارية تصل لحوالى 8ر2 مليار جنيه وسوف يمول جزء من تمويل هذه المشروعات من الزيادة الأخيرة فى رأس مال الشركة، فالحكومة السعودية سددت 50% الخاصة بها فى الزيادة نقدا والحكومة المصرية سلمت الشركة 100 فدان قيمة الحصة العينية الخاصة بها والتى تعادل قيمة الحصة النقدية المسددة من الحكومة السعودية وهى الأراضى التى ستقام عليها المشروعات الثلاثة.
هل تسعى الشركة خلال الفترة المقبله الدخول فى المشروعات الكبرى التى أعلنت عنها الدولة خاصة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟
فى الوقت الحالى لا يوجد شىء محدد لكن الشركة تتابع ما هو معروض وفى حال وجود أى مشروعات تناسب الشركة سنتقدم إليها.
الى أى مدى تعتقد أن اتفاق الحكومة المصرية مع شركة مقاولات صينية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية سيؤثر سلبا على شركات المقاولات؟
دعنى أؤكد لك أن حجم المشروعات التى أعلنت عنها الحكومة فى المؤتمر الاقتصادى كبير وكفيل باستيعاب الكم الكبير من شركات المقاولات المصرية، ولا مانع من أن تشترك شركات المقاولات العالمية الضخمة فى أجزاء من المشروعات الكبرى، وهذا لن يؤثر على شركات المقاولات المصرية وخاصة أن هذه المشروعات عملاقة ويجب تنفيذها فى فترة زمنية مضغوطة، فالمشروعات تحتاج شركات من داخل مصر وخارج مصر، فهناك خطط للدولة مطلوب تحقيقها فى فترة زمنية معينة، وفى سبيل ذلك يجب تجنيد كافة القوى وأنا على قناعة أن المقاول المصرى سيكون له دور كبير فى هذه المشروعات.
هل تعتقد أن مصر تعانى من عدم وجود تحالفات قوية بين شركات المقاولات وكذلك التحالفات بين المطورين؟
المشروعات الكبرى التى أطلقتها الدولة تحتاج وجود تحالفات قوية لتنفيذها وهو مطلوب للمرحلة المقبلة، والمشروعات تحتاج تحالفات بين شركات مصرية وبين شركات مصرية وأجنبية، ويجب أن يكون لكل عضو فى التحالف ميزة تختلف عن الآخر حتى يخرج هذا التحالف بشكل قوى يجمع مزايا كل أطرافه.
هل هناك تحديات أمام تشكيل هذه التحالفات؟
بالطبع يأتى فى مقدمتها ضرورة زيادة أسلوب وثقافة التحالفات بين الشركات والمطورين، ويجب أن تكون عقود التحالفات صحيحة وعادلة، كما يجب أن يتم توزيع المسئوليات فى التحالف فى مرحله قبل التقدم للعطاء وتوقيع عقود الأعمال مع الجهة المالكة، فالمرحلة المقبلة تستوجب تحالفات قوية، فلا يستطيع أحد بمفردة أن يقوم بهذه المشروعات.
إلى مدى ترى دخول الدولة فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية؟
هذا الاتجاه صحيح وضرورى، فمشروع العاصمة الإدارية ضخم لا يمكن أن يقوم به مطور وحيد مع الدولة، ولابد أن يكون هناك أكثر من مطور والاتجاه الأخير للدولة صائب ولابد أن يكون تواجد الدولة أما من خلال مشاركة عادله مع المطور أو من خلال عقود مع مقاولين توقعها الدولة بصفتها المالك والمهم أن تتواجد الدولة بصوره مباشرة فى الترتيب والإشراف والمشاركات.
ما تعليقك على اتجاه الدولة الأخير للشراكة مع القطاع الخاص؟
المشاركة مع القطاع الخاصة تعد الأسلوب الأنسب لتنفيذ المشروعات فى المرحلة القادمة.. وهذه هى خارطة الطريق للمشروعات الكبرى فالدولة تمتلك الأصول..والقطاع الخاص يتميز بأنه يمتلك رأس المال والخبرة والفكر وتلك العوامل تساهم فى تنفيذ المشروعات بشكل أسرع وأقوى.
هل هناك شروط معينة يجب أن تتوافر فى المطورين الذين يدخلون فى شراكة مع الدولة؟
بالطبع يجب أن يمتلك رأس مال مناسب لحجم العمل وخبرات مناسبة لنوع العمل خاصة لتنفيذ المشروعات الضخمة.
ما هى التحديات التى تواجه مشروعات الشراكة؟
التحدى الوحيد الذى يقف عائق لتنفيذ هذه المشروعات يتمثل فى تحديد نسب الشراكة بين الدولة والمطور وبحيث تكون نسب عادله لكل أطراف المشاركة وشرط نجاح المشاركات هو أن تكون عادلة بين أطرافها.
