محيى الدين: الحكومة تراجعت عن الصكوك بسبب الرفض المجتمعى

باحتفالية بتخريج الدفعة الأولى من مراقبى الحسابات..

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن طرح المشروع الجديد لملكية أصول الدولة أمام اللجنة الاقتصادية جاء بعد تراجع الحكومة عن مشروع الصكوك الشعبية بعد اعتراض المجتمع المدنى والأحزاب بعد أن تم مناقشته أكثر من مرة من خلال الحوار المجتمعى بكافة الأطراف والتى أبدت اعتراضا على المشروع القديم، وأضاف الوزير أن التحفظ على هذه الفكرة يعود إلى أسباب متباينة منها ما يتعلق بعامل السن لمن يستحقون إجراء التوزيع عليهم وضمانات التوزيع وآلياته وغيرها من أسباب.
وأشار خلال الاحتفالية التى أقامتها هيئة الرقابة المالية بتخريج الدفعة الأولى من مراقبى الحسابات إلى أن التحفظ من خلال عدة أطراف مجتمعية كان له أكبر الأثر فى عدول الحكومة عن مشروع طرح الصكوك الشعبية وطرح شركات قطاع الأعمال بالبورصة للاكتتاب العام.
وقال إن المشروع الذى تم عرضة على البرلمان لتوسيع قاعدة الملكية الشعبية لم يتم التراجع عنه وإنما طرأ عليه تعديل فى بنوده باستبدال طرح الصكوك الشعبية للمواطنين بطرح أسهم بعض الشركات بالبورصة.
وأوضح أن الوزارة بصدد عرض اقتراح على مجلس الوزراء قريبا تهميدا لصدور قرار جمهورى بشأن إنشاء معهد لمراقبى الحسابات المتخصصين فى الرقابة على الأسواق المالية وتوعية صغار المتعاملين بالسوق بقواعد الاستثمار، لأن القانون كلف الرقابة المالية بالقيام بدور التوعية لمستثمرين بالأسواق.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إنه تمت الموافقة أيضا على إنشاء صندوق للأجيال القادمة يحفظ حقوقها، وتخصص له نسبة محددة من رؤوس أموال الشركات التى تطرح نسب منها فى إطار برنامج إدارة أصول قطاع الأعمال العام ، بالإضافة لما قد تخصصه الدولة من أى موارد أخرى، بما يمكن من تقديم المساندة والدعم للمواطنين فى مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من مجالات تفيد الأجيال القادمة.
وأضاف الوزير أنه سيتم إنشاء صندوق جديد تورد إليه حصيلة الطرح مع تحديد المجالات التى تستخدم فيها هذه الحصيلة بحيث تكون مرتبطة ارتباطا مباشرا بالإنفاق على مشروعات جديدة ذات عائد اقتصادى وتنموى ويحقق وجود الشفافية المطلوبة للتعرف على حصيلة توسيع قاعدة الملكية، وأوجه استخداماتها.
وبالنسبة لتخريج الدفعة الأولى من مراقبى الحسابات، قال الدكتور زياد بهاء الدين إن الدورة التدريبية التى استمرت لثلاثة أشهر على التوالى لتخريج 70 مراقبا ماليا على الأسواق كانت تحت إشراف المسئولين بالهيئة على يتم متابعة تدريبهم وتصقيلهم بالمهارات الجديدة تبعا لمستجدات السوق كل فترة.