نتانياهو ينوى نقل وزير اقتصاده لوزارة أخرى بعد رفضه اتفاقية الغاز

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، ينوى نقل وزير اقتصاده، أرييه درعى، إلى وزارة أخرى بعد رفضه التوقيع على اتفاقية استخراج الغاز الطبيعى فى المتوسط مع شركة "نوبل- إنرجى" الأمريكية - الإسرائيلية، مما يمنع بدء عملية التنقيب.
وقال درعى خلال مقابلة أجراها مع القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى، ونقلتها صحيفة "هاآرتس"، إنه على استعداد لترك وزارة الاقتصاد لأجل البدء فى التنقيب عن الغاز، مضيفًا أنه 'إذا بقى التنقيب عن الغاز متوقفًا بسببى فأنا مستعد للاستقالة من وزارة الاقتصاد".
ولفتت هاآرتس إلى أن معارضى الاتفاق، الذى يعد درعى واحدًا منهم، يؤكدون أنه لا يزال يمنح الشركتين "نوبل" و"ديلك" نفوذًا كبيرًا، إذ أنهما تسيطران على معظم احتياطى الغاز الإسرائيلى.
ولأسباب قانونية مختلفة، توجب على الشراكة بين ديلك ونوبل إنرجى الحصول على موافقة مفوض منع الاحتكار على أعمال التنقيب والاستخراج، وبسبب استقالة مفوض منع الاحتكار الإسرائيلى السابق، دافيد جيلو، فى أواخر شهر مايو الماضى، يحتاج نتانياهو إلى توقيع وزير الاقتصاد أريه درعى، الذى يرفض بدوره التوقيع مما يؤجل بدء التنقيب عن الغاز فى حقل "ليفيتان" حتى موافقته أو تصويت الهيئة العامّة للكنيست على أن توقّع الحكومة مكانه.
وتحصل إسرائيل، التى تحولت من دولة مستوردة للطاقة إلى مصدر محتمل، حاليا على احتياجاتها من الغاز المستخدم فى توليد الكهرباء من حقل "تمار" الذى بدأ الإنتاج فى 2013.
والمؤيدون لهذا الاتفاق نتانياهو وغالبية أعضاء حكومته، يرون أنه فرصة لكسر احتكار شركة نوبل الأمريكية على أعمال تنقيب الغاز فى إسرائيل، ويضعف احتكار ديلك بعد أن يمنحها حقوق استخراج الغاز من حقل واحد فقط.
أما المعارضون وهم الرأى عام، ووسائل الإعلام وأعضاء كنيست وخبراء اقتصاد فيرون أنه تكريس وترسيخ لاحتكار شركة نوبل التى ستظل صاحبة الحقوق الحصرية على أكبر حقلين للغاز الطبيعى، كما أن خروج شركة ديلك من حقل "تمار" سيكون سنة 2021 فقط، وهذا وقت طويل جدا ويمنع ظهور أى منُافس حقيقى.