كم يبلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة الأخيرة؟
318 مليون دولار
ما هى نسبة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها فى الشركة؟
نسبة تنفيذ مشروع الشركة الجارى تنفيذه حاليا على كورنيش المعادى (مشروع سيكون نايل تاورز) وصلت لنسبة 35% والمشروع عبارة عن برجين يتكون كل واحد منهم من 23 طابق الأول سكنى سياحى والآخر فندق 5 نجوم بتكلفة استثمارية تصل لحوالى 8ر1 مليار جنيه.
الشركة لديها مشروعات سياحية.. إلى أى مدى تعتقد أن السياحة بمصر بدأت تسترد عافيتها؟
مصر من أفضل بلاد العالم جذبا للسياحة، واستطاعت أن تتخطى الفترة التى مرت بها ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة زيادة وطفرة جيدة فى ارتفاع نسبة السياح لمصر.
هل تلجأ الشركة لاستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعاتها؟
بالطبع نحن لدينا مشروع جديد بالقاهرة الجديدة وندرس أن تكون حوالى 25% من الطاقة المستهدفة للمشروع ناتجة عن الطاقة الشمسية، وأنا أرى أنه لا يجب أن يحمل المطور الدولة كل الأعباء ويجب أن يكون هناك دور للمطور لمساعدة الدولة فى مواجهة ما تواجهه من مصاعب.
هل الشركة لديها نية لإنشاء مشروعات لمحدودى الدخل؟
يوجد العديد من الشركات التى تعمل وشركات أخرى تنوى العمل بها ونحن نرى عدم المزاحمة على نوع ما من المشاريع خاصة وأن السوق المصرى فى حاجة كبيرة لكل الأنواع.
هل الشركة لديها رغبة فى طرح جزء من أسهمها فى البورصة؟
الشركة مملوكة بالمناصفة بين كل من الحكومة السعودية والمصرية ولا يجوز طرح أسهمها فى البورصة.
هل مشروع الإسكان المتوسط الذى تنفذه الشركة بأسيوط هو الأول لها بالصعيد؟
لا.. بل هذا المشروع هو الرابع لها فى محافظة أسيوط.
إلى أى مدى ترى أن اللائحة العقارية الجديدة ستساهم فى حل مشاكل المستثمرين، وهل تعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك تعارض بين اللائحة وقانون الاستثمار الموحد؟
أستطيع أن أؤكد لك أننى راضى بصوره كبيره عما تم إعداده كلائحة عقارية جديدة فهى قادرة على حل الكثير من مصاعب المطورين وأتمنى أن لا يكون هناك تعارض بين اللائحة العقارية الجديدة واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد ويجب أن يكون هناك تجانس بين اللائحتين مع ضرورة وسرعة وضوح الرؤية أمام المطور عن كيفية العمل فى المرحلة القادمة وأيضاً أتمنى أن نرى قريباً تفعيل نظام الشباك الواحد.
هل الحكومة جادة فى جذب الاستثمار والمستثمرين لمصر؟
أنا متأكد من الجدية..لكن الجدية فقط غير كافية ويجب أن يكون هناك إجراءات واليات سريعة لجذب الاستثمار، ويجب أن يتم تطوير أداء الإدارات الحكومية بالكامل، فلا استثمار ناجح ما لم يتم تطوير الأداء فى الإدارات الحكومية المختلفة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المسئول قادر على اتخاذ القرار ويجب أن نتخذ من تجربة سنغافورة مثالاً جيداً عن خطتها لتطوير الموارد البشرية والعنصر البشرى أولا قبل تعديل القوانين فالعنصر البشرى هو الذى يصنع القانون وليس العكس.
هل وجود برلمان سيساهم فى جذب الاستثمار الأجنبى لمصر؟
بالطبع وجود برلمان سيغير خريطة الاستثمار بأكملها فالمستثمر الأجنبى ينظر بعناية كبيرة إلى البلد الذى يرغب الاستثمار به من ضرورة وجود سلطة تشريعية حتى يشعر بالأمان فهو يخشى أن يقوم البرلمان بتغيير القوانين التى يتعامل عليها مما يؤدى إلى تعرض استثماراته للخطر.
ما تقييمك للقطاع العقارى فى مصر؟
القطاع العقارى ينمو بشكل جيد للغاية وأتوقع أن تصل نسبة النمو فى العام المقبل ل10%، فأنا متفائل جدا والفترة المقبلة أفضل بكثير من التى سبقتها.
إلى أى مدى تعتقد أن الحكومة أهملت الصعيد وسيناء، ما تأثير ذلك من وجهة نظرك؟
نصيحتى للحكومة المصرية هى أن تضع تنمية وتطوير الصعيد وسيناء فى أولوياتها وأن تجعلهما جزءاً هاماً من اهتمامها، فمصر تأخرت كثيرا عن تنمية سيناء وكذلك الصعيد. ويجب أن تتلاشى كل السلبيات التى وقعت فيها الحكومات السابقة فتطوير سيناء والصعيد يحمل بعداً هاماً وكبيراً من النواحى الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.