نتانياهو يوافق على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ويعارض دخول الأسلحة

برر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الأحد الحصار البحرى المفروض على قطاع غزة بمنع دخول الأسلحة إلى القطاع الفلسطينى، مبديا استعداده فى الوقت نفسه للسماح بعبور المساعدات الإنسانية إليه.
وقال نتانياهو للصحفيين لدى بدء جلسة مجلس الوزراء "إن المبدأ الذى يوجه سياستنا واضح: منع دخول أسلحة ومعدات حربية إلى غزة والسماح بدخول المساعدة الإنسانية والبضائع التى لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية".
وأضاف نتانياهو أن "المباحثات التى نجريها فى الوقت الراهن تهدف إلى ضمان تطبيق هذه المبادئ على الأرض. سنواصل هذه المباحثات هذا الأسبوع"، من دون توضيحات أخرى.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلى الذى يواجه ضغوطا من المجتمع الدولى لتخفيف الحصار الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام "قبل قضية الأسطول، كنا نجرى مباحثات فى مختلف المنتديات حول مواصلة سياستنا حيال قطاع غزة.
واستمرت هذه المباحثات الأسبوع الماضى، وخصوصا مع الموفد الخاص للجنة الرباعية الدولية تونى بلير".
وتضم الجنة الرباعية الدولية كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا والأمم المتحدة.
وتكثفت الانتقادات ضد الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة الذى فرض فى 2006 وتعزز منذ يونيو 2007، داخل المجتمع الدولى بعد الهجوم الدامى الذى شنه الجيش الإسرائيلى على الأسطول الذى كان ينقل مساعدات إنسانية إلى غزة فى 31 مايو. وقتل تسعة أشخاص على متن سفينة تركية من سفن الأسطول فى هذه العملية.
وردا على ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية تخفيفا للقيود على بعض المنتجات، وأبقت فى الوقت نفسه على منع دخول مواد البناء.
والأسبوع الماضى، وصف بلير الحصار على غزة بأنه "ذو مفعول عكسى".
وتؤكد إسرائيل أن الحصار ضرورى للإبقاء على الضغوط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التى تأسر جنديا إسرائيليا منذ يونيو 2006 وتسيطر على قطاع غزة منذ يونيو 2007، وأن الوضع الإنسانى فى غزة "جيد".
وفى الثانى من يونيو، برر نتانياهو أيضا الإبقاء على الحصار البحرى لكى "لا تصبح غزة مرفأ إيرانيا يهدد المتوسط".
وقال آنذاك "إن واجبنا هو تفتيش كل السفن التى تصل. ولو لم نكن نقوم بذلك، لأصبحت غزة مرفأ إيرانيا ما قد يشكل تهديدا حقيقيا للمتوسط وأوروبا".
ويستعد الاتحاد الأوروبى لعرض "آلية جديدة" تهدف إلى تحسين وزيادة عبور السلع والأشخاص إلى غزة، بحسب وثيقة عمل ستعرض الاثنين على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها.