ممرضات شبين: الإدارة تتجاهل مطالبنا منذ 11 سنة

خلال مؤتمر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية..

قالت عبير عوض إحدى ممرضات مستشفى شبين أنه منذ أن عملت فى عام 1997 يتم التعامل معهم بنظام العقود وفى 2007 تم منع الزيادات وتطبيق العديد من الخصومات من المرتبات، بالإضافة لمنع إجازة الوضع بالنسبة للمرضات، كما تم وضعهن على الباب الرابع من لائحة العمل وهو ما يعرضهن فى أى وقت للفصل، مضيفة أن إدارة المستشفى جاءت برائدات صغار السن وتم تعيينهن، وتجاهلت حقهن كممرضات فى التعيين رغم قضائهن أكثر من 11 سنة فى الخدمة.
وأكدت بشاير محمد، فنى أشعة، خلال المؤتمر الذى عقده المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم تضامنا مع الممرضات فى أزمتهم الحالى، أن قسم الأشعة الموجود بالمستشفى غير مرخص وغير مطابق للمواصفات، وسبق أن أكدت لجنة من الطاقة الذرية ذلك، وكان من المفترض أن يحمينا مدير المستشفى بإحلال الأجهزة واستبدالها إلا أنه لم يفعل شيئا.
أوضحت بشاير :" أعمل منذ 25 عاما ومرتبى لا يتعدى 450 جنيها وأتعرض لكمية أشعة فى اليوم تعادل 250 جرعة يوميا وأعمل حوالى 12 ساعة يوميا ، ولا أحصل إلا على 13 جنيها" ، مشيرة إلى أنها معرضة للكثير من الأمراض والأورام الخبيثة خاصة فى ظل انعدام الرقابة داخل المستشفى.
وذكرت ناهد سعيد، ممرضة، أن مستشفى شبين أكثر مستشفى بالمحافظة بها ضغط على العاملين نظرا لكثرة المترددين عليها، مشيرة إلى أنها لا تحصل على الحوافز ولم يتم مساواة العاملين بالمستشفى بالعاملين فى المستشفيات الأخرى، مضيفة أنهن مهددات الآن بالفصل والنقل الجماعى إذا لم يتراجعوا عن الإضراب مطالبة بتطبيق القرار الوزارى الخاص بزيادة المرتبات 125% على الراتب الأساسى والذى طبق على العديد من المستشفيات.
وأكدت سارة عبد الفتاح استمرار الاعتصام لليوم الرابع عشر على التوالى رغم الأخبار الكاذبة التى تطلقها إدارة المستشفى والوزارة بفض الاعتصام، كما أكدت على التزام جميع الممرضات والفنيين بالإضراب الجزئى عن العمل ضمانا لحماية أرواح المرضى، مضيفة أن ثلث قوة العمل تضرب ويستمر الثلثان فى العمل وذلك منذ أربعه عشر يوما مضت، وقالت إنه لن يتم الإضراب الشامل عن العمل إلا حال تنفيذ إدارة المستشفى لتهديداتها بفصل قيادات الاعتصام والإضراب، و أن مطالبهم تتركز على تحسين الأجور لتتناسب مع أحوال المعيشة وأسعار السلع .
وطالبت عبد الفتاح بصرف الحوافز 75% وبدل الجهود العادية المتمثلة فى 60% للأماكن المغلقة و40% للأماكن المفتوحة، وكذلك صرف الحوافز المقررة بالنسبة للخدمات المعاونة للفنيين وغيرهم، بالإضافة إلى سد العجز الشديد فى التمريض الموجود بالمستشفى، وعدم تأخير صرف أرباح العلاج الاقتصادى للموظفين والفنيين وتوفير الحماية اللازمة للعاملين خاصة ضمانات الصحة والسلامة المهنية، منعا لنقل العدوى إليهم.
من جانبها وصفت كريمة الحفناوى، عضو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، ما يحدث بالظلم حيث يحصل عدد من الموظفين فى وزارة الصحة على مرتبات تصل إلى 120 ألف جنيه فى حين أن مرتبات الممرضات لا تتعدى ال400 جنيه.
وقال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن شهادات العاملات عن واقع علاقات العمل أبلغ رد على وزيرة القوى العاملة التى ادعت فى مؤتمر العمل الدولى تحسن ظروف العمل فى مصر، مطالبا الحكومة المصرية بالتزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها بشأن علاقات العمل والحريات النقابية، وضرورة تحسين أجور العاملين فى مصر عبر تنفيذ حكم الحد الأدنى للأجور ووضع حد أقصى للأجور التى تصرف من المال العام لا تزيد على عشرة أمثال الحد الأدنى.
يذكر أن هناك عدة جهات حقوقية تساند الممرضات، منها تضامن اللجنة التحضيرية للعمال، مؤسسة المرأة الجديدة، دار الخدمات النقابية والعمالية، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.