اتفاقية لتحرير النقل وتوحيد الرسوم الجمركية بين مصر والأردن

وقع المهندس علاء فهمى وزير النقل والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مذكرة تفاهم مع كل من وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدى وعلاء البطانية وزير النقل فى المملكة الأردنية الهاشمية، لتسهيل التبادل التجارى وتحرير النقل بكافة أنماطه بين مصر والأردن.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع تصورات وآليات واضحة لتحرير خدمات النقل بهدف تذليل العقبات التى تعترض سبل التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللوجستية والموانئ البرية الجافة لزيادة التبادل التجارى بين مصر وكل من الأردن والعراق ودول الخليج العربى من ناحية، والأردن ومصر وشمال أفريقيا من ناحية أخرى.
وتقضى المذكرة فى مجال تحرير النقل البرى بتوحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات البلدين باستثناء الخدمات المقدمة فعلياً، بالإضافة إلى تحديد فترة بقاء الشاحنات فى البلدين لمدة واحد وعشرين يوماً وبدون رسوم مع السماح للشاحنات بالدخول لأراضى الطرف الآخر باللوحات المعدنية لبلده وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى إلغاء الرسوم المقررة على حافلات الركاب العمومية الداخلة الى أراضى البلدين.
كما تقضى المذكرة بتحرير النقل الجوى بين البلدين بشقيه المسافرين والشحن الجوى.
وفى مجال توحيد وتبسيط الإجراءات فى ميناءى العقبة ونويبع تنص المذكرة على تشكيل فريق عمل متخصص من الجانبين للعمل على وضع توصيات لتطبيق أفضل التطبيقات العالمية لتسهيل التجارة والنقل وتوحيد الإجراءات فى الموانئ البحرية، وكذلك تشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص لدراسة إنشاء مراكز تخزين لوجستية فى مصر بهدف تصدير المنتجات الأردنية إلى شمال أفريقيا واعتماد المراكز اللوجستية الموجودة فى منطقة العقبة الاقتصادية كمراكز تخزين للمواد الخام والنصف مصنعة، بحيث يتم تصنيعها فى منطقة المفرق التنموية ومن ثم التصدير إلى السوق العراقية والدول المجاورة مع إمكانية منح الجانب المصرى أسعار تفضيلية.
وتدعو مذكرة التفاهم إلى توحيد الرسوم التى يتقاضاها المخلص الجمركى فى كلا البلدين على بيانات الترانزيت، بالإضافة إلى الإسراع فى اعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن المؤسسات الرسمية فى البلدين المعتمد لديهما الصناعات التى لها مواصفات وطنية، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجالات تراكم المنشأ بين القطاع الخاص فى البلدين، على أن يتم التركيز على التراكم بهدف تعظيم القيمة المضافة، وذلك لزيادة الصادرات إلى الأسواق العربية والأوروبية.
وكذلك وضع آلية موحدة لتعميق الصناعات المحلية بالبلدين من خلال إقامة مشاريع مشتركة تحول دون استغلال الميزات الجمركية المتاحة من سلع أجنبية وتكون فعالة للتحقق من شهادة المنشأ لحماية صناعة البلدين وزيادة التجارة البينية وخلق فرص العمل.