تعاون بين الثقافة والتجارة والصناعة لتطوير المناطق الأثرية

قرر فاروق حسنى وزير الثقافة، تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الثقافة ووزارة التجارة والصناعة، ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار ومركز تحديث الصناعة وهيئة التجارة الداخلية وهيئة التنمية الصناعية، بهدف وضع أسس التطوير التجارى والثقافى والأثرى والاقتصادى للمناطق الأثرية التى يمكن استغلالها لزيادة موارد الدولة وتنمية الاقتصاد القومي، على أن يحدد حسنى مهام هذه اللجنة والفترة الزمنية لصلاحيتها طبقا للمشروعات المختلفة بين الوزارتين حسب طبيعة كل مشروع.
جاء ذلك القرار بعد دراسة المشروع الذى تقدمت به الشركة العربية للاستثمار لترميم منطقة "باب العزب أثر رقم 555" الأثرية، وأفادت اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للآثار برئاسة أشرف العشماوى المستشار القانونى للمجلس، والتى قامت بدراسة المشروع بأن عرض الشركة غير مرضٍ من الناحية القانونية والاقتصادية، ولا يستند إلى أسس واضحة بشأن العائد والهدف من التطوير، فاقترحت اللجنة وضع مذكرة تعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التجارة والصناعة لتطوير المناطق الأثرية من الناحية التجارية والأثرية للمساهمة فى تتميه الاقتصاد القومى وزيادة موارد المجلس الأعلى للآثار، وقد وافقت على هذا الاقتراح كافة الأطراف المعنية، على أن يكون التعاون مستمر لتطوير كافة المناطق الأثرية بدء من منطقة "باب العزب".
وسوف تقوم اللجنة فى مشروع "باب العزب"، والتى حددت لها مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بإعداد كراسة شروط ومواصفات قياسية دولية لسبل تطوير واستغلال المنطقة ووضع الاشتراطات البنائية والوظيفية والعمرانية للمبان والشوارع فى محيطها، ووضع ضوابط الاستغلال التجارى والثقافى بما يكفل طرحها فى مزايدة عالمية بكامل عناصرها.
وسوف تعرض هذه الكراسة على لجنة المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار بتقييم المشروع وبعد الموافقة عليه يتم دعوة المستثمرين وطرح المشروع عليهم، سوف يتولى مركز تحديث الصناعة تمويل الدراسات المتعلقة بوضع أسس ونظم التطوير التجارى والاقتصادى للمناطق الأثرية، بينما يتولى المجلس الأعلى للآثار كافة ما يتعلق بالدراسات الأثرية والترميمية الخاصة بالمناطق الأثرية محل التطوير.