مذكرة تفاهم بين الثقافة والصناعة لتطوير الحرف البيئية المجاورة للمواقع الأثرية

تحت رعاية فاروق حسنى وزير الثقافة والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
تم توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار ومركز تحديث الصناعة لوضع أسس ونظم التطوير التجاري والثقافي والأثري والاقتصادي والسياحي للمناطق الأثرية التى يمكن استغلالها ،وبالأخص منطقة باب العزب بالقلعة كخطوة أولى ،وذلك من أجل تعظيم الموارد المالية.
ووقع مذكرة التفاهم د. زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار و السيد أدهم نديم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة وذلك بمقر المجلس الأعلى للآثار بالزمالك، وبحضور المهندس هانى عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ورئيس هيئة التجارة الداخلية ورؤساء القطاعات بالمجلس الأعلى للآثار.
ومن جانبه اكد حواس علي أن هذه المذكرة تأتى فى إطار التعاون بين أجهزتي وزارتي الثقافة والتجارة والصناعة ، وأضاف أن مدة المذكرة خمس سنوات قابلة للتحديد تلقائياً لمدد مماثلة.
وقال أدهم نديم إن مركز تحديث الصناعة سيقوم بدور المنسق بين المجلس الأعلى للآثار وهيئتي التجارة الداخلية و التنمية الصناعية فيما يتعلق بوضع بنود مذكرة التفاهم موضع التنفيذ ،كما سيتولى تمويل الدراسات المتعلقة بوضع أسس ونظم تعظيم العائد الإقتصادى والإجتماعى الناتج عن مشروعات التطوير التى من شأنها منع أية أنشطة عشوائية يمكن أن تقام بجوار المناطق الأثرية، فيما يقوم المجلس بإعداد الدراسات الأثرية والترميمية الخاصة بالمناطق الأثرية محل التطوير .
وقال أشرف العشماوى المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار إنه بموجب هذه المذكرة سيتم تشكيل لجنة عليا تنفيذية مشتركة بين الجانبين برئاسة اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار تكون مسئولة عن إعداد كراسة الشروط والمواصفات القياسية الدولية لسبل تطوير وإستغلال منطقة باب العزب كمرحلة أولى تشمل وصنع الاشتراطات البنائية والوظيفية والعمرانية للمبانى والشوارع التى تقع فى محيط المنطقة الأثرية.
وأوضح اللواء سامح خطاب أنه فى إطار هذا المشروع سيتم الاهتمام بالمنتجات اليدوية والحرفية التى تتناسب مع طبيعة المنطقة وإقامة مراكز لبيع هذه المنتجات للزائرين وهو الأمر الذى سيوفر العديد من فرص العمل بالمواقع الأثرية محل التطوير.