تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في رسوم النقل بين مصر والأردن

وقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمهندس علاء فهمى وزير النقل مذكرة تفاهم مع كل من المهندس عامر الحديدى وعلاء البطاينة وزيري التجارة والصناعة و النقل بالأردن لتسهيل التبادل التجارى وتحرير النقل بكافة أنماطه بين مصر والأردن وتقضى المذكرة التي وقعها الوزراء بالقاهرة علي تحرير النقل البرى بين البلدين بتوحيد الرسوم والبدلات والضرائب المفروضة على شاحنات البلدين بإستثناء الخدمات المقدمة فعلياً بالإضافة الى تحديد فترة بقاء الشاحنات فى البلدين لمدة واحد وعشرون يوماً وبدون رسوم مع السماح للشاحنات بالدخول لأراضى الطرف الأخر باللوحات المعدنية لبلده وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فى إلغاء الرسوم المقررة على حافلات الركاب العمومية الداخلة إلى أراضى البلدي.
و تقضى المذكرة على تحرير النقل الجوى بين البلدين بشقيه المسافرين والشحن الجوي وتنص المذكرة على تشكيل فريق عمل متخصص من الجانبين للعمل على وضع توصيات لتطبيق أفضل التطبيقات العالمية لتسهيل التجارة والنقل وتوحيد الاجراءات فى مينائي نوبيع والعقبة ، وكذلك تشكيل فرق عمل من القطاعين العام والخاص لدراسة إنشاء مراكز تخزين لوجستية فى مصر بهدف تصدير المنتجات الأردنية الى شمال أفريقيا واعتماد المراكز اللوجستية الموجودة فى منطقة العقبة الاقتصادية كمراكز تخزين للمواد الخام والنصف مصنعة بحيث يتم تصنيعها فى منطقة المفرق التنموية ومن ثم التصدير الى السوق العراقية والدول المجاورة مع إمكانية منح الجانب المصرى أسعار تفضيلية.
وأشارت المذكرة إلي توحيد الرسوم التى يتقاضاها المخلص الجمركى فى كلا البلدين على بيانات الترانزيت ، بالإضافة إلى الإسراع فى إعتماد شهادات المطابقة الصادرة عن المؤسسات الرسمية فى البلدين المعتمد لديهما الصناعات التى لها مواصفات وطنية ، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحديد مجالات تراكم المنشأ بين القطاع الخاص فى البلدين ، على أن يتم التركيز على التراكم بهدف تعظيم القيمة المضافة وذلك لزيادة الصادرات الى الأسواق العربية والأوروبية ووضع آلية موحدة لتعميق الصناعات المحلية بالبلدين من خلال إقامة مشاريع مشتركة تحول دون استغلال الميزات الجمركية المتاحة من سلع أجنبية وتكون فعالة للتحقق من شهادة المنشأ لحماية صناعة البلدين وزيادة التجارة البينية وخلق فرص العمل في البلدين .