وقع الدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وأدهم نديم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، مذكرة تفاهم لوضع أسس ونظم التطوير التجارى والثقافى والأثرى والاقتصادى والسياحى للمناطق الأثرية التى يمكن استغلالها. وقال حواس إن العمل يبدأ بمنطقة «باب العزب» بالقلعة كخطوة أولى، مشيراً إلى أن الهدف من المذكرة هو تعظيم الموارد المالية للمناطق الأثرية، مشيراً إلى أن مدة المذكرة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً لمدد مماثلة. وقال أدهم نديم إن مركز تحديث الصناعة يقوم بدور المنسق بين المجلس الأعلى للآثار وهيئتى التجارة الداخلية والتنمية الصناعية فيما يتعلق بوضع بنود مذكرة التفاهم موضع التنفيذ، كما يتولى تمويل الدراسات المتعلقة بوضع أسس ونظم تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى الناتج عن مشروعات التطوير التى من شأنها منع أى أنشطة عشوائية يمكن أن تقام بجوار المناطق الأثرية، فيما يقوم المجلس بإعداد الدراسات الأثرية والترميمية الخاصة بالمناطق الأثرية محل التطوير. وقال أشرف العشماوى، المستشار القانونى للمجلس الأعلى للآثار، إنه بموجب هذه المذكرة، تشكلت لجنة عليا تنفيذية مشتركة بين الجانبين برئاسة اللواء سامح خطاب، رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار، تكون مسؤولة عن إعداد كراسة الشروط والمواصفات القياسية الدولية لسبل تطوير واستغلال منطقة باب العزب كمرحلة أولى تشمل وضع الاشتراطات البنائية والوظيفية والعمرانية للمبانى والشوارع التى تقع فى محيط المنطقة الأثرية.